چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی منحل شده و اموال شرکاء، ملک مفروز شخصیت حقوقی محسوب می گردد. اسباب قهری ایجاد مالکیت مشاع، ارث، امتزاج، و اسباب اختیاری آن عقد و عمل مشترک است و از جهت تصرف هر یک از شرکاء می توانند در سهم خود تصرف حقوقی (نقل و انتقال) داشته باشند ولی تصرف مادی (بهره برداری و انتفاع) منوط به اجازه سایر شرکا است. اداره مال مشاع با اذن سایر شرکاء و از باب وکالت بوده و تجاوز از حدود اذن ضمان آور است. مالکیت مالکین آپارتمانها نسبت به قسمت های مشترک به صورت مشاع و این نوع مالکیت از نوع اشاعه اختیاری است. تقسیم مال مشاع، نوعی مبادله و معامله نیست بلکه تمییز حق است. حق تقسیم از حقوق مسلم شرکاء می باشد و این تقسیم ممکن است اجباری و به حکم دادگاه یا اختیاری و به تراضی شرکا باشد. تقسیم اموال به سه روش به ترتیب، تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسیم به رد صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان، فروش اجباری لازم می آید. تقسیم منافع مال مشاع به صورت زمانی و مکانی جایز است و وجود حق ارتفاق مانع تقسیم ملک مشاع نمی باشد و تقسیم در صورتی که به غلط واقع شود و یا متعلق حق غیر گردد، باطل و در صورتی که بدلیل وجود عیب در سهم یکی از شرکاء مخدوش باشد، قابل فسخ خواهد بود.