نام پژوهشگر: فرزانه شاکری

ارتباط بین پارامترهای بیوشیمیایی به طور اخص کراتی نین، اوره، آنزیمهای کبدی، اسید اوریک و سرم بیلی روبین با بالانس پرواکسیدانت- آنتی اکسیدانت در بیماری آرتریت روماتوئید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده دامپزشکی 1390
  فرزانه شاکری   محمدرضا پریزاده

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی پیشرونده و مزمن است که علت آن مشخص نیست.مطالعات نشان داده اند که توسعه آرتریت روماتوئید با افزایش تولید گونه های واکنش دهنده اکسیژن و کاهش توانایی جهت رفع استرس اکسیداتیو مرتبط است.در مطالعه حاضر بررسی استرس اکسیداتیو این بیماران با روش جدید تعادل پرواکسیدانت-آنتی اکسیدانت (pab) با استفاده از 3-? 3، 5- ? 5 تترامتیل بنزیدین (tmb) و ارتباط آن با پارامترهای بیوشیمیایی بررسی گردید.در بررسی ارتباط بین پارامترهای بیوشیمیایی با بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان مشاهده شد که در گروه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد کنترل در میزان اوره تفاوت معناداری وجود دارد که به صورت رابطه معکوس با تغییرات سطح اکسیدان می باشد.

دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری فلسفه پیدایش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389
  فرزانه شاکری   لعیا جنیدی

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسیاری از نظامهای حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و در مواردی به منظور تکمیل کارکرد این مراجع و نیل به اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است مقررات ویژه ی آیین دادرسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است. این مراجع در نظامهای حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی را داشته اند. در حالی که در فرانسه پس از گذشته قرنها دادگاههای تجاری همچنان به عنوان یکی از مراجع استثنایی مهم به فعالیت مشغول اند. در ایران سابقه ای کوتاه تشکیل این دادگاهها حکایت از ناکارآمدی آنها دارد. با این حال به نظر می رسد حذف دادگاههای تجاری در ایران نه به واسطه ی ضعف در نقس این تشکیلات بلکه ناشی از قانونگذاری نامناسب در این زمینه است چرا که از یک سو مقنن ایرانی با پیش بینی دادگاههای تجاری در لایحه تجارت و نیز تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری به طور ضمنی بر لزوم این دادگاهها تأکید دارد و از سوی دیگر تعدد کشورهایی که در آنها چنین مراجع اختصاصی وجود دارد نشان از ضرورت آنهاست. از این رو، بررسی جنبه های مثبت و منفی دادگاههای تجاری و آیین دادرسی تجاری می تواند در قانونگذاری های ملی موثر باشد.