حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این معنا حاکمیت قانون مستلزم تحقق سه عنصر اساسی است: 1- تحدید قدرت 2- رعایت سلسله مراتب هنجاری 3- نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق هر دو معنای عام و خاص حاکمیت قانون و همچنین تحقق غایت حقوق بشری این نظریه می تواند نقشی کلیدی داشته باشد. کار ویژه ی این نهاد، بازرسی و نظارت بر رعایت قانون در دستگاههای اجرایی کشور است و از آن جا که این نهاد مطابق اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وابسته به قوه ی قضاییه است می تواند در تحقق اولین عنصر نظریه ی حاکمیت قانون که عبارت است از «تحدید قدرت»، نقش اساسی ایفاء کند. به علاوه این سازمان با به کارگیری سازوکارهای خاص نظارتی خود می تواند در تحقق عنصر دوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «رعایت سلسله مراتب هنجاری» هم تأثیر گذار باشد. و نهایتاً صلاحیتی که سازمان بازرسی در طرح شکایت و پیگیری قضایی موارد تخلف از قانون دارد بیانگر نقش سازمان مذکور در تحقق عنصر سوم نظریه ی حاکمیت قانون یعنی «نظارت قضایی» است. از سوی دیگر سازمان بازرسی در تحقق عنصر غایی حقوق بشری، از طریق نظارت بر اجرای قوانینی که مشتمل بر بیان حقوق و آزادی های عمومی است ایفای نقش نموده و با استفاده از بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی، اعلام موارد تخلف به مقامات ذی صلاح و یا ارسال گزارش بازرسی به مراجع صالح قضایی، می تواند موارد نقض حقوق بشر را پیگیری نماید.