چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات که در 13 اسفندماه 1304 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متخلف شناخته شده و به یکی از مجازاتهای انتظامی محکوم می شدند یعنی برای قاضی مسئولیت انتظامی در نظر گرفته شده است. امابه دلیل اهمیت موضوع قانونگذار جرم امتناع از رسیدگی را درماده150قانون مجازات عمومی سابق مصوب1304ونیز ماده 74 قانون تعزیرات مصوب 1362جرم انگاری نموده است وسپس در سال 1375قانونگذار این جرم را در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف قانونی مستقلاً جرم انگاری نمود و برای قاضی مستنکف از احقاق حق مسئولیت کیفری در نظر گرفت. تفاوت این دو، تخلف و جرم امتناع از رسیدگی صرفاً سوء نیت می باشد یعنی چنانچه قاضی عمداً امتناع از رسیدگی نماید جرم و به مجازات مندرج در ماده محکوم می شود در غیر اینصورت تخلف و به مجازات انتظامی محوم خواهد شد. در این پایان نامه تخلف و جرم امتناع از رسیدگی، مرجع رسیدگی به هر یک تخلف و جرم و مرجع اجرای هر یک از از این دو مقوله بررسی شده است.