دستیابی به عدالت حقیقی از دیدگاه برخی، به گونه ای سنتّی در الگوی کلاسیک یا سنّتی قضای کیفری و از نوع سزادهنده جستجو می‏شود، آنان بزهکار را مستحقّ کیفر و عقاب می‏دانند. امّا فساد و عدم سلامت ارکان مختلف دستگاه قضای سنتی، دخالت مراجع سیاسی در اجرا یا عدم اجرای دقیق قانون، عدم دسترسی مساوی و کافی برای همه، عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در برابر بزه و به طور کلّی عدم کارایی این نظام، از مهم ترین انتقادات مطرح شده نسبت به این الگو است. علل فوق و دلایل متعدّدی باعث گردیده که روز به روز بر تمایل اشخاص به حلّ اختلافات کیفری خویش ازطریق شیوه هایی نظیر میانجی گری، گفتگو و... افزوده شده و همچنین موسّسات و سازمانهای مختلف موضوع فعالیّت خویش را به این شیوه ها اختصاص دهند. اندیشه‏های نوین حقوق کیفری، به دنبال یافتن افق‏های تازه است. الگوی قضای احیاگر در این راستا آغاز شده و هم اینک با برنامه ها و فرآیندهای متعدّد و متنوّع خود، در سرتاسر جهان، در حال پیشرفت است. قضای احیاگر که هم خاستگاه نظری و فلسفی دارد و هم خاستگاه عملی و فایده گرا، راهکاری است در حمایت از حداکثر آزادی فردی و حداقلّ توسل به کنترل کیفری و رسمی که برای کاهش مشکلات ناشی از تورّم کیفری، باید به مثابه الگوی اصلاح قضای کیفری، تعریف، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شود. اساس راهکار قضای احیاگر، نیاز و درخواست جهت اصلاح و تغییر در قضای کیفری سنّتی است؛ هم اصلاح و تغییر وظایف و هم تقویت نهادها و سازمانهایی که می بایست در کنار دستگاه قضا، با تخلّف ها و جرم ها برخورد کرده و در مقابل این پدیده ها، واکنش و پاسخ هایی را سازماندهی نمایند. از این رو ضروری است تا ضمن نقد و بررسی این الگو، با بررسی جایگاه آن در سیاست جنایی، راهکارهایی مناسب برای تنظیم یک برنامه عمل و نیز مدیریت مستمر آن اندیشیده شود.