رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود. لذا متاسفانه می بینیم که در امر رسیدگی امور مربوط به قاچاق کالا و ارز قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 4 این قانون رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز را در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی نهاده و تنها در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به رسیدگی دانسته است از طرفی ، با اعطاء صلاحیت مضاعف برای رسیدگی به موضوع واحد راجع به پرونده های قاچاق کالا و ارز بر حسب مورد به مرجع اداری و قضایی، نه تنها نشانگر ضعف دستگاه قانونگذاری بوده بلکه باعث گردیده که اغلب محکومین موضوع این قانون بنابه عللی از قبیل نا آشنایی با قوانین و حقوق خود ، طولانی بودن زمان نتیجه گیری ، نا امید و مقرون به صرفه نبودن پیگیری و مطالبات خود ، ترجیح دادن تمکین نسبت به اجرای حکم بر شکایت به مراجع ذیربط جهت احقاق حق خود خود داری کند ، لیکن بر ما پوشیده است. اولاً این مهم از چه حکمتی برخوردار است که این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مراجع استثنائی قانون گذاری است، تصویب شده است و ثانیاً علت نام گذاری آن به قانون تعزیرات حکومتی چیست ؟ اگر هدف تنظیم مقررات سخت و شدید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده چرا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و .... به هر حال در این نحوه قانون گذاری جای ابهام و تردید دارد . این پژوهش سعی دارد ، ضمن بررسی این ابهامات و اشکالات به تبیین صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع این قانون پرداخته و جایگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .