امور عمومی در برگیرنده ی اقدامات و فعالیت های اجتماعی افراد جامعه در ارتباط با دولت بوده و تابع قواعد حقوق عمومی می باشند. این امور دارای تقسیمات متعددی است و از مهمترین آنها امور ملی و محلی را می توان نام برد. برای تبیین جایگاه و ماهیت امور محلی در حقوق عمومی و به خصوص از زیر شاخه های اصلی آن یعنی حقوق اداری، ابتدا لازم است رابطه امور عمومی در ارتباط با مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم بندی های مختلف این امور آشنا گردیم و در ادامه جایگاه امور محلی را که مصادیق بارز امور عمومی به شمار می رود و از موضوعات اصلی حقوق اداری است، در ارتباط با مفاهیم اصلی و مبانی نظری حقوق اداری و سایر تقسیمات امور عمومی مورد ارزیابی قرار دهیم. در نظام حقوقی کشورمان به خصوص در قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و نظرات تفسیری شورای نگهبان نسبت به مرز بندی دقیق امور ملی و محلی و نیز امور سیاسی، اداری، قضایی اتفاق نظر و جود ندارد و این امراعلام نظر صریح در مورد جایگاه واقعی امور محلی در نظام حقوق اداری را با مشکل مواجه نموده است به خصوص در مورد ماهیت امور محلی از بعد سیاسی و تقنینی شبهات و تردید های جدی وجود دارد. چنین وضعیتی همواره شرایط لازم را برای ایجاد ابهام در جایگاه حقوقی شورا های اسلامی و مشکلاتی همچون تداخل امور ملی و محلی و ابهام در صلاحیت نهاد های ملی و محلی و تزلزل در جایگاه واقعی امور در نظام حقوقی ایران فراهم می نماید.