چکیده : این پژوهش در مرحله اول مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه می کند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. بر اساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثر بخشی هیات مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب گردیدند. هر کدام از این ابعاد دارای 3 یا 4 مولفه و هر کدام از مولفه ها شامل چندین شاخص (در مجموع 93 شاخص) می باشند که از طریق پرسش های مطرح شده در پرسشنامه اندازه گیری شده اند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر خواهی 19 نفر از خبرگان منتخب بازار سرمایه که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روشهای ahp و topsis ضرائب هر یک ابعاد، مولفه ها و شاخص ها تعیین و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. در مرحله دوم رابطه شاخص حاکمیت شرکتی استخراج شده از مدل تحقیق و عملکرد شرکت (فرضیه اول) و هر یک از ابعاد و مولفه های حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت ( فرضیه دوم) مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق از شش متغیر عملکرد شامل q توبین، نسبت ارزش بازار به فروش (mts)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (mtbv)، بازده کل دارائیها ( roa)، بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و نرخ بازده سهام (return) استفاده گردید. نتایج مرحله اول تحقیق نشان داد که ابعاد شفافیت، اثر بخشی هیات مدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت با ضرایب 381/ ، 232/ ، 222/ و164 / در مدل به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در رتبه حاکمیت شرکتی می باشند. همچنین نرخ ناسازگاری کلیه ابعاد و مولفه ها کمتر از 10 درصد و در سطح قابل قبول بدست آمد. نتایج مرحله دوم تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت و رد فرضیه اول می باشد. همچنین فرضیه دوم تحقیق با متغیر عملکرد q توبین در مورد بعد حقوق سهامداران (c2)، بعد اثربخشی هیات مدیره (c4)، مولفه حقوق مربوط به سود تقسیمی (c22)، رفتار یکسان با سهامداران (c23)، رعایت آیین نامه افشای اطلاعات شرکت های بورسی(c31)، ساختار و ترکیب هیات مدیره (c41)، جلسات هیات مدیره (c42) و پاداش و ارزیابی عملکرد (c43) تایید گردید. همچنین با متغیر عملکرد نسبت ارزش بازار به فروش (mts) تنها مولفه کیفیت و کفایت افشای اطلاعات مالی (c32)، با متغیر عملکرد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (mtbv) تنها مولفه جلسات هیات مدیره (c42)، با متغیر عملکرد بازده کل دارائیها (roa) مولفه های رویه های رای دهی و جلسات مجامع (c21) و رفتار یکسان با سهامداران (c23)، با متغیر عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام (roe) تنها بعد حقوق سهامداران (c2) و با متغیر عملکرد بازده سهام (return) تنها مولفه رعایت آیین نامه افشای اطلاعات شرکتهای بورسی(c31) در سطح داده های تجمعی تایید گردید.

از آغاز شروع به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و با استقبال فراوانی که از این واسطه مالی طی سالیان اخیر صورت گرفته است، تقابل مزایای مدیریت فعال و یا انفعالی براساس نظریه های مدرن پرتفولیو (و بعدها فرامدرن پرتفولیو) در ذهن تحلیلگران و سرمایه گذاران مطرح بوده است، که عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک کدامیک از این استراتژی ها بهتر بوده است؟ هدف این پایان نامه یافتن پاسخ به این سوال است که " آیا در فاصله مردادماه سال 1387 تا مردادماه سال 1391 عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک صندوق های سرمایه گذاری نسبت به شاخص کل (به عنوان نماینده ای برای مدیریت منفعل) توانسته است عملکرد بهتری داشته باشد؟ اهمیت این بازه زمانی به این دلیل می باشد که از آغاز به کار صندوق های سرمایه گذاری در ایران تا کنون شاهد بازار صعودی در فاصله زمانی فروردین 1388 لغایت مرداد 1389 و دی 1389 لغایت اردیبهشت 90، همچنین بازار نزولی از مهر 87 لغایت فروردین 88 و بازار خنثی در فاصله زمانی بین ماه های فوق بوده ایم. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر و در دوره نزولی تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری و میانگین عملکرد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نمی‏شود. بعلاوه، این نتایج نشان می‏دهد که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر و در دوره صعودی تفاوت معنی داری بین میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری و میانگین عملکرد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد به صورتی که میانگین عملکرد شاخص بیشتر از میانگین عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری است. در انتها نشان داده شد، که بر اساس معیارهای شارپ و ترینر میانگین شاخص عملکرد صندوق‏های سرمایه‏گذاری با مدیریت فعال با اختلاف معنی داری کمتر از میانگین عملکرد شاخص است.

در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری با انعطاف پذیری مالی شرکت ها بررسی شده است. انعطاف پذیری مالی تابعی از تصمیمات مالی شرکت ها می باشد. بنابراین جهت تبیین اثرات محافظه کاری در کاهش یا افزایش انعطاف پذیری مالی سه مورد از تصمیمات مالی شرکت های سهامی و تاثیر محافظه کاری بر آنها بررسی شد. تصمیمات مالی شرکت نظیر مدیریت وجوه نقد، نحوه تامین مالی خارجی و حساسیت سرمایه گذاری ها نسبت به جریان های نقدی ازجمله مواردی بودند که برای سنجش انعطاف پذیری مالی مورد سنجش قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق داده های 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1389 گردآوری و از نظر آماری با بکارگیری مدلهای رگرسیونی چندمتغیره و محاسبه ضرایب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از معیار معرفی شده توسط دیچاو و تانگ(2008) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد شرکت های با گزارشگری مالی محافظه کارانه تر، انعظاف پذیری مالی بیشتری در رابطه با تصمیمات مربوط به مدیریت وجوه نقد و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ها داشته اند. در رابطه با تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی شرکت رابطه معناداری مشاهده نگردید.

با وجود رفتار گروهی، افراد باورهای خود را نادیده گرفته و تصمیم های سرمایه گذاری خود را صرفاً بر اساس حرکات گروهی بازار اتخاذ می نمایند. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت های سهام از قیمت های بنیادی آن ها می شود، و این به معنی ورود آربیتراژرها به بازار، تشکیل حباب و فرار سرمایه ها از بازار می باشد. این تحقیق به بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا سال 1390 به وسیله مدل چانگ، چنگ و خورانا (2000) cck)) می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و رفتار گروهی در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی اند. بخش نفت نه تنها به عنوان یکی از فعالیتهای مهم اقتصادی بر سایرمتغیرهای اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می کنند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق به بررسی 3 فرضیه در دوره ی زمانی 89-1380 پرداخته شد. در این فرضیه ها، تاثیر اندازه شرکت، نوع صنعت و تاخیر زمانی در اثر گذاری نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مورد آزمون قرار گرفت. در این راستا از رویکرد اقتصاد سنجی مالی و با استفاده از مدل garch(1,1) به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد. نتایج آزمون مذکور بیانگر این مطلب می باشدکه نوسانات قیمت نفت بر بازده شرکت ها در صنایع مختلف، با تاخیر 0 تا 5 ماه تاثیرگذار می باشد. هم چنین، با اعمال وقفه های متناسب با حجم شرکت رابطه ای معنی دار بین قیمت نفت و بازده سهام مشاهده می شود.

پژوهش حاضر از یک سو، به بررسی ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی مستقل صورت های مالی و افشای اختیاری می پردازد و از سوی دیگر واکنش بازار سهام به افشای اختیاری شرکت هایی که حق الزحمه حسابرسی بیش تری می پردازند را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند و نهایتاً 66 شرکت با توجه به محدودیت های موجود انتخاب شده اند. در مدل اول، افشای اختیاری به عنوان متغیر مستقل تعریف و برای محاسبه آن از شاخص افشای اختیاری 70 عنصری بوتوسان استفاده شده است. در این مدل حق الزحمه حسابرسی بیانگر متغیر وابسته می باشد که از متن یادداشت-های توضیحی همراه صورت های مالی استخراج شده است. در مدل دوم نیز مازاد حق الزحمه حسابرسی که از طریق باقی مانده مدل اول محاسبه می شود به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده که معنادار بودن ارتباط آن با بازده بازار( به عنوان متغیر وابسته) سنجیده می شود. نتایج حاصل از آزمون های آماری بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی و افشای اختیاری ارتباط معناداری وجود دارد، لیکن بین بازده ( واکنش بازار سهام) و افشای اختیاری شرکت هایی که حق الزحمه حسابرسی بیش تری می-پردازند، ارتباط معناداری وجود ندارد.در این پژوهش برای هریک از مدل ها متغیرهایی نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده اند که عبارت اند از: مجموع دارایی ها، مجموع دارایی های جاری، مجموع بدهی ها، نرخ بازده حسابداری و اقلام تعهدی کل( برای مدل اول) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی و ارزش بازار شرکت( برای مدل دوم)

با توجه به نقش حیاتی بازارهای مالی در چرخه اقتصادی بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر نهادهای مالی ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این پژوهش همبستگی پویا بین رشد قیمت نفت خام و بازدهی شاخص بورس 7 کشور منتخب واردکننده و 7 کشور منتخب صادرکننده نفت و وجود تفاوت در تأثیرپذیری تغییرات مقدار همبستگی بین متغیرهای مورد نظر از شوک های نفتی در دو دسته کشورها، برای داده های سری زمانی دوره ماه چهارم 1996- ماه یازدهم 2011 با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا بررسی شد. نتایج نشان داد که شوک های نفتی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، صرف نظر از منشأ شوک ها، اثرات هم جهتی بر بازار سهام این کشورها دارند و این اثرات در کشورهای صادرکننده نفت نسبتاً بیشتر از کشورهای واردکننده نفت است که حاکی از اثرپذیری بیشتر کشورهای صادرکننده نفت از شوک های نفتی است.

تاثیر ساختار مالکیت بر حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط بین ساختار مالکیت و حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد می باشد. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد را می توان به عنوان معیار محدودیت مالی در نظر گرفت. در این تحقیق ساختار مالکیت به 4 گروه مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی ، مالکیت موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از 20% سهام آنها به حالت شناور می باشد. به منظور بررسی این ارتباط 101 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1384-1390 مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار های 18spss و 6eviews و روش پنلی(panel) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت خصوصی و شرکت هایی که سهام شناور آنها بیش از 20% می باشد رابطه معناداری با حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد وجود ندارد. همچنین مالکیت دولتی با حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین مالکیت نهادها وموسسات عمومی غیردولتی رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد. واژه های کلیدی : ساختار مالکیت ، حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان وجه نقد، محدودیت مالی

این تحقیق به بررسی رابطه هفت شاخصه حاکمیت شرکتی در صندوق های سرمایه گذاری با عملکرد آن ها می پردازد. این شاخص ها عبارتند از حضور مدیر صندوق در بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، یکی بودن مدیر و ضامن? حضور ضامن در بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، رتبه کیفی حسابرس، حق الزحمه حسابرس? نسبت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق و نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بزرگترین دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز. هر یک از شاخص های مورد نظر در صورت تاثیر مثبت بر کیفیت حاکمیت شرکتی امتیاز یک و در صورت تاثیر منفی بر کیفیت حاکمیت شرکتی امتیاز صفر خواهد گرفت، در نهایت با جمع امتیازات میزان امتیاز حاکمیت شرکتی بدست می آید. برای ارزیابی عملکرد صندوق ها نیز از معیار شارپ استفاده شده است. نتایج نهایی نشان دادند که بین شاخص های مربوط به مدیر صندوق، ضامن صندوق و امتیاز حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد و بین نسبت تعداد واحدهای ممتاز بزرگترین دارنده واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عملکرد صندوق رابطه معنی دار و غیر مستقیم وجود دارد. وجود رابطه شاخص های حسابرس و نسبت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق رد شد. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق تایید شده و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.