در بررسی موضوع تحقیق اساسا باید بدانیم صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دو حد ابتدا و انتهای حد یا سن صغر است، اطفال چند دسته هستند. وضعیت حقوقی اطفال و صغار (اعم از مادی یا قضائی) چگونه است. بنابراین آنچه منطقا و مفهوما مورد بررسی ما است بررسی مسئولیت صغار و اطفال در دیدگاه فقه و قوانین و حقوق موضوعه می باشد. محجور از ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گویند که از پاره ای تصرفات حقوق منع شده است. ماده 1207 قانون مدنی محجورین مدنی را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است. مفهوم صغر در لغت به معنی کوچک و خرد است و در برابر کبر استعمال می شودو کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند. مفهوم صغیر در حقوق مدنی و فقه یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است. صغار جمع صغیر است و در اصطلاح حقوقی کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد. در تحقق مسئولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوء نیت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد لذا صغیر و مجنون فاقد مسئولیت کیفری هستند چرا که عمد و قصد برای آنان واقع نمی شود اما مسئولیت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد که در این تحقیق مسئولیت مدنی صغار در حقوق مدنی مورد بررسی و تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت. امیدواریم بهره برداری لازم بعمل آید. رسیدگی به حقوق صغار یکی از مهمترین وظایف انسانی و حقوقی به شمار می رود. لذا در این نوشتار سعی بر آن شده است که حقوق صغار از جمله حقوق تربیتی، حضانت و اداره اموال او بررسی گردد. هدف از پژوهش حاضر این است که بدانیم صغیر در حقوق مدنی ایران ، فقه امامیه ، فقه عامه وحقوق مدنی مصر به چه کسی می گوئیم واینکه اعمال و رفتار ، اهلیت ، معاملات و مسئولیت مدنی صغیر چگونه ارزیابی شده و خسارات صادره ناشی از عملکرد او و مسئولیت آن بر ذمه کیست . همچنین : 1- بررسی تطبیقی مسولیت مدنی صغیر در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه صورت گیرد . با توجه به ماده 1215 ق.م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود زیرا مجنون و صغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال و اعمال خود را ندارند و چنانچه کسی مال خود را به او بدهد اقدام به ضرر به خود نموده است و سبب ، اقواء از مباشر است و همخوانی و تطبیق آن با ماده 45 ق. م. م که میگوید شخص غیرممیز به لحاظ سن کم یا معلولیت ذهنی یا جنون، اهلیت اعمال حقوق مدنی خود را ندارد و شخصی که سن او به 7 سال نرسیده فاقد قوه تمییز محسوب است روشن میباشد . بر خلاف آنکه کسی مال خود را بدست صغیر ممیز بدهد و او آن را تلف یا معیوب نماید ، که در اینصورت صغیر میز ضامن است زیرا صغیر ممیز بدستور ماده 328 و 331 ق . م موجب زیان گردیده و باید آن را جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت بر تشخیص آثار و افعال خود ، نمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .ماده112 ق.م.م در این رابطه میگوید هرگاه صغیر ممیز به سن 18 سال رسیده و به منظور اداره مال خود مأذون شده باشد یا بموجب قانون مال تسلیم او شده باشد اعمال او در مورد اداره مال در حدودی که قانون مقرر کرده ، صحیح است در اینصورت و آنچه گفته شد مسولیت مدنی سرپرست و محافظ صغیر در جبران خسارت محرز میباشد با اینکه ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون را بر تقصیر آنان مبتنی ساخته است