از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیات دولت الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی را که یکی از مجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد در ساختار خود پیش بینی کرده است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می گیرد. این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را بر عهده دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد. اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید. راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تامین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است. امروزه در تمامی اسناد بین المللی و بطور کلی در نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه های حقوق بشر و مبانی فقهی و دینی بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق شهروندی و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما به گونه ای موثر از آن حمایت شودو دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. اداره نظارت بر اماکن عمومی برابر ماده 81 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن بر صدور پروانه واحدهای صنفی نظارت دارد و کلیه مراجع صدور پروانه موظفند قبل از صدور و انتقال پروانه و انتقال محل صنفی بدوا" نظر نظارت بر اماکن عمومی را استعلام نماید.این استعلام مربوط به صلاحیت دایر کنندگان واحدهای صنفی از نقطه نظر وظایف اداره اماکن و نیز امورات انتظامی و ترافیکی محل کسب با توجه به ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی صورت می گیرد. درآیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و قانون نظام صنفی اقدامات نظارتی و کنترلی متعددی بر فعالیت متصدیان اماکن عمومی برای اداره نظارت بر اماکن عمومی پیش بینی شده است که از نظر ابعاد امنیتی،انتظامی و بهداشتی قابل توجه می باشد وکلیه اماکن عمومی موظفند کارکنان خود را برای تعیین صلاحیت به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی نمایند.همچنانکه حفظ نظم عمومی و تامین آسایش و امنیت و احترام به حقوق دیگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی مورد نظر مقنن بوده،در آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی نیز بویژه در مواد 20 به بعد بر امنیت عمومی، عفت عمومی، سلامتی جامعه و آسایش عمومی و حقوق شهروندان تاکید گردیده و مجازاتهای متعددی برای اماکن متخلف تعیین شده است که ابطال پروانه از بارزترین آن می باشد.بنابراین راز موفقیت اداره نظارت بر اماکن عمومی در ایجاد امنیت اخلاقی و تامین حقوق شهروندی جهت برقراری نظم وامنیت وجلوگیری از قانون شکنی و رعایت کرامت انسانی نیازمندتهیه قوانین و مقرراتی دارد که هم منافع جامعه وهم حقوق اقشار افراد جامعه رادر اماکن عمومی تامین نماید.