بررسی دگرگونی بنیادین صورت گرفته در مفهوم قدرت از هابز تا فوکو موضوع اصلی این پایان نامه می باشد. قدرتی که پایه ها و زمینه هایش در مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه هر دو متفکر قرار دارد و اصلا گسست بنیادین صورت گرفته در مفهوم قدرت، ابتدائا گسستی کامل در تمام زمینه های هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی از هابز تا فوکو به همراه دارد. بر طبق این انفصال فوکو در برابر سوژه خردمند هابزی، به توضیح مسیری می پردازد که از مرگ سوژه تا ساخته شدن سوژه ادامه دارد. سوژه ای که در روابط متقابل قدرت ـ دانش ساخته می شود و در واقع به ابژه تبدیل شده است. فوکو در برابر ماتریالیسم، ریاضیات و مکانیک، که سه پایه ی معرفت شناسی هابز را تشکیل می دهد و با روش تجزیه_ترکیبی به آنها پرداخته می شود، به بحث از عدم اعتقادش به تکامل انباشتی و خطی دانش و نقد علم و فلسفه می پردازد و با سه روش شناسی دیرینه شناسی، تبارشناسی و اخلاق به آنها می پردازد. اینها خود به ایجاد زمینه ای می پردازد که با توجه به آن مباحث قدرت در اندیشه این دو متفکر مطرح می گردد. مطرح شدن این زمینه ها در نوشته حاضر کمک خواهد کرد تا هم مدلی انتزاعی برای مقایسه فراهم آید و هم نگاهی جامع در ارتباط با مفهوم قدرت در اندیشه این دو متفکر داشته باشیم.

چکیده امروزه تحولات گسترده در عرصه های مختلف با مفهوم جهانی شدن توصیف می گردند. این تحولات در حوزه سیاست، موجب شده که مشروعیت دولت ها به چگونگی ایجاد فضای دموکراسی بستگی زیادی داشته باشد؛ چرا که در جهانی شدن، آگاهی افراد، بواسطه تکنولوژی های ارتباطی افزایش یافته و به حقوق شهروندی خود بیشتر واقف گردیده اند. یکی از اجزای مهم شهروندی نیز، مشارکت سیاسی است. با توجه به این که وجود پهناوری مهمی از مشارکت سیاسی، به تنهایی تعیین کننده تحقق واقعی شهروندی و مشارکت سیاسی نمی تواند باشد، از این جهت، امروزه افزایش ژرفای دموکراسی که ناظر بر سطح آگاهی مشارکت کنندگان است، جزء دغدغه گروه ها و احزاب محسوب می شود. افزایش آگاهی و اطلاعات در اثر فرایند جهانی شدن، افراد را به این نتیجه رسانده که انجام امور، به تنهایی از عهده آنها برنیامده و بنابراین خواهان تشکیل گروه ها و احزاب شده اند. روندی که در ایران بویژه از سال 1376 به بعد بوضوح مشخص است و این روند منجر به تغییر فرهنگ سیاسی ایران در جهت فرهنگ سیاسی مشارکتی گردیده است. هر چند ورود نارسا و عقیم برخی مفاهیم سیاسی جدید با مهمترین منبع فرهنگ سیاسی که همانا ارزش های دینی است در تعارض بوده و در مواقعی نوعی مشارکت های سیاسی سکولاریستی را ترغیب کرده، اما با توجه به مستندات و شواهد و قوی بودن اعتقادات دینی نزد افراد، این مهم حاصل می شود که مشارکت های سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت خاص گرایی سوق یافته و نوعی الگوی مشارکت خاص خود (الگوی مشارکت متعهدانه) را بوجود آورده است. بر این اساس با بررسی مشارکت های مختلف صورت گرفته در ایران و مکانیزم های آن مشخص می گردد که علیرغم ترویج ارزش های غیردینی در خلال روند جهانی شدن، مشارکت های سیاسی در ایران هیچگاه در جهت ارزش های غیر دینی و غربی نبوده و بلکه ضمن افزایش آگاهی افراد از حقوق خود و تمایل به مشارکت، افراد خواهان حفظ ارزش های بومی و مذهبی خود بوده اند. واژگان کلیدی: جهانی شدن، فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی مشارکتی، مشارکت، مشارکت سیاسی.

جنگ در اوستیای جنوبی در ماه اوت سال 2008 ، درگیری مسلحانه ای بود که بین گرجستان، از یک طرف، روسیه و دولت جدایی طلب اوستیای جنوبی از طرف دیگر اتفاق افتاد. از سالهای 1992-1991، تاکنون همواره تنش بین جمهوری خود مختار اوستیای جنوبی و دولت گرجستان وجود واشته که در تابستان سال 2008 تنش ها شدت گرفت و درگیریها افزایش یافت و منجر به جنگ بین طرفین گردید و عصر روز 7 اوت 2008، گرجستان حمله نظامی وسیعی را به اوستیای جنوبی آغاز کرد و تلاش تا این منطقه را اشغال نماید. با واکنش روسیه در روز بعد و استقرار نیروهای نظامی خود در اوستیای جنوبی، طی پنج روز در شهر تسخینوالی که محل اصلی جنگ است، از زمین، هوا ودریا گرجستان را بشدت مورد حمله قرارداد و پس از پنج روز نبرد سنگین روسیه توانست ضمن بیرون راندن ارتش گرجستان از شهرتسخینوالی مرکز اوستیای جنوبی، شهرهای غربی گرجستان را به اشغال خود درآورد. سپس رئیس جمهور فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا مامور ایجاد توافق برقراری آتش بس بین طرفین شد و در تاریخ 12 اوت آتش بس مقدماتی مورد توافق دوطرف قرار گرفت مدودف دستور توقف عملیات نظامی روسیه را صادر کرد. این توافقنامه در تاریخ 15 ماه اوت، توسط گرجستان در تفلیس و در 16 اوت توسط روسیه در مسکو امضاء شد و جنگ خاتمه یافت. جنگ در قفقاز جنوبی بعنوان وضعیتی ناشی از پیامدهای بحران اوستیای جنوبی و تاثیر آن بر نظام بین الملل و متعاقب آن بر سایر سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفت. این بحران در ساختار نظام بین الملل و مناسبات بین قدرتهای جهانی تاثیرات زیادی برجای گذاشت و نشان دهنده تاثیرات بسیار زیاد رقابت بین قدرتها بر وضعیت امنیت یک منطقه و حتی کل جهان است. مهمترین پیامدهای این جنگ، تحول در نقش بین المللی و منطقه ای روسیه، دگرگونی در روابط روسیه و غرب، تشدید تخاصم بین روسیه وغرب، رویاروئی روسیه با آمریکا و ناتو و مواضع متفاوت سیاسی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای است. همچنین عناصری از جنگ سرد در قالب ایجاد تخاصم بین روسیه و غرب تداوم یافت و برخی تحلیلها و ارزیابیها بیانگر ورود مناسبات بین المللی به فضای جنگ سرد تازه میان آمریکا و روسیه بود، اما بعضی از تحلیل گران اعتقاد دارند نشانه ها و شرایط این بحران را نمیتوان اغازگر یک جنگ سرد تازه بین شرق و غرب به حساب آورد، زیرا جنگ سرد خصوصیات و ویژگیهائی دارد که در این جنگ مشاهده نشد و استنباط این است که بازیگران اصلی تمایلی به احیای جنگ سرد ندارند.

هر چند جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، گسترش روابط با کشورهای جهان سوم را به عنوان یکی از اولویت های نخست سیاست خارجی خود قرار داده بود و در دولت های گذشته نیز گام هایی در این زمینه برداشته شد، با این همه نقطه اوج این روابط و مناسبات در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد و با کشورهای آمریکای لاتین بود، که این روابط در این دوره در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت گسترش یافته است، و روابط فیمابین وارد فاز جدیدی گردیده است که در طول تاریخ مناسبات دو جانبه بین ایران با کشورهای آمریکای لاتین بی سابقه بوده است. در این راستـا هدف این پژوهش بررسی ابعاد این روابط و علل موثر بر گسترش این روابط در این دوره می باشد و تلاش خواهد کرد تا عوامل داخلی و بین المللی موثر بر این گسترش روابط را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

چکیده از آنجا که ایران، افغانستان و تاجیکستان تشکیل دهنده خراسان بزرگ بودند و دارای اشتراکات فراوانی در زمینه های مختلف می باشند که یکی از مهمترین این اشتراکات زبان فارسی است که به عنوان نقطه اتصال این سه کشور قلمداد می گردد. بنابراین می توان از زبان فارسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت گسترش ارزش های انقلاب سلامی ایران مانند هویت یابی؛ خودآگاهی و معرفی شدن مسلمانان به عنوان یک نیروی فعال جامعه، شکل گیری یا تقویت احزاب و تشکل های سیاسی، حمایت از مستضعفان و مبارزه با ستم گری و نفی سلطه جویی و نقش آفرینی مسلمانان و به ویژه شیعیان در ساختار سیاسی کشورها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای افغانستان و تاجیکستان استفاده کرد. در راستای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش مبنی بر اثر گذاری انقلاب ‎اسلامی بر اساس زبان فارسی بر مبنای روش کتابخانه ای و همچنین بر اساس روش پیمایشی، مصاحبه با یکی از اعضای شورای گسترش زبان فارسی، دانشجویان افغانی و تاجیک مشغول به تحصیل در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین و یکی از مدرسان زبان فارسی در تاجیکستان می باشد. شورا گسترش زبان فارسی و مرکز آموزش زبان فارسی یکی از مهمترین مراکز در رابطه با صدور انقلاب از طریق زبان فارسی هستند که کارهایی از قبیل ترویج آموزش زبان فارسی در افغانستان و تشویق و آموزش خط و زبان فارسی در تاجیکستان، چاپ کتاب های مختلف فرهنگی و دینی به زبان فارسی و انتشار آنها به این دو کشور، توسعه و تجهیز اتاق های ایران در این کشورها و کتابخانه های این کشورها و ... را تاکنون انجام داده است این کمک ها در بخش های مختلف تأثیرگذار بوده و توانسته است با توجه به اشتراکات فراوان بین این سه کشور، استفاده از زبان فارسی تا حد زیادی به گسترش ارزش های انقلاب اسلامی در این کشورها منجر گردد.

خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیکی جهان است که به دلیل وجود منابع سرشار زیر زمینی به ویژه نفت و گاز، دارای زمینه های مناسبی برای همگرایی کشورهای منطقه هنوز نتوانسته است گام های موثری در مسیر همگرایی بردارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیر گزار در منطقه خاورمیانه، که دارای تشابهات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای منطقه است، سیاست خود را برمحدود ساختن نقش ونفوذ قدرتهای بزرگ و تلاش برای شکل دادن ترتیباتی منطقه ای با مشارکت مجموعه کشورهای منطقه متمرکز ساخته است. شکل گیری ترتیباتی جمعی با حضور بازیگران منطقه ای منوط به تقویت همکاری های منطقه ای و شکل گیری فرایند همگرایی منطقه ای است. از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی با کاهش تنش های خود با کشورهای منطقه و هماهنگی بیشتر با آنها قدم در مسیر ناهموار همگرایی در منطقه خاورمیانه بگذارد. این نوشتار با استفاده از نظریه های همگرایی منطقه ای، پس از بیان ویژگی های منطقه خاورمیانه و بیان زمینه های همگرایی و همچنین مشکلات و موانع شکل گیری آن، در منطقه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جمهوری اسلامی ایران چه نقش و جایگاهی در همگرایی و واگرایی کشورهای منطقه خاورمیانه اسلامی دارد؟ و با این فرض که جمهوری اسلامی ایران علی رغم داشتن مبانی مشترک فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و...، با این کشورها، جهت ایجاد روند همگرایی، موانع همگرایی موجود در منطقه مانند اختلافات مذهبی، سرزمینی، سطوح متفاوت قدرت اعضاء و....، روند همگرایی را در میان این کشورها تحت الشعاع خود قرار داده و با موانع و مشکل مواجه ساخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود زمینه های همگرایی، موانع سیاسی و عقیدتی مانع همگرایی ایران و کشورهای منطقه شده است. کلیدواژه ها: خاورمیانه، ایران ، همگرایی، واگرایی ، همگرایی منطقه ای

چکیده ندارد.

یکی از مهم ترین معیارهای درجه توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه فقط نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه بعنوان یک نیروی فعال و سازنده می توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. امروزه مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و تصدی مشاغل بالای مدیریتی کشورها مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف دنیا قرار گرفته است. این گرایش در سطح جهانی و سازمان های بین المللی نیز کاملا مشهوداست. اصولا یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمند سازی جوامع مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور، از جمله عالی ترین مقام های اجرایی کشورهاست. در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم برنامه ریزی ها در این زمینه، مساله امکان حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های کلان کشوری پیشرفت چندانی نداشته است و به نظر می آید که زنان در این مسیر با مسائل و مشکلات زیادی مواجه هستند. مروری بر نقش زنان در طول تاریخ مکتوب ایران نشان می‏دهد که همیشه زنان، جویای مشارکت و فعالیّت سیاسی بوده اند، نمونه های آن را با ورق زدن صفحه های کتاب تاریخ کشورمان می توان یافت. ازاین رو رساله حاضر ازیک سو درصدد است تا به بررسی سیر مشارکت سیاسی زنان از انقلاب مشروطه تا دوران حاضربپردازد و ازسوی دیگر، موانع و محدودیت های عرفی و قانونی که در این زمینه برای زنان وجود دارد را، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. همچنین با تهیه پرسشنامه و این موانع را مورد بررسی میدانی قرار دهد. از این رو بنابر هدف تحقیق در صدد پاسخگویی و دستیابی به سوال و فرضیه زیرهستیم. اصلی ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در تصدی مناصب عالی سیاسی در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون چه بوده است؟و فرضیه تحقیق نیز چنین می باشد. هر چند عوامل محدود کننده مختلفی را می توان برای نابرابری مشارکت سیاسی زنان در قدرت سیاسی ذکرکرد، اما محدودیت های عرفی و گاه قانونی حاکم، نقش مهم تری را در کاهش و دستیابی زنان ایرانی برای کسب مناصب عالی سیاسی از انقلاب مشروطه تاکنون، ایفا می کنند.

سازمان ملل متحد یک سازمان حقوقی ـ سیاسی و سازمان قدرتمندی است که بر کارکردهای حکومتها نظارت می کند؛ اما واقعیت این است که جنبه های سیاسی در کارکرد این نهاد بر جنبه های حقوقی آن غلبه کرده است و در بیش تر موارد ابعاد حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اینکه حفظ صلح وامنیت بین المللی، یکی از اهداف اصلی سازمان ملل متحد است؛ در تحقیق حاضر به بررسی نقش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی و عملکرد آن درحمل? آمریکا به عراق در سالهای 1991و 2003 پرداخته شده و همچنین در ادامه عوامل مهم و تأثیر گذار بر نقش و عملکرد متفاوت شورای امنیت در قبال این دو رویداد مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و با توجه به این روش عملکردهای متفاوت شورای امنیت سازمان ملل در برقراری حفظ صلح و امنیت بین المللی در دو رویداد جنگ خلیج فارس 1990 و حمله آمریکا در سال 2003 به عراق مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی در برخی موارد مانند جنگ اول خلیج فارس به علت وجود منافع مشترک و استراتژیک بین اعضای دائم آن و تحولات نظام بین الملل موفق عمل کرده است. اما در برخی از موارد دیگر مانند حمل? بدون مجوز آمریکا در سال 2003 به عراق در مقابل تهدیدهایی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است به علت نارسایی های موجود در ساختار سازمان ملل متحد و عدم منافع مشترک بین اعضای شورای امنیت به حاشیه رفته و نتوانسته به موقع و موثر عمل کند. کلید واژه:.سازمان ملل متحد، شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین المللی،استراتژی یکجانبه گرایی، دفاع مشروع پیش دستانه، خاورمیان? بزرگ.

نقض حقوق بشر در استان کوزوو توسط دولت یوگسلاوی در دهه 90 قرن بیستم و در استان اوستیای جنوبی در سال 2008 توسط دولت گرجستان، سبب گردید تا این اقلیتها با تکیه بر اصل حق تعیین سرنوشت ملتها با دولت مرکزی خود دچار تنش و درگیری شوند. در مقابل دولت مرکزی یوگسلاوی و گرجستان نیز با تأکید بر اصل حق حاکمیت ملی خود درصدد سرکوب این اقلیتها برآمدند. شورای امنیت با صدور قطعنامه های 1160 ، 1199 ، 1203 و 1239 وضعیت بوجود آمده در کوزوو را محکوم نمود. مخالفت روسیه در شورای امنیت مانع از مداخله نظامی سازمان ملل در یوگسلاوی گشت و سبب گردید تا ناتو که مترصد فرصتی برای اثبات دلیل وجودی خود پس از جنگ سرد بود، بدون اخذ مجوز از شورای امنیت و به بهانه مداخله بشردوستانه برعلیه تمامیت ارضی یوگسلاوی توسل به زور نماید. قطعنامه 1244 شورای امنیت که در پایان درگیریهای ناتو و یوگسلاوی صادر گردیده بود ، اگرچه احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یوگسلاوی را مورد تأکید قرار میداد، نقض حاکمیت ملی این کشور توسط ناتو را محکوم ننمود ولی در مقابل حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو را مدنظر قرار داده، منطقه خودمختار کوزوو را تحت اداره سازمان ملل قرار داد. همه این موارد موجب تحدید و نقض حق حاکمیت ملی یوگسلاوی گردید. در بحران اوستیای جنوبی نیز، شورای امنیت با تشدید درگیریها میان نیروهای گرجی و اوستیایی و سپس گرجستان و روسیه اقدام به تشکیل جلسه اضطراری نمود اما باز هم منافع سیاسی روسیه که خود نیز در بحران درگیر بود، مانع از اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی این شورا گردید. روسیه برای کسب اقتدار مجدد بر خارج نزدیک خود ابتکار عمل را بدست گرفت و اجازه نداد که شورای امنیت با صدور قطعنامه ای تهاجم روسیه به گرجستان و نقض حاکمیت گرجستان را محکوم نماید یا در خصوص وضعیت اوستیای جنوبی سخنی به میان آورد.

با یک رویکرد مقایسه ای ـ تاریخی می توان درک کرد که فرایند دموکراسی در کشورهای مختلف در سراسر جهان به صورت تدریجی و مرحله ای به پیش می رود. گاهی اوقات برخی از کشورها لزوما قادر به حرکت به سمت بهبودی و رسیدن به شرایط مطلوبی که در کشور های دموکراتیک وجود دارد، نیستند. در کشور اندونزی نیز که روند دموکراتیزاسیون با سقوط دولت سوهارتو در 21 مه 1998 میلادی آغاز شد، گاهی اوقات به سمت بهبودی پیش رفته است و گاهی اوقات توقف داشته است. از آنجا که اصلاحات در اندونزی به صورت قانونی نهادینه شد، شروع و تحقق فرایند دموکراسی در اندونزی را تسهیل کرده است. نهاد ها و سازمان هایی که در اندونزی در حال حاضر وجود دارد دموکراتیک شده و کارکرد آنها تامین و تضمین حقوق سیاسی و حقوق مدنی برای عموم شهروندان است. همچنین این سازمان ها و نهاد می توانند در جهت گسترش قدرت مردم و ایجاد مکانیسم کنترل و توازن قدرت قوای دولت عمل کنند. با لحاظ کردن شاخصهایی همچون آزادی، تشکیل احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و عادلانه می توان گفت که اندونزی پس از اصلاحات به یکی از دموکراسی ها بزرگ در جهان مبدّل شده است. اما همانطور که در فصل های قبل بیان شد، هنوز هم یک دیدگاه مطرح است که اندونزی همچنان کشوری در حال گذار به دموکراسی است. با اینکه اصلاحات در اندونزی تجربه ای دوازده ساله دارد، لیکن این کشور باید در همه زمینه ها دمکراتیک شده و به سمت بهبودی و توسعه سیاسی و اقتصادی حرکت کند. مشکل اساسی که در این زمینه وجود دارد و معمولا علت حرکت نکردن اندونزی به سمت بهبودی و توسعه سیاسی است، رقابت برای کسب و حفظ قدرت در بین نخبگان سیاسی و احزاب سیاسی این کشور است. این امر باعث می شود گاهاً توسعه و بهبودی دموکراتیک به بوته فراموشی سپرده شود. اما با وجود این مشکل، قدرت سیاسی در اندونزی پس از اصلاحات دیگر متمرکز نیست و توزیع قدرت بین مناطق صورت گرفته است بطوریکه استانداری ها و شهرداری ها و مجالس محلی نیز از قدرت حکومت محلی برخوردارند. در این رابطه می توان گفت کاهش ارای حزب گلکر در انتخابات پس از اصلاحات، یکی از نشانه ها ی توزیع قدرت و عدم تمرکز قدرت است. چرا که حزب گلکر که در انتخابات های دوران رئیس جمهور سوهارتو همواره اکثریت آرا را کسب می کرد، در دوره پس از اصلاحات دچار افول شد. همچنین نظامیان نیز که در دوران سوهارتو قدرت زیادی داشتند، در دوره پس از اصلاحات در اثر توزیع دموکراتیک و نهادمند قدرت، از نفوذ و قدرتشان کاسته شد. آزادی بیان از شاخصه های دیگری است که نسبت به دوران قبل از اصلاحات خیلی متفاوت است. در دوران پس از اصلاحات مردم اندونزی به طور چشمگیری می توانند آزادانه در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اندونزی صحبت کنند و بنویسند. در حالیکه تا قبل از اصلاحات رهبران و کارگزارانی که این حق مردم را تحقق بخشند وجود نداشتند و این دموکراسی نمایندگی پس از اصلاحات بود که این امر را تحقق بخشید. هرچند هنوز هم نمایندگانی که متهم به فساد باشند، در مجلس نمایندگان و سایر نهادها وجود دارند، ولی با وجود مشکلات اجتماعی که در اندونزی وجود دارد، نمی توانیم نتیجه بگیریم که تجربه دموکراسی در اندونزی پس از اصلاحات به بن بست رسیده است، چراکه دولت اندونزی در حال حاضر وضعیت اندونزی را در زمینه های مختلف رفته رفته بهبود بخشیده است. در اثر موج دموکراتیزاسیونی که در جهان امروز پدید آمده است، گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف دچار سهولت شده است. ولی، گذار به دموکراسی به معنی استقرار و تداوم دموکراسی نیست. هنگامی که کشوری در مرحله گذار به دموکراسی موفق نباشد، در ادامه دچار بحران شده و می تواند به یک سیستم استبدادی مبدّل شود. بنابراین، همه کشورهایی که در حال گذار به سوی دموکراسی هستند ـ از جمله اندونزی ـ دچار مشکلات عمده ای شده و به آسانی نمی توانند دموکراسی را در کشورشان نهادینه کنند. اندونزی که بیش از یک دهه است روند دموکراتیزاسیون را آغاز کرده است، همچنان در پی نهادینه کردن دموکراسی در کشور است. می توان گفت از نتایج این روند، توزیع و تقسیم قدرت، کنترل و توازن آن در سطح مرکز و مناطق است. با این حال، بهبودی نهادمند در برخی از زمینه ها هنوز به صورت تجربی انجام می شود. تلاش در جهت بهبود نظام انتخاباتی به منظور ایجاد و تقویت ارتباط بهتر نمایندگان با مردم هنوز به هدف نرسیده است. انتخابات مساعدی که مردم را به این مهم برساند، هنوز اتفاق نیافتاده است، هر چند سیستم انتخاباتی مدام بر اساس مطلوبات مردم اصلاح می شود . بهبود سیستم انتخاباتی و همچنین بهبود سیستم انتخاب استانداریها و شهردارها، از دیگر دستاوردهای اصلاحات است. در حال حاضر روابط بین استانداریها و شهردارها با مردم محلی روز به روز به سمت بهبودی بیشتر سوق می یابد. بر این اساس تمام نامزدها از جمله نامزدهای انتخابات نمایندگان مجلس، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نامزدهای انتخابات محلی در سیستم انتخابات جدید، به دنبال نزدیک شدن هر چه بیشتر به مردم هستند و وعده ها و برنامه های خود را به مردم ارائه می دهند. با این وجود این سیستم جدید دارای معایبی است که نمی توان به راحتی آنها را رفع کرد. از جمله هزینه انتخابات در این سیستم بسیار زیاد است. سپس این مشکل، مشکلات جدی تری همچون اسراف در هزینه کردن پول و دارایی در انتخابات مسئولان کشور را به دنبال دارد. زیرا وجود عملگرایی در میان نامزدها و رای دهندگان، به این معنی است که مردم به نامزدهایی رأی می دهند که پول بیشتری هزینه می کنند. امروزه رفتار رأی دهندگان در اندونزی به احتمال زیاد واقع گرایانه است. در این میان رفتاری پدید می آید که می توان گفت رفتار "انتخاب عقلانی ـ مادی" است. متعاقب آن، مفهوم "سیاست پول محورانه" گسترده تر می شود، و به خصوص در انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات روسای محلی این سیاست پول محورانه به صورت بارزتری بوجود می آید. در واقع، بهبود سیستم انتخابات اساساً به منظور ظهور معاملات سیاسی بین نمایندگان با مردم است نه این که معامله مادی و پولی بین وکلاء و موکلان ایجاد شود، که در این حالت کیفیت انتخابات به میزان زیادی نزول می کند . می توان گفت دموکراسی به سمت بهبودی حرکت می کند، البته اگر نهادینه شده باشد و تداوم در مکانیسم های اجرایی دموکراسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، وجود یک انتخابات منصفانه و صادقانه هر پنج سال یک بار، به این معنی است که مکانیسمی وجود دارد که قادر به تغییر مسالمت آمیز رهبری است و به خواسته های مردم پاسخ می دهد. علاوه بر این، هم نخبگان سیاسی و هم جامعه ، باید از این مکانیسم راضی باشند. بنابراین ، دموکراسی تنها برای گروه خاصی نیست بلکه برای تمام مردم اندونزی سود آور است و همه آن ها به طور عادلانه در یک فضای باز، از ثمرات دموکراسی بهره مند خواهند شد. با تجربه این واقعیت، باید گفت تلاش برای ساختن یک سیستم سیاسی دموکراتیک اساسا تنها مربوط به طراحی نهادها و کارگزاری ها نیست، بلکه به بازتولید فرهنگ سیاسی در سطح فردی، در سطح نخبگان سیاسی و در سطح مردم اندونزی نیاز دارد. تحکیم دموکراسی از چهار چوبهای ساختاری و رفتارهای سیاستمداران جدایی ناپذیر است. در سطح نهادی ،تنظیم و هدایت نهاد های سیاسی که قادر به ایجاد سیستم سیاسی دموکراتیک باشند لازم است که باید به طور دموکراتیک انجام شود. وجود سیستم انتخاباتی که قادر به انتخاب کردن اعضای پارلمانی پاسخگو و با کیفیت باشد، نیاز به تقویت مداوم دموکراسی دارد. علاوه بر این، طراحی یک سیستم انتخاباتی دموکراتیک، مستلزم یک سیستم حزبی باز است که قادر به ایجاد یک حکومت باثبات باشد. با این سیستم ، مشارکت سیاسی مردم اندونزی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، یک رابطه قوی میان نخبگان احزب سیاسی با جامعه اندونزی ایجاد خواهد شد. به این معنا که نخبگان سیاسی بازتابی از آن چیزی را که در جامعه اتفاق می افتد، در جهت توسعه اندونزی تدوین خواهند کرد. پس از سقوط سوهارتو ، اندونزی این فرصت را پیدا کرد تا این سیستم را اجرا کند و روند دموکراتیزاسیون را شروع کند. سیستمی که قادر به تقسیم و توزیع عادلانه قدرت است و همه احزاب را در قدرت سهیم می کند و امکان کنترل قدرت دارد. همچنین جامعه اندونزی در سطح محلی و مرکزی این امکان را پیدا کرد که سرنوشت خویش را تعیین کند، و در اثر آن دولتی خدمتگزار بنیان نهاده شد . همچنین اصلاحات اداری که این سیاست را تشویق و تقویت می کند، شروع شد. ترتیبات نهادی که قادر به ایجاد روابط خوب بین دولت و مردم باشد، ایجاد شد. در نتیجه نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه اندونزی می توانند مشارکت فعالانه ای در سیستم سیاسی و بویژه در انتخابات عمومی داشته باشند و با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده، قدرت را کنترل کرده و از تقلب در انتخابات جلو گیری کنند. در واقع، ایجاد و شکل گیری این نهادمندی به طور کامل انجام نشده است. بنابراین ،در دوره دوازده ساله پس از فروپاشی حکومت سوهارتو و آغاز اصلاحات، با وجود اصلاحات ساختاری در سیستم سیاسی، اقتصادی و حقوقی، هنوز دموکراسی در اندونزی نهادینه نشده است. بهبود رفتار سیاسی و به تبع آن فرهنگ سیاسی بازیگران، نخبگان و مردم در دموکراسی ضروری است تا بتواند به عنوان عاملی در تشویق به بهبودی و توسعه در کارایی سیستم اداری عمل کند. علاوه بر این، سیاست خارجی اندونزی نیز باید در جهت کسب و ارتقای منافع ملی در نظام بین المللی طراحی و تدوین شود. تغییرات گوناگون در سیاست جهانی به وقوع پیوسته و تغییر سیاست داخلی و تحولات اجتماعی کشور، هر دو تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر طراحی و اجرای سیاست خارجی اندونزی داشته اند. بنابر این دولت اندونزی باید همواره نسبت به تغییرات و تحولات داخلی و خاجی پاسخگو باشد و با وضعیت جدید منطبق باشد. بنابراین در12سال اخیر سیاست خارجی اندونزی در راستای پاسخگویی به خواسته های مختلف داخلی و خارجی طراحی شده است، که با اجرای آن در عمل منافع ملی اندونزی حفظ و کسب می شود. اندونزی باید همگام با تغییرات سیاست جهانی، با همکاریهای بین المللی نقشه ها و طرح های خود را عملیاتی کند. در طول دوازده سال دوره اصلاحات، اندونزی دست آوردهای مثبتی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کسب کرده است. هر چند این دستاوردها نتوانسته است منافع ملی اندونزی را به طور کامل تامین کند و شرایط اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و امنیتی داخل کشور را متعادل سازد. بنابراین، تقویت دیپلماسی و ایجاد هماهنگی بین وزارت امور خارجه اندونزی و سایر وزارتخانه ها و همچنین با سازمانهای غیر دولتی یک امر مهم در عصر جهانی شدن است. در صورت ایجاد هماهنگی اندونزی می توانذ از همه نیروهای اجتماعی و سیاسی خود در راستای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. در حوزه اقتصادی دولت اندونزی برای رسیدن به توسعه اقتصادی با دو سیستم و مکانیسم بازار آزاد و اقتصاد دولتی و یا کنترل شده روبرو است. هر دو گزینه دارای مزایا و معایبی مختص به خود هستند. با نگاه به کشورهای دیگر که همه وظایف اقتصادی و بازار را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، می توان نتیجه گرفت که این کشورها در اجرای سیستم اقتصادی بدون کنترل دولت، چندان به موفقیت نرسیده اند. از اهداف اصلی که در قانون اساسی اندونزی ذکر شده است، تأمین آسایش و رفاه، عدالت اجتماعی برای همه مردم اندونزی است که با مدیریت مناسب و کارآمد دولت تحقق می یابند. بهترین راه برای تحقق بخشیدن به این اهداف، راه میانبر و واسطی بین سیستم اقتصاد آزاد و سیستم اقتصاد دولتی است. چنین سیستمی که مطابق با انتظارات و فرهنگ سیاسی و اقتصادی اندونزی است و از این طریق است که کشور اندونزی می تواند به توسعه اقتصادی و سیاسی نایل شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند جذب و پذیرش دانشجویان خارجی در ایران می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که جایگاه، اهداف و دستاوردهای سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی در سیاست گذاری های خارجی جمهوری اسلامی ایران، چگونه بوده است؟ فرض اولیه این است که سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی از جایگاه شایسته ای در میان اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و اهداف مهمی همچون صدور انقلاب و اشاعه ی فرهنگ ایران اسلامی را دنبال می کند. اما، به دلیل ضعف در سیاست گذاری و هماهنگی، جمهوری اسلامی ایران در عمل نتوانسته است برنامه ی منسجم و هماهنگی را در زمینه ی جذب و پذیرش دانشجوی خارجی طراحی و دنبال کند و به دستاوردهای مورد انتظار خود برسد. برای بررسی فرآیند جذب و پذیرش دانشجوی خارجی در کشور با بهره گیری از مدل ارتباطی فرآیند هارولد لاسول، مدلی تحت عنوان «دیپلماسی ارتباطات آموزشی_فرهنگی» طراحی و بر اساس آن جایگاه، اهداف و دستاوردهای سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی در سیاست گذاری های خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردید. در نهایت، با بهره گیری از دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین به عنوان نمونه ضمن تأیید فرضیه، مشخص گردید که؛ به دلیل ضعف در سیاست گذاری و هماهنگی، جمهوری اسلامی ایران هنوز در عمل نتوانسته برنامه ی منسجم و هماهنگی را برای افزایش تعداد دانشجوی خارجی طراحی و دنبال کند و با تغییر در نگرش آن ها به تمامی اهداف و دستاوردهای مورد انتظار خود دست یابد. در این امر عوامل مختلفی دخیل اند و شامل؛ تعدد مراجع سیاست گذار و اجرایی که هر یک اهداف متفاوتی را تعقیب می کنند، عدم برنامه ریزی منسجم از سوی مراجع ذی ربط، عدم توفیق وزارت امور خارجه در ایجاد هماهنگی میان سیاست های مراجع متعدد، عدم وجود موسسات نقل و انتقال دانشجو با وجهه بین المللی در کشور، ضعف تبلیغات و اطلاع رسانی و از همه مهم تر حمایت های مالی ناکافی از سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی می باشد.

ایالات متحده آمریکا به دنبال رخداد 11 سپتامبر 2001 با بهره گیری از یک استراتژی دوبعدی به افغانستان حمله برد. ایالات متحده در بعد سلبی استراتژی خود با استفاده از قدرت سخت و مبتنی بر الگوی رئالیسم تهاجمی رژیم طالبان را در افغانستان از بین برد و در بعد ایجابی نیز با استفاده از ابزارهای متنوع سخت و نرم استراتژی خود را در قالب دولت ـ ملت سازی، جامعه سازی و مبارزه با تروریسم در افغانستان دنبال نمود. رساله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی استراتژی جدید و عملکرد ایالات متحده آمریکا در افغانستان پرداخته است. بنا به یافته های این پژوهش از آنجا که منشأ تروریسم در فقدان دولت کا آمد و پاسخگو، فقر اقتصادی، نبود آموزش، فقدان حکومت مقتدر، جهل، بی عدالتی، و نارضایتی از وضع موجود می باشد. پس از اجرای تئوری جنگ پیشگیرانه آمریکا در افغانستان، دولت ـ ملت سازی در افغانستان در چارچوب مفاهیم مندرج در استراتژی جدید ایالات متحده تحت عنوان «طرح خاورمیانه بزرگ» بعد از پیروزی نیروهای ایالات متحده و دولت اسلامی افغانستان بر طالبان و القاعده، در عرصه ی بازسازی امنیتی و بازسازی سیاسی قرار گرفت.

چکیده روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجبور به بازسازی سیاست های خاورمیانه ای خود شد. از این رو، در ابتدا سیاست خاورمیانه ای یلتسین طرفداری از غرب و به ویژه امریکا بود و کمتر به خاورمیانه توجه داشت. اما با فروکش کردن شوک فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بهبود نسبی وضعیت داخلی، خصوصاً با روی کار آمدن پریماکوف به عنوان وزیر خارجه، روسیه یک سیاست فعال و مستقل تری را در قبال منطقه خاورمیانه در جهت تأمین منافع خود در پیش گرفت. با روی کار آمدن پوتین، روسیه رویکرد عمل گرایانه را اساس سیاست خارجی خود قرار داد و براساس رویکرد نگاه به شرق پریماکوف، توجه ویژه ای به خاورمیانه نمود. در این میان، مقایسه سیاست های خاورمیانه ای یلتسین با پوتین و تأثیر آن بر ایران مسئله اصلی پژوهش حاضر می باشد. در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق که؛ جهت گیری های سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری یلتسین و پوتین چگونه بوده و چه تأثیری بر جمهوری اسلامی ایران داشته است؟، باید گفت که اگرچه روسیه به ایران به چشم یک کشور آسیایی می نگرد تا خاورمیانه ای اما سیاست های روسیه در خاورمیانه بر روابط با ایران تأثیرگذار بوده است. سیاست خارجی روسیه در دوره یلتسین، بی تفاوتی نسبت به مسائل خاورمیانه بود که این امر روابط ایران و روسیه را محدود ساخت. در دوره پوتین روسیه تلاش برای احیای جایگاه این کشور در خاورمیانه را در پیش گرفت و لذا باعث تقویت روابط ایران و روسیه شد.

بررسی سیاست های کشورها در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تقریبا همیشه توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است. از این رو در دهه های اخیر کشور چین به دلیل توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش نقش آن در عرصه بین الملل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. جهت گیری و رویکرد چین از آغاز دوران اصلاحات در این کشور (اواخر دهه 1970) تاکنون بر توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی قرار داشته است؛ در این پژوهش توسعه اقتصادی این کشور مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه تحول در ساختار اقتصادی چین سبب گسترش تعاملات با سایر کشورها و ایجاد نوعی وابستگی متقابل اقتصادی را به وجود آورد؛ تداوم این استراتژی کلان بر سیاست ها چین کشورهایی همانند ایران را مورد توجه قرار داده است. حال سوالی که می توان در اینجا مطرح نمود این است که اصلاحات اقتصادی (رویکرد نوین اقتصادی) چین چه تاثیراتی در گسترش روابط ایران و چین بر جای گذاشته است. فرضیه ای که در پاسخ به این سوال عنوان می گردد عبارت از: اصلاحات اقتصادی چین در گسترش روابط ایران و چین در بخش هایی چون صنعت، بخش نظامی و... در حقیقت در حوزه های کلیدی اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده است و ما شاهد گسترش روابط میان این دو کشور هستیم. اما نتایج حاکی از آن است که علاوه بر تاثیرگذاری اصلاحات اقتصادی در گسترش روابط، مسائلی همچون موقعیت ایران و نیاز آن به گسترش این روابط، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

از زمانی که وزیر کاردان ناصرالدین شاه، امیر کبیر فراهانی با رویای ایرانی آباد و آزاد، به دست استبداد قجری در خون خود غلتید، تا کنون که بیش از 150 سال میگذرد، ایرانیان در راه تحقق آرمان آن رادمرد تاریخ معاصر ، در مقاطع مختلف تلاش های بسیاری کرده اند و بهترین فرزندان خود را در این راه از دست داده اند.از تلاش امیر که با هدف " اصلاحات از بالا " در این راه ناکام ماند، تا انقلابیون مشروطه خواه که چاره را در به راه انداختن چرخ انقلاب دیدند، که البته سرانجام آنان نیز افتادن در چنگال استبداد نسبتا مدرنی چون دیکتاتوری رضا شاه بود؛ یا نهضت " اصلاح طلبانه ای " که دکتر مصدق رهبری کرد و البته سرانجام آن نیز در روزی که به هر دلیلی مردم در خانه های خود نشسته بودند ،شکست به وسیله کودتای نظامی بود.پس از آن ملت ایران نوع کاملا مدرنی دیکتاتوری را که همان " دیکتاتوری فراگیر " محمدرضا شاه بود تجربه کرد و 25 سال در آن سوخت. «جبهه ملی ایران نیروئی است تاریخی که وارث سنت های ملی انقلاب مشروطه و مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران است و بنابراین علاوه بر تأمین هدف های اساسی ، از لحاظ تثبیت مبانی حکومت قانونی و برانداختن سلطه اقتصادی و سیاسی استعمار از کشور پایه گزاری اقتصاد ملی و حفظ و حراست آن وظایف سنگینی بر عهده دارد که اجرای آن مستلزم مجاهدت و مبارزات جدی و قاطع است.مبارزه ما مبارزه ای است ملی برای حصول آمال و هدف های نهضت ملی و منحصر به طبقه یا گروه معینی از اجتماع نیست بلکه تأمین اتحاد تمام نیروهای اصیل ملی و تشکل و هدایت آنها به سوی هدف های مشترک، نخستین مرحله مبارزه را تشکیل می دهد . جبهه ملی ایران که احیای قانون اساسی و اجرای کامل اصول آن را هدف خود قرار داده است یک سازمان قانونی و مبارزات آن نیز قانونی است و برخلاف آن، دستگاه حکومت فعلی که قوانین اساسی را زیر پا گذاشته یک دستگاه غیر قانونی و اقدامات آن نیز غیر قانونی است» این متن بخشی از منشور جبهه ملی است که در ابتدای شکل گیری تدوین گردید اما بستر شکلگیری جبهه ملی بستر اختناق و ناآرامی جامعه بوده است که به رهبری مصدق در سال 1328 شکل گرفت. جو کشور در آن سالها جوی بود که میتوان در آن حداقلی از آزادی را حداقل برای گروهای اپوزیسون دید. جبهه ملی در این شرایط فعالیت کرد و موفقیت هایی را به دست آورد که مهمترین آن ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیسی بود و از همه مهمتر به قدرت رسیدن رهبر جبهه ملی و تشکیل دولت بود.هر چند به دلایلی که بعدا خواهیم خواند این دولت دوام چندانی نداشت و خیلی زود به وسیله ایادی بیگانه سقوط کرد و کودتای 28 مرداد 1332 را در تاریخ معاصر ایران رقم زد. بعد از کودتای 28 مرداد و بازگشت مفتضحانه محمدرضا شاه بعد از فرارکودتای شکست خورده 25 مرداد 1332 ؛جامعه ایران دچار بحران گشت زیرا این پادشاه بازگشته از فرار حال به فکر تلافی افتاده و در را بر روی تمام راه های آزادی و بیان بسته است.! تمام گروه های اپوزیسون از جمله جبهه ملی غیر قانونی اعلام شدند و رهبر آن پس از محاکمه در پشت در های بسته به تبعید فرستاده شد. آن طور که در فصول خواهیم خواند جو حاکم بر جامعه جو پر از اختناق و دیکتاتوری بود در همین سالهاست که زیرزمین ها به روی گروهای اپوزیسون باز میشود و از دل آن گروه نهضت مقاومت ملی بیرون می اید. در واقعه نهضت مقاومت ملی حد فاصل دو جبهه بوده است. جبهه ملی دوم که پس از تمام این جریانات در جوی به وجود آمد دموکراتها در آمریکا بر سر کار آمدند و این تغییر سبب گشت ذره ای از آزادی و فضای باز سیاسی در ایران به وجود آید.در کنار این جو به وجود آمده و فریبکاری های محمدرضا شاه در مورد وعده انتخابات آزاد گروهی از اعضا سابق جبهه ملی به این نتیجه رسیدند که جبهه ملی دوم را تشکیل دهند و در قالب آن به فعالیت های سیاسی بپردازند. جبهه ملی دوم که از همان ابتدا دچار نوعی مشکل تاکتیکی در مورد ترکیب اعضا بود نتوانست به خواسته ها و آرمانهای خود جامعه عمل بپوشاند و دچار تزلزل شد در همین زمان تأسیس نهضت آزادی که خود را پشتوانه ای برای جبهه ملی دوم میدانست نشانه های فروپاشی را پررنگ تر کرد و به وجود آمدن اختلافات عمیق با این نهضت سبب شد که در ایدئولوژی و استراتژی دچار اشتباه شود. یکی از دلایل مهم شکست جبهه ملی دوم همانطور که در فرضیه این رساله گفته شده است همین اختلاف نظر با نهضتآزادی است که مهمترین اختلاف آن ها در مورد استراتژی آن در برخورد با سلطنت بوده است. اگر جبهه ملی دوم میتوانست به این اختلافات دامن نزند و همان اجماع اولیه را در بین اعضا خود حفظ می کرد می توانست در تاریخ معاصر ایران نقش به سزایی را ایفا کند. هر چند جوی را که جبهه ملی در آن قرار گرفته بود را نباید از نظر دور ساخت ، این جو پر از فشار و اختناق بود و مهمتر از همه وجود سازمان جاسوسی قوی به نام ساواک . جبهه ملی دوم که بر سر یک توافق به وجود امده بود در اثر به هم خوردن همین توافق فروپاشید شاید نقش کم رنگ مصدق را هم بتوانیم مزید بر علت فروپاشی جبهه بدانیم زیرا مصدق در این سالها سخت بیمار بود و از عملکرد جبهه در ایدئولوژی و استراتژی ناراضی. شکست جبهه ملی دوم نشانه وجود ضعف سازمانی در بین گرو های فعال سیاسی است که بحث در مورد آن نیازمند تحقیقی دیگر است. در این رساله شکل گیری و فروپاشی جبهه ملی دوم مورد بررسی قرار میگیرد و چون این تحقیق فقط به رویدادهای تاریخی می پردازد و در صدد اثبات نظریه ای نیست ، به همین دلیل برای آن چهارچوب نظری خاصی را برای آن در نظر نگرفتیم ، چون وظیفه این رساله بر اساس موضوع آن فقط توصیف حوادث اتفاق افتاده به صورت ترتیبی میباشد.

سازمان ملل متحد در سال 1945 به عنوان ابزار ایجاد نظم و قانون و صلح و امنیت بین المللی تشکیل شده است. اعضای سازمان ملل متحد براساس ماده 24 منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین-المللی را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت کردند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آن ها اقدام نماید. ترس و وحشتی که دو جنگ جهانی در افکار عمومی ایجاد کرده بود ضروررت حفظ صلح و امنیت بین الملل را رأس سایر نیازهای بین-المللی قرار داده بود به نحوی که اعضاء تشکیل دهنده سازمان را وادار به پذیرش اختیارات وسیع شورای امنیت و اعطای امتیاز ویژه حق وتو به اعضاء دائم نمود. در تحقیق حاضر برآنیم با بررسی موارد کاربرد وتو از آغاز تشکیل سازمان ملل تا پایان جنگ سرد مشخص سازیم که به کارگیری حق وتو از سوی اعضاء دائم شورای امنیت در جهت انجام مسئولیت اولیه برقرای صلح و امنیت بین المللی بوده است یا کسب منافع ملی و کشوری قدرت های صاحب امتیاز در اولویت و ارجحیت بوده است. روش تحقیق، در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و با توجه به شرایط حاکم بر نظام بین الملل در فضای جنگ سرد و جهان دو قطبی و نحوه به کار گیری حق وتو از سوی صاحبان آن ،یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شورای امنیت در دوره بررسی شده ، تحت تأثیر سیاست ها و مواضع ابرقدرت ها و رقابت آنها قرار داشت. بدین ترتیب بر اثر تضاد منافع و پیروی این کشورها از منافع و اهداف ملی خودشان عملکرد سازمان ملل و بویژه شورای امنیت با موانع و مشکلاتی اساسی مواجه گردیده و از ایفای نقش اصلی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین الملل بوده است باز مانده است. واژگان کلیدی: شورای امنیت، حق وتو، صلح و امنیت بین الملل.

در منطقه قفقاز یکی از طولانی ترین بحران ها در نظام بین الملل، همچنان به حیات خود ادامه می دهد. بحران قره باغ به عنوان یک مشکل قومیتی سال هاست که بر زندگی مردمان این منطقه سایه افکنده است. ریشه این بحران را باید از زمان استیلای روسیه تزاری بر منطقه قفقاز و به خصوص از سال های 1917 و تاسیس جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بررسی کرد. بحران قره باغ به طور رسمی از 25 فوریه 1988 با درخواست نمایندگان ارمنی شورای منطقه قره باغ از شوراهای عالی شوروی، آذربایجان و ارمنستان برای انتقال منطقه خودمختار قره باغ به ارمنستان، آغاز شد. مسئله قره باغ، هم اکنون به صورت یک موضوع ملی برای هر دو جمهوری های آذربایجان و ارمنستان تبدیل شده است. دولت آذربایجان معتقد است منطقه قره باغ جزء خاک جدایی ناپذیر آذربایجان است و باکو هرگز در برابر یک وجب از این خاک که یک پنجم سرزمین آذربایجان را تشکیل می دهد، کوتاه نخواهد آمد. اما دولت ارمنستان مدعی است که ساکنان قره باغ ارمنی هستند و اکثریت آنها به این زبان سخن می-گویند. آذربایجان تحت هر شرایطی خواستار حاکمیت بر منطقه قره باغ است، در مقابل ارمنستان که هم اینک این منطقه را در تصرف خود دارد، در تلاش برای گرفتن بالاترین خودمختاری برای این منطقه است. بحران قره باغ تاثیر بسیار منفی بر روی روابط دو کشور آذربایجان و ارمنستان گذاشته و باعث سردی و تیرگی روابط این دو کشور شده است. این بحران دیگر فقط بحران ملی محسوب نمی شود و به یک بحران بین المللی تبدیل شده است. در اینجا نقش عوامل بین المللی در حل و فصل بحران قره باغ بسیار حائز اهمیت است. پس از اعلان آتش بس (نوامبر 1994) در جبهه های جنگ، این بحران به صورت کامل و رسمی حل نشده باقی مانده است و با اینکه تا به امروز (2012) تلاش ها و طرح های ارائه شده برای حل آن پس از گذشت نزدیک به 20 سال، به خاطر عدم پذیرش طرفین و یا دخالت قدرت-های منطقه ای و فرامنطقه ای مورد قبول واقع نشده و همچنان بی نتیجه مانده است، و باکو و ایروان هنوز موفق به امضای موافقت نامه صلح نشده اند، اما این طرح ها توانسته است جلوی جنگ (مجدد) بین دو کشور را (تا سال 2012) بگیرد. نقش قدرت های منطقه ای تاثیر مهمی در حل این بحران دارد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دیدارهای مکرر مقامات، ارمنستان، آذربایجان، روسیه، و ترکیه، و تلاش برای حل مسائل منطقه قفقاز بیش تر شده است، یخ های چندین ساله بین کشورهای مذکور در حال آب شدن هستند و احتمال حل این بحران وجود دارد. در پایان اینگونه به نظر می رسد که بدون اراده و خواست قدرت های منطقه ای، این بحران لاینحل باقی بماند.

افراد به عنوان منبع انرژی بر اساس اصل آنتروپی آنقدر انرژی آزاد می کنند تا به بیشترین کمال و رضایت بخشی منتهی می شود، لازمه تخلیه انرژی، کنش است، این کنش حاوی انرژی و اطلاعات است که همانند نوترون در شکاف هسته ای عمل میکند و باعث آزاد سازی انرژِی بقیه افراد جامعه میشود، به عبارتی طی یک واکنش رادیکالی افراد باعث آزادسازی انرژی یکدیگر می شوند، تا به انبوه دانش و اطلاعات در سیستم می انجامد. اما گردش بالای اطلاعات در سیستم افراد را آگاه به هرگونه کنشی می کند، به عبارتی افراد می آموزند که می توانند آزادانه تر عمل کنند، این وضعیت منجر به شقوقی از کنشها می شود که بالطبع تعدادی از این کنشها با ساختار و کلیت نظام در تضاد قرار می گیرد. ما در این رساله به این تعداد از کنشها که نابهنجار و بر خلاف عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه می باشد به صورت بازخورد منفی نگریستیم و این بازخوردها را برای تنظیم و پایداری نظام سایبرنتیک حیاتی می دانیم و همچنین نظام سیاسی را موظف می دانیم که برای حفظ خود با ایجاد بیشینه ترین آزادی ممکن شرایط رشد و ظهور این نوع بازخوردها را فراهم کند. اما مسئله اساسی اینست که نظام سیاسی می بایست قبل از آنکه سیستم از تعادل خارج شود برای جلوگیری از بازخوردهای منفی اقدام نماید که این نیازمند کنترل بر اطلاعات می باشد تا به موقع و بهنگام تصمیم گیری شود.

چکیده سازمان های غیر دولتی با آگاهی از مشکلات روزمره و متعدد مردم می توانند پرده از بسیاری از نارسایی ها در سطح اجتماع رابردارشته و منعکس کننده خوبی از وضعیت زندگی و معیشت مردم از یکسو و نحوه عملکرد، رفتار و نیز برنامه های دستگاه های دولتی از سوی دیگر باشند. همچنین این سازمان ها زمینه را برای فعالیت اجتماعی افراد فراهم می آورند و آنان را برای شرکت در کار گروهی و پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی آماده می سازند و از سوی دیگر با کمک به ضعیف ترین اقشار جامعه شرایط مناسب را برای ادغام و پذیرفته شدن این اقشار در اجتماع مهیا می کنند، و نیز با برخورداری از حمایت های مردمی می توانند در کنار دولت نقش آموزش دهنده را به عهده گرفته و در ارتقای سطح آگاهیهای عمومی موثر باشند. بعد از سقوط طالبان و توجه جامعه جهانی به موضوع افغانستان و حقوق بشر در آن، انبوه زیادی از سازمان های غیر دولتی (داخلی، خارجی) عرصه فعالیت خود را در زمینه های مختلف در این کشور آغازنمودند که قسمت اعظم کمک های جامعه جهانی نیز،توسط همین سازمان ها در افغانستان به مصرف رسیده است. این رساله در پی آن است که با توجه به روش کتابخانه ای واسنادی و جمع آوری اطلاعات و منابع از اینترنت و مشاهده وضعیت داخلی به بررسی این موضوع بپردازد که عملکرد سازمانهای مذکور دردهه مورد مطالعه در چه زمینه هایی بوده و میزان موفقیت ها و ناکامیهای آنها چه اندازه بوده است. یافتهای پژوهش حاکی از آن است که این سازمانها دستاوردهای قابل ملاحظه ای نظیر: پیشنهاد قانون اساسی جدید، کمک به دولت انتقالی و برنامه استراتژی انکشاف ملی و... داشتند گرچه تعدادی از آنها ازاهداف اولیه خود دور شده و به اهداف ثانویه مد نظر کشورهای کمک کننده خود، گرایش پیدا کردند.

چکیده موضوع این تحقیق و بررسی، سلفی گری وهابی و تاثیرات سیاسی فرهنگی و اجتماعی آن در تحولات استان آذربایجان غربی خصوصاً در سه دهه اخیر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد . مبانی و خاستگاه فکری سلفیه به جریانات صدر اسلام از جمله اهل ظاهر و حدیث با سردمداری حسن بصری، احمد بن حنبل و سپس جریان کلامی ابن تیمیه در قرن 8 ه.ق برمی گردد. این جریان در برخورد با مخالفین آن زمان شکل گرفته و مراحل تطور خودر طی کرده تا اینکه در قرن12 ه.ق توسط محمدبن عبدالوهاب در عربستان سعودی احیا شد در این دوران هنوز جریان فرهنگی سیاسی غرب در اسلام به غیر از تعدادی لشکرکشی ها استیلایی نیافته بود و محمدبن عبدالوهاب فارغ از تفکر غرب گرائی که بعدها وارد مقولات تنش زای اسلامی شد مسائل احیای تفکر سلف صالح براساس مبانی اهل ظاهر و حدیث پی گیر شد و با دعوت به توحید خالص فارغ از واسطه گری با خداوند و با پشت گرمی توان نظامی روسای قبایل آن زمان به مسیری هدایت گشت که دولت عربستان سعودی از آن زائیده شد چنانچه این دولت و قدرت عملگرائی آن نبود شاید هرگزمطرح نمی شد ولی با پیدایش مسائل عدیده در جهان اسلام در رابطه با استعمار خارجی و استبداد داخلی، سلفی گری از نوع وهابی به جریانی عقیدتی وسپس جنبشی تبدیل شد که امروزه در جهان اسلام شناسایی این نحله فکری می تواند گره گشای مسائلی باشد که امروزه در سر لوحه ی تقدیر مسلمانان قرار گرفته است و نمود بارز آن گروه هایی هستند که امروز در جامعه خودمان شاهد آن هستیم، گروه های در استان آذربایجان غربی که در مسیر شکل گیری خود، قدم به راهی می گذارند که بعید نیست طالبانی و القاعده ایی از آن زائیده شود. مخالفت با تشیع، تصوف، فرقه های فقهی و کلامی تسنن خود از جلوه های فعالیت اینان می باشد و همچنین در تشدید مسائل قومی، شکافهای اجتماعی ایجاد شده را فعال تر کند و تجزیه طلبی را به کام کشور به بنشاند. مسلماً در بحث، به نحوه مبانی نظری و مسائل عقیدتی آن پرداخته شده، سپس در تحولات استان آذربایجان غربی، موارد مزبور بررسی و پی گیری شده است.

دریای خزر با داشتن منابع عظیم طبیعی و موقعیت ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی همواره جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی داشته است. منطقه ژئوپلتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی بدست آورد که نیرو محرکه اصلی آن بهره برداری از منابع نفت و گاز و راههای انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور، نظام حقوقی حاکم بین ایران و اتحاد شوروی را به چالش کشید. در این بین هرکدام از کشورها با توجه به منافع خود نظریه هایی را مطرح کردند و بدین ترتیب مسئله رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران معتقد به لزوم مشترک بودن این دریا بین کشورهای ساحلی و استفاده مشترک از منابع بستر و زیر بستر می باشد و در صورت توافق سایر کشورها بر تقسیم، ایران نیز از تقسیم منصفانه حمایت خواهد کرد. آذربایجان معتقد به تقسیم بوده، قزاقستان از تسری حقوق بین الملل دریاها به دریای خزر حمایت می کند ترکمنستان موضع مشخصی ندارد. روسیه در ابتدا از نظریه مشاع حمایت می کرد اما بتدریج دیدگاه خود را تغییرداده و روش تلفیقی تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح را پیشنهاد نموده است. این نوشتار سعی دارد با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به شناسایی و فهم فرصت ها و چالش های پیش روی ایران در تعیین سهم اش از بستر دریای خزر و تاثیر آن بر منافع ملی خویش را بررسی کند برای این منظور تحقیق حاضر چهار فصل را به خود اختصاص داد که در نهایت چنین نتیجه گیری بعمل آمد با توجه به روند مذاکرات انجام شده همچنین توافقات چند جانبه و سرمایه گذاری های غرب، ایران در مسیر دستیابی به منافع تعریف شده اش در این دریا ناکام خواهد

در جهان امروز انرژی و بارزترین مصداق آن یعنی نفت، نه تنها یک عامل تعیین کننده اقتصاد و صنعتی بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. نفت به مثابه عنصر کلیدی رفاه و امنیت ملی برای قدرت های بزرگ به شمار می رود. در چنین شرایطی تضمین دسترسی به منابع نفت برای ایالت متحده که در پی تحکیم و تثبیت موقعیت هژمونیک خود در عرصه بین المللی است، اهمیتی ویژه دارد. از سوی دیگر میزان ذخایر انرژی خاورمیانه و ویژگی های این ذخایر گویای این واقعیت است که این منطقه تا آینده ای قابل پیش بینی نفت جهان را تامین می کند. با توجه به اینکه ایالت متحده خود از تولید کنندگان عمده نفت است اما روند رو به رشد مصرف انرژی این کشور در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه هفتاد به بعد موجب گردید که به بزرگترین وارد کننده نفت تبدیل شود و نقش نفت خارجی برای آمریکا و اقتصاد این کشور جنبه حیاتی بیابد. از سوی دیگر قدرت های نوظهوری مانند چین و هند که مراحل شکوفایی اقتصادی را طی می کنند به صورت فزاینده ای به نفت خاورمیانه نیازمند هستند. اگرچه میزان وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه چشمگیر نیست، اما با توجه به وابستگی جهان به انرژی منطقه خاورمیانه کنترل آن برای دولت آمریکا بسیار مهم است. منابع این منطقه در حالیکه می توانند به تامین نیازهای آینده ایالت متحده کمک کند و در صورت کنترل آن از سوی سایر رقبا می تواند به عنوان حربه ای علیه سیستم هژمونیک مطلوب این دولت تبدیل شود. جلوگیری از چنین انحرافی چراغ راه سیاست خارجی ایالت متحده به طور عموم و سیاست انرژی این کشور به طور خاص بوده است. از این رو پژوهش پیش رو ضمن بررسی نقش انرژی در سیاست خارجی ایالت متحده با توجه به سیاست های اعلانی این دولت و بررسی منابع انرژی خاورمیانه طبق آخرین برآوردها، می کوشد در قالب نظریه ثبات هژمونیک به بررسی سیاست انرژی ایالت متحده در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی نظام دوقطبی بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عنصر هژمونی طلبی در سیاست انرژی خاورمیانه ای ایالت متحده نقش برجسته ای دارد و بررسی سیاست های اعلانی و قرائن عملکرد این دولت در دوره پس از فروپاشی نظام دوقطبی به اثبات فرضیه این پژوهش مبنی بر تسلط تدریجی بر منابع استراتژیک انرژی خاورمیانه کمک می کند.

اتحادیه اروپا یک اتحادیه سیاسی اقتصادی است که با هدف ارتقا و ایجاد انسجام در اقتصاد کشورهای عضو ایجاد شد. اروپاییان پس از جنگ جهانی دوم در پی فروپاشی زیر بناهای اقتصادی و صنعتی خود که قدرت و جایگاه خود را در نظام بین الملل از دست رفته می دیدند، دست به دست یکدیگر داده تا ضمن جلوگیری از بروز اختلاف و جنگ در میان خود، با همکاری مشکلات اقتصادی خود را حل و منافع جمعی خود را تأمین نمایند. بنابراین با تصمیم رهبران اروپایی مبنی بر عملی کردن ایده وحدت اروپا، توافقات آنان در حوزه مسائل اقتصادی سنگ بنای این همگرایی را تشکیل داد. به دنبال توافقات انجام گرفته و به ویژه توافق ماستریخت سال ???2، این اتحادیه برای تبدیل شدن به یک نماد بین المللی اقتصادی و سیاسی قدرتمند گام های مهم و موثر دیگری را در قالب معاهدات آمستردام، نیس و بالاخره لیسبون برداشت. اتحادیه اروپا هم اکنون به عنوان یک قطب اقتصادی و تکنولوژیک قدرتمند در جهان، سازمانی منطقه‏ای اما با حضور و نقشی جهانی است، که به موازات توانمندتر شدن تدریجی نفوذ و قدرت اقتصادی خود در نظام بین‏الملل و با هدف دستیابی به یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک، به یک بازیگر سیاسی موثر در سیاست بین‏الملل تبدیل شده و افزایش نقش و مشارکت موثر اتحادیه در بسیاری از بحران‏های بین‏المللی نظیر صلح خاورمیانه، فعالیت‏های هسته‏ای ایران، کره شمالی، مناقشه روسیه و گرجستان و ... به خوبی بیانگر نفوذ بین‏المللی اتحادیه می‏باشد. از سویی اتحادیه اروپا نه یک دولت است و نه یک سازمان بین الدولی صرف نظیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی. در حقیقت، اتحادیه ترکیبی از عناصر سازمان‏های بین‏المللی، نهادهای فراملی و نظام‏های ملی را در خود جای داده است. با توجه به اهمیت اتحادیه اروپا و بنا به قدرت نقش آفرینی و جایگاه آن، بررسی روند تکامل روابط همگرایانه در اتحادیه و این که اتحادیه اروپا در جهت حرکت به یک نظام سیاسی فدرال حرکت می کند یا نه مسأله عمده این پژوهش می باشد. این اتحادیه می تواند به عنوان یک نمونه موفق همگرایی، الگویی برای تقویت همگرایی میان کشورها و سازمان های منطقه ای به ویژه منطقه خاورمیانه باشد. در پژوهش حاضر روند همگرایی سیاسی، امنیتی و پولی اقتصادی اتحادیه با روش توصیفی تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته و نهایتاً به این نتیجه می رسیم که روند همگرایی اتحادیه اروپا به حذف کامل مرزهای ملی و ایجاد یک حکومت فدرال به معنی متعارف آن منتهی نشده و نمی شود، بلکه شکل جدیدی از مفهوم فدرالیسم را ایجاد می کند که نه آن را می توان کنفدرال و نه یک فدرال تمام عیار نامید.

تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی کشورها، امروزه یکی از مباحث مهم در عرصه ی مطالعات روابط بین المللی است. عموما سیاست خارجی هر کشور، شامل تعیین و اجرای مجموعه ای از اهداف است که دولت ها برای کسب و حفظ منافع ملی خود در عرصه بین المللی، به دنبال دستیابی به آن ها هستند. آن چه در این میان اهمیت دارد، میزان دستیابی دستگاه سیاست خارجی به اهدافی است که یک کشور برای نیل به آن ها تلاش می کند. در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور و سیاست های کلی نظام، مهم ترین اهداف سیاست خارجی کشور آورده شده اند که دستگاه سیاست خارجی را موظف می نماید تا عملکردی مطابق با این اهداف و سیاست ها داشته باشد. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا ضمن تشریح اهداف سیاست خارجی سند چشم انداز بیست ساله ایران و سیاست های کلی نظام در برنامه ی چهارم توسعه و الزامات تحقق آن ها، عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور را طی سال های 1384 تا 1388 در رابطه با پرونده هسته ای، قضیه هولوکاست و مسئله فلسطین، رویکرد نگاه به شرق و چگونگی تعامل و یا تقابل با امریکا، اروپا، آفریقا، امریکای لاتین و نیز برخی سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی کشور طی دوره چهارساله دولت نهم با اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی چندان منطبق نبوده است. علت این امر را باید در اتخاذ رویکرد تهاجمی توسط دولت نهم، همراه با برخی موضع گیری های نابجا و گرایش به آرمانگرایی ذهنی بیش از واقع گرایی در سیاست خارجی، جستجو نمود.

همزمان با آغاز تحولات کشورهای عربی در سال 2011 در سوریه اتفاقاتی افتاد که منجر به بروز یک بحران نه تنها در این کشور بلکه درمنطقه ی خاورمیانه شد. آنچه در این بحران حائز اهمیت است، نحوه ی رفتار کشورهای قدرتمند بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت است که به استناد منشور سازمان ملل وظیفه ی حفظ و حراست از صلح و امنیت بین المللی برعهده ی آنها گذاشته شده است. اما واکنش مثبتی از سوی این سازمان مشاهده نشد و نهایتا بحران سوریه با گذشت چندین سال از آغاز آن همچنان ادامه یافته و هرروز ابعاد جدیدی بر دامنه ی آن افزوده می شود. اما براستی چرا این بحران با گذشت این مدت راه به جایی نبرده است؟ چرا شورای امنیت در خصوص سوریه قادر به اتخاذ تصمیمی جهت حل این بحران نیست؟ قصد این پایان نامه این است که علاوه بر پاسخ به این سوالات، نقش عوامل موثر بر این بحران را نیز تبیین نماید. در این مسیر تلاش می شود تا تحقیقی داشته باشیم که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، از سایتهای خبری- تحلیلی نیز استفاده کنیم. همچنین مصاحبه ای با دانشجویان سوری که در ایران مشغول تحصیل هستند نیز داشته ایم. این اثر نتیجه می گیرد که در رفتار شورای امنیت نسبت به سوریه شاهد نوعی تزلزل و بی ثباتی ناشی از اختلاف اعضای دائم شورای امنیت بر سر منافع خود هستیم. آنچه بر تصمیم گیری این اعضا اثرگذار بوده است شرایط میدانی در نبرد سوریه، دخالت قدرتهای منطقه ای و ائتلافهای بین المللی بوده است که مانع از برقراری صلح و آرامش در سوریه از سوی سازمان ملل شده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ی 1990 و استقلال کشورهای عضو این اتحادیه، ایران در مرزهای شمالی و شمال شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای جدا شده است که از مهمترین همسایگان ایران محسوب می شود. در ابتدای امر و در نگاهی کلّی به فضا و بسترهای موجود می توان چنین استنباط کرد که ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور در همسایگی یکدیگر هستند و با توجه به این امتیاز جغرافیایی و دارا بودن ریشه های تاریخی و فرهنگی و اشتراکات مذهبی، قومی و زبانی با یکدیگر می توانند امتیازهای بیشتری نسبت به ارتباطشان با اکثر کشورهای غیرهمسایه دریافت کنند. با وجود این فرصت ها و امتیازهای فراوانی که در یک نگاه ابتدایی برای هر یک از طرفین وجود دارد، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی در روابط دو کشور هستیم. علل عمده تعارض و تنش بین دو کشور را می توان در سیاست خارجی دو کشور، عدم توافق در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که یک مسئله سرزمینی است، مناقشه قره باغ که یک مسئله ملی و حیاتی برای جمهوری آذربایجان است، مسئله پان ترکیسم و آرمان آذربایجان بزرگ از جانب آذربایجان و همچنین جهت گیری غرب گرایانه این کشور و ایجاد رابطه با امریکا، رژیم صهیونیستی و ناتو را بیان کرد. رابطه ایران با جمهوری ارمنستان نیز از دید آذری ها از نقاط منفی در ایجاد رابطه مناسب بین دو کشور ارزیابی می گردد. بنابراین ما در این پایان نامه بر آنیم تا به تحلیل مسائل و مشکلات موجود بین دو کشور بپردازیم.

عدالت و تحقق آن یکی از اهداف آرمانی مصلحان در تمام طول تاریخ بوده است. از سده نوزدهم تا قرن حاضر، درباره ی عدالت به طور معمول و در ارتباط با زندگی اجتماعی به طور عام، توزیع پاداش های مادی به طور خاص، بحث کرده اند. در حرکت عظیم انقلاب اسلامی ایران، نیز عدالت یکی از آرمان های مهم بوده است زیرا گرچه در پیدایش انقلاب عوامل مختلفی که هر یک اهمیت خاصی دارند موثر بوده اند، اما آنچه در پیدایش آن مهم تر از همه جلوه می نماید، وجود نابرابری اجتماعی و مهم تر از آن احساس ذهنی اعضای جامعه و ادراک آنها از نابرابری و بی عدالتی بود که سبب پیدایش موج گسترده ی مردم در برابر نظام ظالمانه ی طاغوت شد. مهم ترین مسأله در بحث عدالت اجتماعی این است که با چه شاخص ها و سنجارهایی می توان میزان تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه را سنجید و اندازه گرفت. یکی از شاخص های معتبر، شاخص توسعه ی انسانی است. این پایان نامه با توجه به شاخص توسعه ی انسانی به بررسی عملکرد سه دولت مطرح پس از انقلاب یعنی دولت های آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام خاتمی و دکتر احمدی نژاد پرداخته است.

چکیده مسئله هویت ایران و چند و چون آن در دهه پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم به یکی از بحث های عمده حوزه های مطالعاتی، سیاسی و فرهنگی ایران تبدیل شده است. به همراه آن، بحث های دیگری همچون، ملیت، قومیت، دین و رابطه میان آنها که هم برآمده از بحث پیرامون هویت ایران است و هم به خودی خود از عوامل شتاب بخش و انگیزشی طرح هویت ایرانیان و بنیادهای آن، و در کنار کنکاش درباره هویت ایرانی به موضوعات هم پیوند آن تبدیل شده است. موضوع این پژوهش بررسی خشونت بین اقوام ترک و کرد بر علیه حکومت مرکزی بعد از انقلاب اسلامی 1357می باشد جهت تحقق و بررسی این موضوع از چارچوب آمارتیاسن بهره گرفتیم. در نظریه آمارتیاسن رابطه فرهنگ و هویت عامل اولیه تعارض و تفاهم می باشد. فرهنگ گرایی به عنوان تفاهم مطرح شده و فقر و نابرابری، اهمال و تحقیر ، قومیت و مذهب و تحمیل فرهنگی به عنوان عواملی که موجب تعارض می شود مطرح شده است. با توجه به موارد تحلیل شده به این نتیجه رسیدیم که خشونت میان اقوام کرد در مقایسه با اقوام ترک به دلیل مساله هویتی بیشتر است. واژگان کلیدی:کرد، ترک، فرهنگ، هویت، اهمال و تحقیر

بررسی تصویری که از ایران امروز در جهان ارائه می شود یکی از موضوعاتی است که امروزه پیش روی دانشجویان علوم سیاسی قرار گرفته است. چرا که به هر ترتیب این تصویر و محورهای موجود در آن و همچنان مبانی که در آن استفاده شده است می تواند در بسیاری از تصمیم گیری های کلان در جهان درباره ایران نقش قابل توجهی داشته باشد. در این بین مسئله افکار عمومی هم بسیار برجسته است. با نگاهی به همه این مسائل این پژوهش تصمیم دارد تا در مرحله اول مبانی نظری سیاست و رسانه را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در مرحله بعدی به همگونی محورهای مطرح شده درباره ایران در رسانه ها با مسائلی که از سوی سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی حول ایران بیان می شود، بپردازد. همان طور که در بحث سوالات و فرضیه ها هر دو موضوع مدنظر قرار گرفته است. به طوری که در فصل اول سعی بر این شده که با مطرح شدن مسائلی همچون ارتباط علوم سیاسی و رسانه و همچنین چگونگی به کارگیری رسانه توسط دولت مردان در دیپلماسی رسانه، فضای کلی و نظری بحث مطرح شود. علاوه بر این در فصل اول موضوع افکار عمومی و چگونگی هدایت آن در علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که در فصل های بعدی مسئله چگونگی ارتباط این مسائل بسیار مهم خواهد بود. به طور واقع فصل اول فضایی ایجاد می کند که مخاطب در فصل های بعدی که به موضوعاتی همچون سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی و البته تصویر ایران در رسانه های غربی می پردازد کاملاً با مبانی نظری آشنایی دارد. در فصل بعدی هم مسئله ایران هراسی در سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است. دلایل چگونگی و همچنین پیامدهای این ایران هراسی در این فصل مورد هدف می باشد. همچنین علاوه بر این مسئله این فصل ارتباطی میان فصل اول و سوم برقرار می کند. آن چنان که در فصل دوم این موضوع که ایران هراسی در چه محورهایی در صحبت های مقامات غربی مطرح می شود و علوم سیاسی و دولت ها چگونه از رسانه برای مسئله ایران هراسی بهره می برند مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم هم محصولات رسانه ای و محورهای که درباره ایران در آن ارائه شده و میزان همگونی این محورها با محورهایی که از صحبت های مقامات غربی حول ایران در فصل پیش از آن استخراج شده، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پایان در نهایت چند مسئله مشخص است: 1-ابتدا بررسی منطقی رابطه بین علم سیاست و رسانه 2-برجسته ساختن رابطه بین ایران هراسی و سیاست خارجی آمریکا 3- استخراج محورهای ایران هراسی در محصولات غربی و به دست آوردن ارتباط این محورها با موضوعات مد نظر در سیاست خارجی آمریکا به دست آوردن این سه هدف در نهایت خواهد توانست که مخاطب این پژوهش را با وضعیتی که امروز درباره ایران در فضای سیاسی و رسانه ای وجود دارد کاملاً آشنا کند.

مفهوم قدرت از دیر زمان تا به امروز، یکی از بحث برانگیز ترین و گسترده ترین مفاهیم در علم سیاست و روابط بین الملل بوده است. مفهومی که با گذشت زمان و پیچیده شدن هر چه بیشتر روابط بین المللی و پیشرفت علوم و فنون، ابعاد بیشتری چه از نظر عناصر و چه نوع یافته و امروزه استفاده از قدرت تنها به قدرت سخت و در راس آن قدرت نظامی، مربوط نمی شود. در دهه آخر قرن بیستم، واژه قدرت نرم و بعد از آن قدرت هوشمند که ترکیبی از قدرت سخت و نرم است جای خود را در ادبیات سیاسی باز نمود. آنچه در این بین دارای اهمیت است، میزان استفاده و برداشت کشورها از انواع و عناصر قدرت در سیاست خارجی شان می باشد. ایالات متحده با داشتن بیشترین منابع قدرت، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری و به عنوان کشوری ابرقدرت، در طول جنگ سرد تمایل بیشتری داشت تا از قدرت سخت خود استفاده کند، اما با توجه به تغییر شرایط بین المللی، بخصوص بعد از فروپاشی شوروی، در تلاش برای استفاده از قدرت سخت و نرم خود و به نوعی پیوند این دو نوع قدرت در قدرت هوشمند، وجهه و توان بین المللی خود را افزایش داده و هر چه بیشتر در معادلات جهانی نقش پررنگ تری داشته باشد. این تحقیق با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی، می خواهد تا ضمن بررسی تحولات صورت گرفته در مفهوم قدرت در سیاست خارجی ایالات متحده بخصوص بعد از جنگ سرد و ارائه نمونه هایی برای این موضوع، همزمان عملکرد سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نتایج و یافته های تحقیق نشان دهنده این موضوع است که سیاست خارجی ایالات متحده طی سالهای بعد از فروپاشی شوروی، با هدف استفاده هر چه بیشتر از قدرت هوشمند (قدرت سخت و نرم) توانسته به طور همزمان با برخی سیاست های مداخله جویانه وهمزمان همگرایانه بین المللی، به اهداف و منافع ملی این کشور جامه ی عمل بپوشاند. کلید واژه: مفهوم قدرت، ایالات متحده، سیاست خارجی، جنگ سرد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تغییر در ژئوپلتیک مناطق شمالی، جمهوری آذربایجان اهمیت فزاینده ای در سیاست خارجی ایران پیدا کرده است.در روابط ایران و آذربایجان عوامل متعددی وجود دارد که جهت گیری دو کشور نسبت بهم را شکل می دهد.یکی از این عوامل، که نقش بارز منفی در روابط دو کشور ایران و آذربایجان بازی می کند، اسرائیل است که مورد پژوهش این نوشتار با عنوان نقش اسرائیل در روابط ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روابط این کشورها در ابعاد مختلف پرداخته و به این نتیجه می رسد که اسرائیل با خطر جلوه دادن اقدامات ایران در خصوص آذربایجان بر روی مقامات و دولتمردان کشور آذربایجان مانند خطر بنیاد گرایی اسلامی، که مقامات اسرائیلی این ذهنیت را تقویت می نمایند که مقامات ایران بنیادگرایی اسلامی را دراین کشور تقویت و با ارتباط با احزاب اسلامی در این کشور به دنبال تضعیف دولت آذربایجان و ایجاد درگیری و صدور انقلاب به این کشور است و همچنین اسرائیل با دامن زدن به اندیشه پان ترکیسم و هویت قومی، تقویت مبانی سکولاریستی دولت آذربایجان و غیر دینی کردن سرشت بیش از پیش سرشت غیر دینی رژیم جمهوری آذربایجان، همسوکردن آذربایجان با ماهیت اجتماعی نظام بین الملل باعث شده است که روابط ایران و آذربایجان طی چند سال اخیر رو به تیرگی رود که این عوامل باعث کاهش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور دوست و همسایه گردد. در ادامه این نوشتار راهکارهایی را برای خروج از این مناقشه ارائه داده شده است.

این رساله به اختلافات ارضی و مرزی بین کشورهای " امارات متحده عربی– جمهوری اسلامی ایران " و "امارات متحده عربی – عربستان " از سال 1991 تا 2011 (1370 تا 1390) به صورت تطبیقی اشاره دارد، در همین موضوع اختلاف بین امارات متحده عربی با ج.ا.ایران تنها بصورت سرزمینی شامل جزایر سه گانه تنب های کوچک و بزرگ و ابوموسی می باشد در حالی که اختلاف بین امارات متحده عربی با عربستان بصورت مرزی بیشتر در مناطق نفت خیز بوریمی، خورالعدید، سبرخه مطی جریان دارد. مسلم است اگر این کشورها دیپلماسی فعالی در این زمینه نداشته باشند بدون تردید نه تنها از این مناقشات سودی عاید نخواهد شد بلکه روز به روز هزینه های سنگین مالی و سیاسی را تحمیل خواهد کرد، پس به نفع این کشورهاست که بر اساس منافع متقابل و دوراندیشانه هیچ تأثیری از دول دیگر نداشته و بر حل سریع مشکلات قلمرویی تأکید کنند. در این نگارش سعی بر این است تا به این سوال اصلی پاسخ داده شود که وجود اختلافات ارضی و مرزی بین کشور های " امارات متحده عربی- جمهوری اسلامی ایران " و " امارات متحده عربی - عربستان " چه تاثیری بر امنیت منطقه خلیج فارس می گذارد؟ فرضیه این نگارش اینگونه تنظیم شده است که به نظر می رسد اختلافات و تنش های ارضی و مرزی در بین کشورهای " امارات متحده عربی –جمهوری اسلامی ایران" و " امارات متحده عربی –عربستان سعودی " نه تنها از دخالت قدرتهای فرامنطقه ای نشأت گرفته بلکه به دنبال آن دخالت قدرتهای فرامنطقه ای را فراهم کرده که این مسئله امنیت منطقه خلیج فارس را زیر سوال برده است. بر اساس یافته های تحقیق، وجه مشترک اختلافات بین " امارات عربی متحده با ج.ا.ایران " و "امارات عربی متحده با عربستان سعودی" این است که اختلافات موجود در سالهای 1971 و 1974 بصورت یادداشت تفاهمنامه در قالب مذاکره مرتفع شده است اما وجه افتراق این اختلافات این است که در حل این اختلافات، رنگ سیاسی کاری و دخالت های منطقه ای و فرامنطقه ای در اختلاف بین "امارات عربی متحده با ایران" نسبت به "امارات عربی متحده با عربستان" بیشتر جلوه می کند. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و منابع الکترونیکی و البته با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

از مهمترین حوزه های علم سیاست، عرصه سیاست خارجی می باشد. با این پیش فرض که دانشجویان علوم سیاسی و گرایش های زیرمجموعه این رشته شناخت کافی از تعاریف منافع، اهداف و امنیت ملی و غیره را دارند، محقق در این پژوهش سعی می نماید ابتدا مباحث تئوریک و نظری پیشین در خصوص جنبه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را طرح، سپس با استفاده از روش پیمایش ایستارهای دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران درخصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ( و با نگاهی ویژه به سیاست خارجی دولت های نهم و دهم) را ارزیابی نماید. همچنین با استفاده از نرم-افزارهای محاسباتی میزان همبستگی متغیرهای فردی در ایستارهای دانشجویان مذکور را دریابد.

روابط ایران و عراق طی دهه های اخیر تحت تاثیر عوامل گوناگونی بوده است به طور مثال این روابط تحت تاثیر قدرت های جهانی،دیدگاه ایدئولوژی و طرز نگرش رهبران وحکومت های مسلط بر دو کشور ،نوع نظام مسلط جهانی طی دهه های مختلف و یکی از مهم ترین عوامل که کمتر مورد نظر واقع پژوهشگران بوده است گروههای معارض می باشد. دو گروهی که در این پژوهش مورد نظر واقع شده است گروه معارض نظام ایران یعنی مجاهدین خلق وگروه معارض نظام عراق یعنی مجلس اعلای اسلامی عراق می باشد که طی دهه های گذشته به شکلی متفاوت روابط طرفین را تحت تاثیر قرار دادند.گروه اولی که مورد کاوش قرار دادیم مجاهدین خلق ایران می باشد این گروه به عنوان گروهی معارض در ایران ابتدا طی حاکمیت نظام پهلوی شکل گرفت وگروهی نام گرفت که جهت مبارزه با نظام امپریالیسم و پایگاه این نظام یعنی رژیم شاه تشکیل شد و تا پایان نظام پهلوی به عنوان گروهی متخاصم مربوط به داخل ایران بود اما پس از سقوط نظام پهلوی شدیدا به خارج از مرزهای ایران وابسته شد و به عنوان گروهی معارض به کار گرفته شد عمده فعالیت این گروه به دوران جنگ 1980 ایران وعراق بر می گردد وتا پایان جنگ مهم ترین گروه معارض موثر بر روابط طرفین بود با پایان جنگ وعملیات فروغ جاویدان این گروه نقش خود را به تدریج از دست داد وتاپایان رژیم بعث کج دار مریض به فعالیت پرداخت. گروه دیگری که نقش گروهی معارض موثر را بازی می کرد مجلس اعلای انفلاب اسلامی است چگونگی تشکیل این گروه برعکس گروه قبلی مربوط به خارج از مرزهای عراق است واز همان ابتدا در جهت معارض نظام معطوف خود ایفای نقش کرد این گروه از 1982 که تشکیل گردید درزمان جنگ کمک های مناسبی به ایران کرد وتا پایان جنگ تحت تاثیر ایران بود اما عمده فعالیت این گروه برعکس گروه قبلی که عنوان گردید پس از جنگ ایران وعراق در 1980 بود این گروه پس از سقوط رژیم بعث کارکرد خود را تغییر داد وبا حذف عنوان انقلابی از اسم خود به نظام حزبی راه یافت. گروههای معارض بالاخص دو گروه مورد نظر از مهم ترین عواملی است که روابط طرفین راتغییر داده است این گروهها که می توان عنوان داشت طی سالهای مختلف تاثیرات متفاوتی داشتند مجاهدین خلق گروهی بودکه طی جنگ مهم ترین گروه بود که وجود این گروه وحمایت این گروه از سوی عراق عاملی بود که شدیدا روابط را متشنج می ساخت اما گروه دیگر یعنی مجلس اعلا نیز هرچند دیدگاه ومواضعی درجهت سیاستهای ایران ایفای نقش می کرد اماپس از رژیم صدام بود که گروهی موثر شد اما با توجه به نکات عنوان شده دو گروه مورد بحث در زمان های مختلف به عنوان مثال در زمان جنگ تحمیلی این گروه مجلس اعلا بودکه روابط را متشتج می کرد وکارکرد خود رابه عنوان گروهی معارض اجرا می کرد وبا توجه به نظام کنونی عراق وپس از صدام حسین این مجلس اعلا است که با تغییر کارکرد وبا راه یافتن به نظام حزبی در ین جهت گام بر می دارد که روابط دوستانه گردداین گروه در انتخابات اکتبر 2005 درمورد قانون اساسی ودسامبر 2005 که مربوط به کرسی های مجلس بود وهمینطور انتخابات 2010 توانست اکثریت آرا را به دست آورد واین نشان داد که به کار گیری گروههای معارض که در مواقعی سطح روابط را مشخص می کردند و در مواقعی تابعی از سیاست های کشورهای متخاصم با کشور خود بودند نقشی مهم در روابط طرفین داشتندکه روابط دو کشور را گاهی در جهت واگرایی و گاهی در جهت همگرایی دو کشور سوق داده است.

پس ازفروپاشی امپراتوری عثمانی وتشکیل کشور جدیدی به نام عراق، کردهای این کشور در راستای احیای قومیت کرد،گام برداشتند. این حرکت پس ازآن باتاثیر پذیری ازنظام بین الملل فراز وفرودهایی را به همراه داشت، به طوری که تاقبل از1991م دوبار خودمختاری به این قوم که درسه استان شمالی عراق گسترش دارند اعطا شد. اما پس ازمدت کوتاهی مجددا" توسط دولت مرکزی عراق این خودمختاریها سلب گردید. دراین مدت کردها که جنبشهای متعددی رابه راه انداختند، پا را ازخودمختاری فرا تر گداشته واستقلال را طلب کردند. درطول جنگ تحمیلی هشت ساله بین ایران وعراق، کردها که معارض رژیم بعث عراق بودند. با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران مبارزات خود را تقویت نمودند. در سال 1991م در جریان سرکوب ارتش عراق توسط متحدین به خاطر حمله ی این کشور به کویت، انتفاضه کردی شروع و با ایجاد منطقه پرواز ممنوع، خود مختاری یا اقلیمی خودخوانده در شمال عراق ایجاد، و در سال 2003م که رژیم بعث عراق توسط آمریکا و متحدانش ساقط گردید، جمهوری فدرال عراق تشکیل و به کردها خود مختاری اعطا گردید. و اقلیم کردستان عراق رسمیت پیدا کرد. و با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان روابط رسمی برقرار نمود. درواقع پرسش اصلی در این پژوهش این است که؛ نقش اتحادیه ی میهنی کردستان عراق در تشکیل اقلیم کردستان عراق چه بوده است؟ پاسخ و فرضیه ی کلی این است که؛ اتحادیه ی میهنی با تعدیل خواسته های دست نیافتنی (استقلال طلبی) و همگرایی با احزاب دیگر و ایجاد روابط با کشورهای منطقه و فرا منطقه ای توانسته نقشی تاثیرگذار در تشکیل این اقلیم داشته باشد.

ناسیونالیسم یا ملی گرایی به عنوان ایدئولوژی، جنبش یا نظریه بیشترین توجهش را به ایجاد دولتی می کند که اعضای آن کانون وفاداریشان را ملت می دانند. آموزه ناسیونالیسم هیچ سیاستی را نه به صورت ایجابی تایید و نه سیاستی را به صورت سلبی نفی نمی کند، ولی مهمترین اهداف ناسیونالیسم ایجاد وحدت ملی با توسل به هویت ملی و نهایتاً استقلال ملی است. تنوع عناصر سازنده هویت ملی چون زبان، تاریخ مشترک، سرزمین، نژاد، قانون مشترک، قومیت از سویی و گوناگونی ارزش ها در جوامع مختلف، سیاستهای رسیدن به اهداف مذکور را با توجه به نوع جامعه و شخصیت سیاستمداران متنوع می نماید. سوالی که این پژوهش قصد پاسخگویی به آن را دارد این است؛ سیاستگذاری ملی در دوره ی رضاشاه(1304-1320) چه نسبتی با ناسیونالیسم دارد؟ این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است و رابطه بین متغیر اصلی و فرعی از نوع همبستگی و همخوانی است و سعی دارد تا میزان همبستگی سیاست های رضاشاه را با مولفه های ناسیونالیسم بسنجد.

محیط بین الملل بعنوان یکی از عرصه های موضوعی در حوزه فرهنگ از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. شناسایی چالش های فرهنگی این محیط به جهت تاثیر گذاری این چالش ها بر کشورهای موجود در آن حائز اهمیت می باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسلمان و نیز شیعی حاضر در این محیط ضمن تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر این محیط با پیامدهای چالش - های فرهنگی این محیط نیز مواجه می باشد. به همین جهت شناساسی چالش های فرهنگی کشورمان در محیط بین الملل در حال حاضر یکی از ضرورت های حوزه فرهنگ کشور به شمار می رود. رساله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در راستای بررسی چالش های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که چالش های فرهنگی جمهوری اسلامی در دهه آینده در صحنه محیط بین المللی چیست؟ برای پاسخ به این سوال اصلی فرضیه در نظر گرفته شده را می توان این گونه بیان کرد که به نظر می رسد طی دهه آینده تاثیر گذارترین چالش های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل¬ بیشتر متمرکز بر حوزه تعارضات قومی، اختلافات مذهبی، حوزه فناوری های جدید و تاثیرات آن بر فرهنگ ایرانی- اسلامی کشور و در نهایت چالش ناشی از تلاش کشورهای غربی جهت غلبه فرهنگ غربی بر سایر فرهنگ ها در عرصه جهانی می باشد.

در پی تحولات داخلی در جهان اسلام ، مسلمانان از یک طرف گرفتار فقر و فلاکت ،جهل و جمود و استبداد و ظلم و فساد و تباهی ، در نهایت عجز و در ماندگی دست و پا می زدند و از طرف دیگر در چنان وضعیت داخلی آنها در معرض هجوم غرب و ورود تمدن جدید غربی قرار گرفتند ، نتیجه این شکست و حقارت و راه حل برون رفت از آن ظهور و رشد جنبش های اسلامی برای غلبه بر این بحران ها بود یکی از مهم ترین این جنبش ها ،اخوان المسلمین مصر است که یک جنبش فرا ملی اسلام گرای سنی است ؛که پس از بیداری در مصر توانسته است موقعیت برتر خود را در میان سایر جریانات سیاسی تثبیت کند. هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن عوامل پیدایش و گسترش جنبش های اسلامی با تاکید بر اخوان المسلمین مصر می باشد .تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یابد. انحطاط و عقب ماندگی داخلی و هجوم همه جانبی استعمار غربی به جهان اسلام در دو قرن اخیر ، زمینه ساز پیدایش جنبش های اسلامی بخصوص در مصر می باشد. هدف جنبش های اسلامی احیا و باز سازی دینی(اصلاح طلبی دینی) می باشد که به عنوان مقبول ترین جریان سیاسی منبعث از اسلام برای مقابله و پاسخ به غرب تفکر غالب بر جریان های فکری- سیاسی مسلمانان شد .پیام آزادی خواهی ، حکومت مردمی و مبارزه با حکومت های مستبد علت پذیرش و اقبال عمومی نسبت به جنبش های اسلامی از جمله جنبش اخوان المسلمین می باشد. در نتیجه؛ انحراف از دین و حضور استعمار گران باعث عقب نگه داشتن کشورهای اسلامی و استثمار منابع طبیعی و انسانی آنها توسط بیگانگان شده بود که مسلمانان توانستند بر اساس انگیزش و هدایت های دینی مسیر رشد و تعالی را طی نمایند و به اهداف خود که استقرار حکومت اسلامی و بیرون کردن بیگانگان از سرزمین خود بودند؛ دست یابند.

با توجه به مزایای انرژی هسته ای در جهان امروز اغلب کشورها در تلاش برای دستیابی به آن هستند. انرژی هسته‎ای همچون شمشیر دولبه داری دو مصرف کاملاً متضاد است. از سویی موجب آبادانی و توسعه یک کشور می‎شود و از سوی دیگر به عنوان یک ابزار جنگی می‎تواند مورد استفاده واقع شود که این امر موجب نگرانی‎های‎ بین المللی نسبت به استفاده از آن شده است. در این راستا تعداد معدودی از کشورها به آن دست پیدا کرده اند که هند و پاکستان از جمله این کشورها هستند. ایران نیز که در تلاش برای دستیابی به آن است با مخالفت‎های آمریکا مواجه شده است. این در حالی است که آمریکا حامی فعالیت هسته‎ای هند و پاکستان بوده است. لذا این نوشتار در پی پاسخگویی به این سوال است که سیاست آمریکا نسبت به برنامه هسته ای هند و پاکستان و برنامه هسته‎ای ایران چه تفاوتی وجود دارد؟ فرض اصلی این نوشتار مبتنی بر این امر است آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‏ای هند و پاکستان سیاست مماشات و همکاری و نسبت به برنامه هسته‎ای ایران سیاست مخالفت و عناد را در پیش گرفته است. دلیل اصلی سیاست مماشات آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‏ای هند و پاکستان دو قطبی بودن نظام بین‎الملل و وابستگی سیاسی این دو کشور به یکی از دو ابر قدرت آمریکا‎ و شوروی سابق بوده و دلیل اصلی سیاست مقابله آمریکا‎ نسبت به برنامه هسته‎ای ایران، تعارض منافع جهانی و منطقه‎ای ایران با آمریکا‎ از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون می‎باشد. این نوشتار مبتنی بر فرضیه پیش رفته و توانسته است آن را اثبات نماید. در نگارش این پایان‎نامه از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‎ها بصورت کتابخانه‎ای و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف شامل کتب مرتبط، پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی و ... می‎باشد.

هدف پژوهش حاضر به نقش دو رویکرد کلان در روابط بین الملل یعنی آرمان¬گرایی و واقع¬گرایی می پردازد . نگارنده معتقد است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نه آرمان¬گرایی محض و نه واقع گرایی ناب بلکه تلفیقی از این دو به نام آرمان¬گرایی واقع بین می باشد. در این پژوهش سعی و تلاش بر این بوده که به این سوال جواب داده شود که چگونه ابعاد واقع گرایی و آرمان-گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر پیوند خورده است. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی، اطلاعات را با استفاده از داده¬های کتابخانه¬ای می باشد. یافنه های این پژوهش حاکی از این آن است که آرمان گرایی و واقع¬گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس پاره¬ای از اصول فقهی شیعی به شکل مناسب با یکدیگر ارتباط یرقرار کرده است.

نظام سیاسی در افغانستان در طول تاریخ این کشور تغییرات زیادی کرده است. بویژه بعد از تحولات سال 2001 نظام سیاسی این کشور نسبت به گذشته تغییرات اساسی پیدا کرد. افغانستان از زمان استقلال و بعد جداشدن از قلمرو فرهنگی ایران در سال 1747 توسط احمد شاه ابدالی ساختار پادشاهی سلطنتی داشت وتمام صلاحیت های دولت وحکومت در دست شاه وطرفدرانشان قرار داشت. اما بعد ازدوره امان الله در سال 1935 ساختار سلطنت مشروطه شکل گرفت. البته سلطنت مشروطه در افغانستان طوری بوده که شکل گیری قانون اساسی به خواست شاهان صورت می گرفت نه به خواست وآراء تمام مردم جامعه. از این رو خود کامگی و استبداد که در آن آزادی های اقلیت های قومی، مذهبی، و زبانی در نظر گرفته نمی شد بر این کشور حاکم بود

پژوهش حاضر به بررسی هم آمیزی لائیسیته واسلام گرایی دردوره نخست وزیری رجب طیب اردوغان واز سال 2003 الی2013 می پردازد. سیاست لائیسیزم از دوران تاسیس جمهوری ترکیه بوسیله مصطفی کمال اتاتورک آغاز شد و سرآغاز حرکت نوگرایی در تاریخ ترکیه بود.این پژوهش درصدد است به سئوال اصلی این پایان نامه که زمینه های هم آمیزی لائیسیته واسلام گرایی درترکیه دردوره اردوغان کدامند؟ پاسخ دهد وضمن پاسخ به سئوال اصلی" فرضیه (به نظر می رسد اردوغان با گذار از اسلام گرایی به اسلام خواهی و با عبور از اسلام حکومتی به اسلام مدنی عصر تازه ای را در جنبش های اسلامی خاورمیانه آغاز خواهد کرد. عصری که بر بستر لائیسیته به اسلام منتهی می شود )رامورد ارزیابی قرار دهد.

بررسی انقلاب ها بی شک از مهمترین مباحث در علوم سیاسی می باشد. موضوع پژوهش حاضر بررسی زمینه های فرهنگی در دو انقلاب مشروطه وانقلاب اسلامی ایران و وجوه اشتراک وافتراق آن دو باهم است. روش تحقیق در این پژوهش روش مطالعه کتابخانه ای، فیش برداری، واستفاده از مقالات اینترنتی می باشد.در مقایسه وجوه فرهنگی این دو انقلاب آنچه به عنوان فرضیه ی اصلی عنوان شد ،این است که : در انقلاب مشروطه بزرگ ترین زمینه ی فرهنگی در بروز انقلاب ،مخالفت با قدرت استبدادی شاه بود ،حال آنکه در انقلاب اسلامی موج اسلام خواهی ،بزرگ ترین زمینه ی فرهنگی ظهور انقلاب بوده است. با روش مطالعه ی کتابخانه ای وفیش برداری وبراساس تحقیق بنیادی کتب ومقالات پژوهشگرانی که در مورد علل ظهور هر یک از دو انقلاب مشروطه واسلامی نظرات خود را عنوان نموده اند بررسی می گردد وبا جمع بندی اطلاعات مربوط به پیشینه ی تحقیق ومقایسه این نظرات، فرضیه ی مزبور تائید گردید. فرضیه ی فرعی که عنوان شد اثبات یا رد ،تاثیر انقلاب مشروطه بر شکل گیری وظهور انقلاب اسلامی سال 57 بود، تمامی انقلابیون سال 57 همواره به انقلاب مشروطه نظر داشتند. حتی امام راحل در سخنرانی ها بارها به انقلاب مشروطه اشاره فرموده اند. باانقلاب مشروطه وتشکیل مجلس شورای ملی وراه یافتن تعداد زیادی از روحانیون ودانشگاهیان به مجلس، روحانیون عملا با کار وقوانین سیاسی آشنا شدند وتفکر اسلام سیاسی مجالی برای رشد یافت وکتبی نیز در اینباره به چاپ رسید که بذر های تشکیل حکومت سیاسی را در اذهان جوانان آن روز پراکند و بعدها این بذرها پس از سالیانی در انقلاب سال 57 به بار نشست. در واقع می توان با یک برداشت منطقی عنوان نمود که انقلاب مشروطه که با فتوای میرزای شیرازی ،جرقه ی آن زده شد ،چراغی فرا راه انقلابیون سال 1357مخصوصا روحانیون قرار داد و انقلاب اسلامی با رهبری بلامنازع امام خمینی راهی را که به طور ناقص در مشروطه آغاز گشته بود را تا مقصد پیمود. .

یکی از مهمترین ویژگی های نظام بین الملل در دوران پس از جنگ سرد، شکل گیری روندهای جدید منطقه ای است. خارج شدن محیط بین المللی از فضای دوقطبی، متصلب و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد موجبات گسترش افقی و عمودی همکاری های منطقه ای را در نقاط مختلف جهان فراهم ساخت. حوزه ژئوپلیتیک اوراسیا نیز از جمله مناطقی بود که به صوت قابل ملاحظه ای تحت تاثیر این شرایط قرار گرفت و روندهای جدیدی از همکاری منطقه ای در حوزه های مختلف میان کشورهای این حوزه شکل گرفت. در میان سازمانهای منطقه ای مختلفی که در این حوزه بنیان نهاده شد، سازمان همکاری شانگهای به دلیل پویایی و تاثیرگذاری قابل ملاحظه، نماد همکاریهای منطقه ای در فضای اوراسیا در دوران پس از جنگ سرد به شمار میرود. با این حال زمینه ها و ویژگیهای ساختاری مشترک بین کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان آنها، از جمله نزدیکی جغرافیایی، پس زمینه تاریخی و فرهنگی کم و بیش نزدیک و در هم تنیده، سنت دیرپای دوستی که در طول تاریخ بر تنشها و درگیری های مقطعی غالب بوده، نیاز به برقراری ثبات و امنیت سیاسی و علاقه مندی به گسترش همکاری های اقتصادی در چارچوب ساختاری مشترک با هدف زدودن فقر به عنوان یکی از زمینه های اصلی بروز بی ثباتی های اجتماعی و سیاسی و... چشم انداز روشنی را برای گردآمدن و همکاری در چارچوب یک تشکل منطقه ای فراهم ساخته است. در این راستا جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به بی ثباتی سیاسی، ضعف اقتصادی و نبود امنیت لازم برای شهروندان، و باتوجه به حضور چندین ساله آمریکا و شرکای غربی در افغانستان و عدم موفقیت چندین ساله شان، اکنون میتواند نیم نگاهی به سازمان همکاری شانگهای داشته باشد. با توجه به حضور دو کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی مانند روسیه و چین و همچنین کشورهای آسیای مرکزی، این امر باعث شد که مقامات افغانستان پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را دارای اهمیت بدانند.کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تمام نشستها و بیانیه ها از ثبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی افغانستان حمایت کرده اند و خواهان کمک و همکاری بیشتری در این زمینه ها با دولت افغانستان میباشند. مسئله منافع عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای که مباحث ویژه ی خود را در پی خواهد داشت در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده ندارد.

موضوع بحث این رساله یک مقایسه تطبیقی میان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است، از آن منظر که قدرت های خارجی چه نقشی در پیدایش و روند و نتیجه این انقلاب ها بازی کردند. در فصل اول، به بررسی و اثبات این مسأله پرداخته شده است که دخالت کشورهای قدرتمند در امور سایر کشورها در جهان جدید ناگزیر است. چرا که تغییر اساسی در نظام سیاسی کشورهای دیگر به وسعت یک انقلاب سیاسی، برای یک قدرت بزرگ تبعاتی مختلف از جمله، برهم خوردن توازن قوا به ضرر یا به سودش در دنیا یا منطقه ای خاص، نگرانی از سرایت ایدئولوژی انقلاب به ضرر قدرت بزرگ به خاک کشور یا مناطق نفوذ آن و زیر سؤال بردن مشروعیت این قدرت و نیز سود و زیان اقتصادی عمده، در نتیجه عدم رضایت انقلابیون به استمرار رابطه اقتصادی به شکل سابق. در مورد دو انقلاب عمده معاصر ایران، اوضاع از جهت دخالت قدرت های بزرگ همین گونه بود. دولت های بزرگ در دو انقلاب نقش بارزی بازی کردند. در انقلاب مشروطه هدف انقلاب استقلال سیاسی و محدود کردن استبداد سلطنتی به قانون بود. درحالیکه روسیه و انگلیس تلاش موفقیت آمیزی کردند که انقلاب و مشروطه به نحوی شکل بگیرد که منافع گذشته و بلند مدت آینده آنها در ایران تهدید نشود. در انقلاب اسلامی هدف برچیدن نظام سلطنت و روی کار آوردن یک جمهوری مبتنی بر احکام اسلام بود. درحالیکه ایالات متحده تلاش می کرد شاه همچنان با قدرت کامل بر سر کار بماند و یا نهایتا در بدترین حالت یک دولت دوست و وابسته به آمریکا در ایران قدرت را به دست بگیرد. شوروی هم تلاش می کرد گروه های چپ مایل به مسکو نهایتا قدرت را در نظام انقلابی در ایران به دست بگیرند. این نوشته تلاش کرده نشان بدهد با وجود دخالت آشکار این قدرت ها در دو انقلاب، عدم آگاهی کافی از سرشت استعماری غرب در همه گروه ها و اقشار فعال در انقلاب مشروطه باعث شد قدرت های بزرگ به هدف خود در منحرف کردن مشروطه برسند. درحالیکه یکدست بودن و آگاهی نسبتا کامل گروه های فعال در انقلاب اسلامی از سرشت منفعت طلب دولت های بزرگ دخالت موؤثر آنها در فرجام مطلوب انقلاب برای قدرت های بزرگ دنیا و به ضرر ملت ایران نا ممکن کرد.