سیاست خارجی ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تحولات ژرف و شگرفی را تجربه و نسبت به گذشته خصوصیات منحصر به فردی پیدا کرده است. تلاش دولت مردان اسلام گرای ترکیه در طول این سال ها معطوف به تمهید تدابیر مقتضی برای متوازن ساختن سیاست خارجی این کشور بوده است. این تلاش موجب فعال شدن دیپلماسی آنکارا در حوزه ها و مناطقی شده است که پیش تر از سوی زمام داران لائیک مورد بی اعتنایی قرار گرفت. حضور فعال ترکیه در معادلات و ترتیبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی حوزه هایی چون خاورمیانه شاهدی بر این مدعاست. در نتیجه ترکیه کم و بیش به بازیگری اثر گذار در این حوزه ها تبدیل شده و در عین حال سعی می کند تا با ابزار ها و ساز و کارهای مختلف دامنه نفوذ و تاثیر گذاری خود را وسعت بخشد. رویکرد نوین ترکیه به سیاست خارجی، آمیختگی انکار ناپذیری با عمل گرایی مبتنی بر تأمین منافع ملی دارد. در واقع تلاش می شود تا روند تعیین ترجیحات و اولویت ها در نظام بین الملل با اصل قرار دادن عنصر منافع ملی طراحی گردد. اتخاذ این رویکرد گرایش مثبتی را در مقامات ترکیه برای توسعه روابط با بازیگران مختلف ایجاد کرده است. بر این اساس سیاست خارجی نوین این کشور از خصلت انحصارگرایی دوران گذشته فاصله می گیرد و به تنوع و تکثر می رسد. اگر در دهه های قبل و در دوره حاکمیت کمالیست ها، اتکا به غرب تنها پایه جهت گیری فرامرزی ترکیه را تشکیل می داد، تمایل برای توسعه روابط با جهان اسلام و یا حضور در معاملات مناطقی چون خاورمیانه، در عین تلاش برای حفظ و توسعه روابط با غرب به ویژگی مسلط سیاست خارجی چند وجهی ترکیه در دوران جدید تبدیل می شود. بدین ترتیب سیاست خارجی اسلام گرایان جدید ترکیه با سیاست اسلاف خود در حزب رفاه که در برهه ‏ای از دهه 90 به دنبال اتحاد استراتژیک با کشورهای اسلامی و به طور هم زمان بریدن از غرب بودند نیز متفاوت می شود. چرا که در دوره جدید، دیپلماسی نوین ترکیه می باید از ظرفیت لازم برای توسعه روابط، با همه طرف ها از جمله غرب برخوردار باشد. پیگیری این سیاست در واقع ساز و کار عملی تحقق سیاست خارجی متوازن است که از سوی رهبران حزب عدالت و توسعه پیگیری می شود. در نتیجه اجرای این سیاست، ترکیه وزن و اعتبار بیشتری در مسائل منطقه ای و بین المللی پیدا کرده است به نحوی که معمولاً مساعی این کشور برای ایفای نقش میانجی در مناقشات منطقه ای مورد استقبال قرار می گیرد. در مورد ایران، باید اذعان داشت که مجموعه تحولات سیاست خارجی ترکیه طی سال های اخیر محرک موثری برای بهبود روابط دو کشور بوده است. شاخص ها و مصادیق مختلفی را می توان برای تأیید این ادعا مطرح کرد که از جمله مهم-ترین آن ها، توسعه همکاری های امنیتی، استراتژیکی، افزایش حجم روابط اقتصادی و توسعه روابط تماس های دیپلماتیک در سطح مقامات عالی دو کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه است. حوزه کردستان عراق را می توان مهم ترین و اصلی ترین بستر همکاری های امنیتی و استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دانست که سطح بالایی از منافع و تهدیدات مشترک دو کشور در این منطقه قابل شناسایی و پیگیری است. تداوم ابهامات در خصوص آینده عراق و پایداری مشکلات سیاسی، امنیتی در این کشور و نیز ادامه و تشدید تحرکات گروه های تروریستی در کردستان عراق و کاهش ضریب امنیت ایران و ترکیه، محرکه های قدرتمندی را برای همکاری های امنیتی، استراتژیکی دو کشور فراهم می سازد. لذا در این حوزه می توان به افزایش همکاری ها و توافقات امنیتی میان دو کشور برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و انسان به ویژه قاچاق قرص های روان گردان، استرداد مجرمین ، مبارزه با گروهک های تروریستی به ویژه گروهک های پ.ک.ک و پژاک و برگزاری نشست ها و جلسات منظم مقامات دو کشور و غیره اشاره کرد. در حوزه ی سیاسی، کاهش روابط ترکیه با اسرائیل از هم پیمانی به روابط عادی و در مقابل گسترش روابط با فلسطین، انتقاد از اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی، دیدار با رهبران حماس در فلسطین و حمایت از گروه های فلسطینی در خصوص تعیین حق سرنوشت خویش، حمایت ضمنی از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل، حمایت از سیاست صلح آمیز انرژی هسته ای، انتقاد به سیاست های دو گانه غرب در خصوص مسأله هسته ای اسرائیل، حل و فصل دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران، نقش ترکیه در ایجاد فضای اعتماد سازی میان ایران و گروه 1 + 5 و تبادل متعدد هیأت های بلند پایه و مقامات سیاسی دو کشور در سطوح مختلف و ... جملگی در راستای سیاست های ایران بوده و در نتیجه به تقویت و گسترش روابط دو کشور منجر شده است. حوزه اقتصاد، یکی دیگر از حوزه هایی است که امکان تقویت همکاری های دو کشور را فراهم می کند و پتانسیل بالایی برای توسعه همکاری های دو جانبه به شمار می آید. اساساً از ابتدای روی کار آمدن دولت اردوغان در ترکیه و تمایل این دولت برای توسعه روابط خود با ایران تحرک تازه ای در همکاری های اقتصادی دو کشور به وجود آمد. در حقیقت همکاری های اقتصادی دو جانبه به مثابه موتور محرکه پیشبرد قابل توجه روابط ایران و ترکیه است که مزایای بسیاری برای دو کشور به همراه داشته است، لذا افزایش حجم تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از 2/1 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش ار 10 میلیارد دلار در سال 2010، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی، حمل و نقل، اتاق مشترک بازرگانی، برگزاری اجلاس ها و کمیته های مشترک تجاری- بازرگانی، افزایش سفرهای متعدد و متقابل مقامات عالی رتبه و هیأت های بزرگ کارشناسان اقتصادی، تجاری دو کشور، انعقاد قرارداد های همکاری دو جانبه برای سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های آبی و حرارتی، صدور گاز ایران به اروپا از طریق خاک ترکیه و گاز ترکمنستان به اروپا از طریق خاک ایران و ترکیه به اروپا و همکاری در توسعه ی مناطق استخراج گاز عسلویه و .... در سال های اخیر نشان دهنده افزایش همکاری های دو جانبه ی اقتصادی ایران و ترکیه و نیز گسترش دستاورد های دو کشور در حوزه مزبور است. حوزه فرهنگی، یکی دیگر از حوزه هایی است که با توجه به اشتراکات تاریخی و فرهنگی بسیار میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، بستر مناسبی برای افزایش و تقویت همکاری های دو جانبه محسوب می‏شود. برگزاری همایش های مشترک فرهنگی، آموزشی ، علمی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، هنری، افزایش سفرهای متقابل مقامات عالی رتبه ی فرهنگی دو کشور و گسترش ارتباطات محافل علمی و دانشگاهی دو کشور ( تبادل استاد و دانشجو) در سال های اخیر نشان از ارتقاء روابط فرهنگی دو کشور نسبت به دوره های پیش است. در مجموع مطالب این پژوهش موید توسعه قابل توجه و همه جانبه روابط دو کشور در سال های اخیر، هم زمان با روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه است. اگر چه عرصه ی روابط دو جانبه ی اقتصادی و حوزه کردستان عراق، بیشترین زمینه را برای توسعه همکاری های دو کشور دارا هستند اما دو کشور ایران و ترکیه در طراحی و تدوین استراتژی همکاری می بایست تمامی واقعیت های موجود را در نظر گیرند و بیشترین تمرکز خود را بر توسعه ی همکاری های استراتژیک در حوزه هایی که فرصت ها و تهدیدات مشترکی در آن ها برای دو کشور قابل تصور است معطوف سازند . شکی نیست که به کارگیری دیپلماسی کارآمد می تواند روند پیگیری منافع در حوزه های مورد رقابت و تعارض را عقلایی ساخته، سطح رویارویی بر سر این قبیل منافع را کاهش داده و مانع از تأثیر گذاری منفی آن بر همکاری های استراتژیک دو کشور در حوزه های مورد علاقه مشترک گردد. ?