برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). خوشبختانه هر دو شرایط در حال حاضر پیش روی کشور ما می باشد تا توسعه سیاسی و اقتصادی لازم در کشور شکل گیرد. زیرا مفروض این تحقیق بر این است که نوع مالکیت جامعه بر تفکر و نوع نگرش انسان اثر گذار است و بر همین اساس اندیشه های دموکراتیک در فضای که مالکیت خصوصی و بخش خصوصی تقویت شده و از اهمیت خاصی برخوردار است بیشتر نشو و نمو می یابد. لازم به ذکر است که جامعه دموکراتیک جامعه ای که در آن شاهد توسعه سیاسی هستیم. در این تحقیق شاهد شش فصل خواهیم بود. فصل اول مربوط به کلیات، فرضیه و پیشینه تحقیق است. در فصل دوم چهارچوب نظری موضوع مد نظر قرار گرفته است. در این فصل رابطه سیاست و اقتصاد، مالکیت خصوصی در اسلام، نقش دولت ها در اقتصاد و مسائل مربوط به دموکراسی و توسعه طرح شده است. در فصل سوم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه خصوصی سازی نکته حائز اهمیتی در اجرای اصل 44 و زمینه ساز بستر مناسب برای عضویت در سازمان جهانی تجارت می باشد، لذا فصل چهارم به موضوع خصوصی سازی اختصاص یافته است. در فصل پنجم نیز سعی شده است که آشنایی کافی و وافی از سازمان جهانی تجارت به ترسیم کشیده شود تا با ساختار، شرایط شکل گیری، نحوه الحاق و عضویت و ... در آن سازمان آشنایی لازم بدست آید. فصل ششم تحقیق نیز به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته و در پایان نیز از موضوعات مطرح شده نتیجه گیری لازم بعمل آمده است.