محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن ، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی واقدام تأمینی ) باشد. محرومیت های اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات های تعزیری محسوب می شود و چون تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که به نظر حاکم شرع واگذار شده است و مجازات بازدارنده نیز در اختیار حاکم است، لذا می توان گفت، تعریف مجازات بازدارنده در قانون، در برخی مصادیق خارجی با تعزیر در فقه، تداخل خواهد نمود و مجازات بازدارنده از قبیل تعزیرات خواهد بود.