دو مقوله ی محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. محاربه، مفهومی بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت و ملاک های آن اختلاف زیادی در میان فقها در ادوار فقهی مشاهده می شود؛ هم چنان که در راستای مطالعه ی تطبیقی، این اختلاف آراء در نظرات فقهای اهل سنت و نیز حقوق- دانان به چشم می خورد. مفهوم افساد فی الارض نیز به جهت عدم تعریف دقیق از آن در متون فقهی، مفهومی ابهام آلود و اختلاف برانگیز در میان فقها و حقوق دانان می باشد. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن بین محاربه و افساد فی الارض نسبت عام و خاص من وجه بر قرار می باشد. مجازات محارب، موارد مذکور در آیه ی محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص، تعزیر می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته اند. بخش عمده ی عنوان محاربه، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرم انگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی می باشد؛ حال آن که محاربه، جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدین سان، جرایم علیه نظام سیاسی و یا اقتصادی هیچ گونه سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند و تنها برخی جرایم علیه نظم عمومی تحت این دو عنوان قرار می گیرند.