اصل حاکمیت برمنابع طبیعی یکی ازاساسی ترین قواعدحقوق بین الملل اقتصادی است .این اصل به مرور زمان تغییراتی یافته ومفاهیم تازه ای به خودگرفته است اماهنوزدرپاره ای ازمواردباابهاماتی همراه است که بررسی آنها می تواندبه کاهش اختلافات بین المللی بینجامد.شفاف شدن مفهوم حاکمیت ودائره شمول آن موجب می گرددملت ها ازحقوق قانونی خودآگاه گشته وآن را استیفاء نمایند. حاکمیت برمنابع طبیعی نسبی است وبدین جهت محدودیت هایی را به همراه دارد.بخشی از این محدودیت ها تکالیفی است که به موجب حقوق بین الملل برعهده دارندگان این منابع قرار گرفته است که از آن جمله می توان به تکلیف دولتها به حفظ محیط زیست وتعهد دولت هابه پرداخت غرامت، در صورت ملی سازی اشاره کرد . به موازات تضییقات وارده شده براین اصل، مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی توسعه هایی پیدا کرده است.پیشتر،.حاکمیت بر منابع طبیعی بیش از سلطه دولت بر منابع واقع در قلمرو آن دولت را اثبات نمی کرد اما با ظهور مفاهیم فلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی در حقوق بین الملل ،اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ، به منابع موجود دراین مناطق توسعه پیداکردوامروزه حاکمیت دولت ها برمنابع موجوددرفلات قاره ومنطقه انحصاری اقتصادی مسلم است،البته مفهوم حاکمیت دولت براین مناطق باحاکمیت دولت برسایرمنابع تفاوت هایی دارد. گستردگی دیگری که براین مفهوم، درحال ظهور است حاکمیت جمعی برمنابع موجود در بستر وزیر بستر آبهای بین المللی است .پیدایش مفهوم "میراث مشترک بشریت" در حقوق بین الملل دو تغییراساسی برمفهوم سنتی حاکمیت بر منابع طبیعی ایجاد کرده است .یکی بسط مفهوم آن از حاکمیت دولت هابرمنابع واقع درقلمرو شان به حاکمیت دولتها بر منابع موجود دردریاهای آزاد.ودیگری توسعه مفهوم حاکمیت از حاکمیت شخصی هردولت به حاکمیت جمعی دولتها بر منابع موجوددراین مناطق . اصل حاکمیت برمنابع طبیعی هنوز ابهاماتی به همراه داردکه ازآن جمله می توان به روشن نبودن وضعیت حقوقی منابع موجود درتقاطع مرز کشورها ونبودن قانون حاکم بر قراردادهای منعقده در باره منابع طبیعی اشاره کرد .