در این تحقیق به بررسی افزایش ظرفیت یکی از مهمترین واحدهای پالایشگاهی پرداخته شده است. واحد تثبیت کننده بالاسری تقطیر اتمسفریک پالایشگاه شیراز دارای دو برج سینی دار از نوع valve tray می باشد. از فرآورده های مهم این واحد نیز بنزین خام سبک و بنزین خام سنگین می باشد. یکی از راه کارهای موثر در جهت افزایش ظرفیت برج ها استفاده از آکنه های ساختاریافته در برج می باشد. با توجه به مزایای آکنه های ساختاریافته به لحاظ کاهش افت فشار و راندمان جداسازی بالا نسبت به سینی ها، استفاده از آن ها در جهت افزایش ظرفیت مناسب می باشد. در ابتدا واحد مورد نظر با شرایط عملیاتی کنونی با کمتر از5 درصد خطا شبیه سازی گردید. نتایج بدست آمده از شبیه سازی تطابق بسیار مناسبی را با نتایج آزمایشگاهی و شرایط عملیاتی پالایشگاه شیراز نشان می دهد. پس از آن به اعمال تغییرات در ساختار داخلی برج ها پرداخته شد. با جایگزینی آکنه های ساختاریافته میزان کاهش افت فشار در برج بوتان گیری از 140 به 18 میلی بار و در برج تفکیک کننده از196 به 23 میلی بار کاهش یافت. همچنین دو مدل افت فشار eckert و stichlmair نیز مورد بررسی قرار گرفتند. که مدل stichlmair نتایج بهتری را نسبت به مدل eckertنشان می دهد. با افزایش دبی خوراک ورودی به واحد، تاثیرات فرآیندی و تجهیزاتی بر روی برج ها مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیت دبی ورودی به واحد با برج های حاوی آکنه های ساختاریافته از نوع mellapak 20 درصد نسبت به حالت سینی دار افزایش یافت. همچنین کیفیت محصولات خروجی از این واحد در مقایسه با قبل برای فرآورده بنزین خام سبک، بر حسب متوسط درصد نسبی خطا از37/4 به 50/2 و برای فرآورده بنزین خام سنگین، متوسط درصد نسبی خطا از04/2 به 42/1 رسید.

چکیده فراش در لغت به معنای «بستر» و «هر چه بگسترانند» آمده است و کنایه از شوهر قانونی و شرعی است. و یکی از قواعد فقهی معروف قاعده ی فراش است، که در حدیث نبوی «اَلْوَلَدُ لِلفِراش و لِلْعاهِرِ اَلْحَجَرُ» گرفته شده است. و بر طبق آن هر گاه الحاق فرزند به پدرش مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایط، نسب آن طفل به پدرش اثبات می گردد و از آنجا که این قاعده در حقوق از ادله اثبات نسب قانونی طفل به حساب می آید معروف به اماره ی فراش می باشد. این پایان نامه با عنوان «قابلیت اجرایی قاعده ی فراش در فقه و حقوق» بر آن است تا به بررسی قابلیّت اجرائی قاعده ی فراش در فقه و حقوق پرداخته و مدارک فقهی و اعتبار قاعده ی فراش را مشخص نموده و شرایط اجرا و رابطه آن را با تلقیح مصنوعی و شبیه سازی انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مهمترین دست آورد این پژوهش را می توان در موارد زیر دانست: الف- علت وجود قاعده ی فراش، حمایت از کودکان و محفوظ ماندن نسب آنها به پدرشان است. ب- برای اثبات اماره ی فراش صرف وجود علقه زوجیّت بین زوجین کفایت می کند و نیازی به اثبات نزدیکی بین آن دو نیست. ج- اگر برخلاف اماره ی فراش یقینی حاصل شود اماره ی فراش از اعتبار ساقط می گردد. د- اگر در راه الحاق نسب طفل دلایل و امارات دیگری مثل شهادت وجود داشته باشد نوبت به اجرای قاعده ی فراش نمی رسد. هـ- اماره ی فراش درباره نسبت ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین قابل اجرا می باشد. واژگان کلیدی:فقه و حقوق، قاعده ی فراش، اثبات نسب، تلقیح مصنوعی، وطی به شبهه.

در تعاریف اصطلاحی وقف جامع ترین تعریف را «الوقف عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» که نظر جناب علامه حلی نیز می باشد یافتیم. در مبحث دوم از فصل اول در باب مشروعیت وقف از آنجا که بسیاری از اعلام امامیه در مورد آن بحثی نکرده اند آن را مسلم و مفروغ عنه به حساب آوردیم که روایات و تفاسیر فریقین نیز مستظهر آن است. درفصل دوم ، مبحث اول دربحث شرایط وقف قصد قربت را در آن معتبر دانستیم چرا که به تعبیر برخی از اعلام چون شیخ توسی وقف و صدقه دارای معنای مشترکی هستند و از آن جا که در صدقه قصد قربت الزامی است پس در وقف هم باید این گونه باشد. در مبحث دوم از فصل دوم با بررسی شرائطی که برای واقف در فریقین در نظر گرفته شده در مورد عقل و رشد و عدم حجر هیچ اختلافی در اعتبار آنها یافت نشده است. در مبحث چهارم از فصل دوم ،از مطالبی که از ظاهر و صریح عبارات فقهای فریقین به روشنی استفاده می شود و همه فقها به نوعی بر آن تأکید کرده اند اهمیت شروط واقف و لزوم رعایت آنهاست که حدیث نبوی « نص الواقف کنص الشارع » نیز موید این مدعاست. در مبحث چهارم از فصل دوم و در گفتار اول شرائطی را که برای صحت شروط واقف در نظر گرفتیم را می توان به شرط عدم مخالفت با مقتضای عقد برگرداند.

یکی از عوامل بسیار مخرب اقتصادی که در حقیقت باید آن را نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی دانست که باعث از بین رفتن تعادل بازار و ایجاد بحران در اقتصاد جهان گردیده است، احتکار می باشد. احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلی عملی مذموم و قبیح محسوب می شود، اینکه آیا از نظر اسلام نیز عملی حرام است، و در چه مواردی، حکم احتکار جاری می شود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی معتقدند که احتکار حرام است و گروهی آن را مکروه می دانند. لیکن در این پایان نامه با استناد به روایات و آراء فقها و سایر قواعد فقهی، نظرات فوق مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت احتکار به عنوان عملی حرام شناخته شده و حکم آن حرمت است. در این پایان نامه، معیارها و شرایط تحقق احتکار از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته شده، و نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندی های مردم، به حکم عقل و قاعده لاضرر به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است، که محتکر را می توان مجازات کرد. که مهم ترین مجازات ها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. در این پایان نامه، به بررسی دیدگاه های فقهای مذاهب خمسه در مورد احتکار از منظر فقهی بر اساس ادله و براهین پرداخته می شود. واژه های کلیدی: احتکار، محتکر، طعام، اجبار به فروش، تعیین نرخ.

چکیده علم پیشگیری در حوزه وقوع جرم از دیر باز مورد توجه قرآن و تمامی محافل علمی در جهان اعم از کشور های اسلامی و غیره اسلامی بوده است و امروزه حتی در محافل غیر اسلامی به دلیل کاهش هزینه های مادی و معنوی بیشتر مورد نظر قرار گرفته است همانطور که در قرون مختلف توسط پیامبران و رهبران جوامع بشری به این امر یعنی پیشگیری از جرم و بزه پوشی تآکید فراوان شده است، اما در نظام جزائی شاید به دلیل فرازو نشیب هایی که از سوی سلاطین جور به جوامع مختلف تحمیل شده و یا به دلیل اتخاذ روش های غیر متناسب برای مبارزه با جرائم متأسفانه این مهم مورد تغافل قرار گرفته است. لذا فقیهان، دانشمندان و حقوقدانان تمامی مساعی خود را برای تحقق این مهم یعنی پیشگیری از وقوع جرم بکار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر بیان ضمنی روش های شرعی و قانونی موجود در جلوگیری از وقوع جرم که بیشتر جنبه کیفری دارند به بررسی و تحلیل تدابیر غیر کیفری نیز پرداخته شود. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که امروزه علیرغم پیچیده بودن اعمال مجرمانه در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی سیاست های جزائی اسلام با رویکرد اتخاذ تدابیر غیر کیفری نیز می تواند در پیشگیری از وقوع جرم از سوی مجرمین موثر باشد . واژه های کلیدی: جرم،مجرم،پیشگیری،جرم پوشی،سلامت جامعه،تدابیرغیر کیفری

در تحقیق حاضر، سعی شده است به منظور بررسی وضعیت موجود ساختار هولدینگ مورد مطالعه و ارائه راهکار جهت بهبود عوامل موثر بر ساختار هولدینگ، ضمن طرح مفاهیم نظری و بابهره گیری از نقطه نظرات خبرگان، شاخص های موثر در تعیین ساختار هولدینگ مشخص شده و میزان انطباقساختار فعلی شرکت مورد مطالعه با آن، مورد آزمون قرار می گیرد. نوع تحقیق با توجه به هدف آن، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است.به منظور آزمون پرسش ها، با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته شده است و به منظور تائید یا رد فرضیات تحقیق و یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری (همبستگی و تحلیل مسیر)، آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، مدیران ارشد ستاد هولدینگ و شرکت های تابعه در سال 1392 و روش نمونه گیری، به صورت تمام شماری است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و ابزار تحقیق، پرسش نامه است یافته های تحقیق حاکی از آن است که از نظر خبرگان، مولفه ها و شاخص ها به درستی انتخاب شده اند. به منظور سنجش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازمان اقدام به تهیه پرسش نامه و کسب نظر مدیران گردید، تا مشخص گردد هرکدام از شاخص ها ازنظر مدیران در وضعیت موجود چه وضعیتی دارند و همچنین میزان اهمیت هر شاخص برای وضع مطلوب را عنوان نمایند. آزمون میانگین در خصوص سنجش وضعیت موجود و مطلوب ساختار هولدینگ مورد نظر، حکایت از آن دارد کهوضعیت موجود در سازمان مورد مطالعه با وضعیت مطلوب اختلاف معنی داری دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تغییراتپیشنهادی سطح شاخص های مورد بحث ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت مسئله خواستگاری که زیربنای پایداری ازدواج است و با عنایت به وجود برخی از مسائل در حیطه خواستگاری همچون ضرورت وجود خواستگاری به عنوان یکی از مقدمات عقد نکاح،در پژوهش حاضر سعی شده است که در حد امکان به این مبحث از حیث فقهی و حقوقی، پرداخته شود. فلذا در تحقیق حاضر، مسئله خواستگاری در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است : فصل اول که در مورد مفاهیم و کلیات است و خواستگاری در لغت و اصطلاح و همچنین در کتاب و سنت مورد تتبع قرار گرفته است و همچنین اقسام و اهداف خواستگاری نیز بیان شده است. در فصل دوم، خواستگاری از لحاظ فقهی، مورد بررسی قرار گرقته که در چند مبحث تحت عنوان شرایط خواستگاری و صحت عقد نامزد دیگری و اقوال و مستندات فقها، به آن پرداخته شده است. و همچنین آثار و احکام فقهی نگاه به مخطوبه، محدوده نگاه، شرایط نگاه کردن و اقوال و مستندات فقها نیز مورد بررسی قرار گرقته است. همچنین اقوال قائلین به جواز الحاق زن به مرد در جواز نگاه کردن و قائلین به عدم جواز الحاق، و آنچه ملحق به نگاه کردن میشود مانند: نیابت در نگاه، لمس زن، و تکرار نگاه نیز مورد تتبع قرار گرفته است. در فصل سوم، خواستگاری از لحاظ حقوقی، در چند مبحث تحت عنوان: مواد قانونی خواستگاری، مقایسه حقوق ایران و سایر کشورها، خواستگاری از زن دارای موانع نکاح، خواستگاری زن از مرد، الزام آور بودن وعده ازدواج و خواستگاری، خسارات ناشی از بر هم زدن نامزدی، وضع نامه ها و هدایا، بررسی شده است. همچنین سعی شده است که در هر یک از مباحث فقهی و حقوقی، نظر مختار نگارنده نیز بیان شود، و در پایان تحقیق، نتیجه پژوهش و پیشنهادهایی که در این مبحث جهت کامل کردن بحث خواستگاری و احیانا مباحث مهمی که باید در فقه و حقوق مورد توجه قرار بگیرد، ذکر شده است.

اصل وجوب خمس همانند زکات از ضروریات دین مبین اسلام است. اما موارد تعلق و مصرف این دو مالیات اسلامی همواره به علل گوناگونی مورد بحث و مناقشه میان فقهای شیعه و سنی بوده و در میان موارد تعلق خمس، مورد تعلق آن به ارباح مکاسب بیش از موارد دیگر توجه فقهای فریقین را به خود جلب کرده است. در مورد وجوب خمس بر غنائم جنگی هیچ گونه اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد. اما در غیر غنائم جنگی اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مورد معدن، غیر از امامیه، تنها مذهب حنفیه قائل به وجوب اخراج خمس شده است. همه مذاهب اربعه در گنج ها قائل به پرداخت خمس شده اند. و بالاخره امامیه منفرداً در چهار مورد قائل به پرداخت خمس است ا- آنچه به وسیله غواصی بدست می آید 2- زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.3- ارباح مکاسب(سود کسب و درآمد) 4- مال حلال مخلوط به حرام. اهل تسنن با استدلال به شأن نزول آیه، خمس را منحصر در غنائم جنگی می دانند. فقهای شیعه با استناد به ظاهر آیه و معنای لغوی کلمه غنیمت که بر مطلق فایده دلالت دارد و نیز روایات عدیده از معصومین(ع) ، مشروعیت خمس ارباح مکاسب را اثبات می کنند. دراین پایان نامه جهت فقهی بحث که عمده دلایل فقهای فریقین بر آن استوار است، ملحوظ نظر بوده و علاوه بر تبیین دقیق محل نزاع و تقریر عادلانه دلایل فریقین، منسجم کردن کلمات فقهای شیعه، نتیجه گیری منصفانه آن خواهد بود.