با وجود سرعت فزاینده ی جهانی شدن و اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش، به نظر می رسد ظرفیت تکنولوژیکی در ادبیات نظری و تجربی اخیر اثر مهمی بر قابلیت رقابت بین المللی و جنبه های مختلف رشد داشته باشد. بنابراین، حکومت های ملی و محلی، نقش مهمی را در سیستم های نوآوری ملی اقتصادها و به طور فزاینده ای در پیشرفت فعالیت نوآورانه ی شرکت های ملی ایفا می کنند. بسیاری از مطالعات اخیر در نظریات رشد، اغلب از یک دیدگاه شومپیتری، به نقش ایفا شده توسط تحقیق و توسعه تأکید کرده اند. در این دیدگاه، فعالیت-های نوآورانه ی سودجویانه شرکت ها منبع اصلی رشد اقتصادی بلند مدت است. از این رو، از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از عناصر اساسی در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است، برای اتخاذ سیاست های دولتی کاراتر، ممکن است شناخت تعیین کننده های مخارج تحقیق و توسعه مفید باشد. بنابراین هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل اثر این تعیین کننده ها با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات فناوری در طول دوره ی 2008-1999 با رویکردی بین المللی است. همچنین در این پژوهش اثر متغیرهای دیگر مانند نرخ بهره، آزادی تجاری و ارزش افزوده صنعتی به عنوان متغیرهای کنترل با استفاده از روش تخمین داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها برای کل نمونه که شامل 69 کشور است نشان داده که در حالت برون زایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین در حالت درون زایی نرخ بهره، اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مخارج تحقیق و توسعه مثبت و از لحاظ آماری معنادار است و اثر مثبت آن برای کشورهای واقع در جنوب و شرق آسیا بیشتر از دیگر مناطق است. همچنین در مورد زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd، فرضیه ی مثبت و معنادار بودن اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت تحقیق و توسعه تأیید شده است؛ و نتایج نشان داده است که این اثر بیشتر از حالت های مشابه برای کل نمونه بوده است. اثر واردات فناوری نیز برای کل نمونه در حالت های برون زا بودن متغیرها و درون زا بودن متغیر نرخ بهره منفی و معنادار بوده و برای زیر مجموعه ی کشورهای غیر عضو oecd نیز منفی و معنادار بوده و اثر منفی آن برای این زیر مجموعه کاهش یافته است. اثر نرخ بهره نیز در حالت درون زا فرض کردن نرخ بهره منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین نتایج نشان داده که اثر آزادی تجاری بر مخارج تحقیق و توسعه هم برای کل نمونه و هم برای زیر مجموعه کشورهای غیر عضو oecd همواره مثبت و معنادار بوده است. اثر ارزش افزوده ی صنعتی نیز تنها در حالت درون زا بودن نرخ بهره مثبت و از لحاظ آماری در سطح 90% معنادار است.