مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی کنونی را به خود اختصاص داده است،با وجود این ،اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این حوزه ناکارآمد است.بنابراین قانونگذار در این حوزه از مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است . برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی نیز ایجاد شده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عواملی تحت عنوان اسباب خارجی در تحقق مسئولیت تاثیرگذار می باشند،که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 ، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی ندانسته است. با جمع شرایط مسئولیت مدنی ،عامل زیان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. امروزه باپیدایش صنعت بیمه و اجباری شدن بیمه مسئولیت در تصادفات رانندگی ،علاوه بر عامل زیان ،بیمه گر نیز خوانده دعوی جبرا ن خسارت قرار گرفته و مسئول جبران خسارت خواهد بود ،همچنین قانونگذار در خصوص خسارات بدنی (که در تصادفات رانندگی باعابر پیاده اهمیت بسزایی دارد)،تمهیدی اندیشیده است که به موجب آن زیاندیده در مواردی که امکان رجوع به بیمه گر وجود ندارد حق رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارد. خسارات وارده به عابر پیاده در تصادفات رانندگی ،خسارات بدنی ومعنوی می باشد ،خسارات قابل مطالبه توسط وی بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387،تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می گردد و خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه گر نیست و زیاندیده برا ی جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.