چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طرف دیگر را توجیه نماید، وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی ایران، قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه، به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته و قانونگذار می بایست با اصلاح در قانون مدنی، دارا شدن غیرعادلانه را در کنار دیگر منابع تعهد به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر این قاعده، مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی قرارگرفته است؛ به گونه ای که می توان گفت قاعده دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان یک اصل کلی حقوقی قرار دارد. در این نظام حقوقی دارا شدن، زمانی بدون سبب و غیرعادلانه محسوب می شود؛ که بدون مجوز قانونی باشد. در حقوق کامن لا، دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان منبع تعهد، در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است که این نشانگر اهمیت این قاعده در این نظام حقوقی می باشد. در این نظام حقوقی مفهوم غیرعادلانه هر چیزی را که خلاف انصاف، قانون، عدالت و حق باشد، در بر می گیرد؛ بنابراین اجرای قاعده یاد شده، تمامی مواردی را واژگان کلیدی: دارا شدن غیرعادلانه، بدون سبب، شبه عقد، مسئولیت مدنی، استرداد.