دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی در مقایسه با ادیان دیگر ازنظام حقوقی جامعی نیز برخوردار است . این نظام حقوقی همانند نظامهای حقوقی عرفی در مورد شاخه های مختلف حقوقی اعم از کیفری ، مدنی عمومی و بین المللی به بیان احکام پرداخته است . در بعد کیفری ضمن آنکه به جنبه تنبیهی مجازات توجه داشته به اهداف پیشگیرانه و اصلاحی نیز ، که در حقوق عرفی در شاخه ای از علوم جزایی به نام جرمشناسی مورد توجه ویژه قرار می گیرد ، نظر داشته است . با اینحال ، اهمیت بیشتر را به جنبه اصلاحی و اجتماعی و آثار موثر تربیتی داده است در این راستا ضمن تاکید بر ایجاد زمینه های موثر برای تامین نظم اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و حذف پیش زمینه های جنایی با رعایت شرایط خاصی بر عفو مجرم نیز صحه گذاشته است . به عبارت دیگر ، قانونگذار اسلامی عفورا نیز از منظر آثار اصلاحی آن مورد توجه قرار داده است اگر به کتب فقهی که به بیان احکام کیفری پرداخته اند مراجعه شود ملاحظه می شود که ضمن تشریح جزییات مسائل مربوط به هر بابی ، که در مورد شرایط و امکان عفو در حدود که موضوع پایان نامه حاضر است به تفصیل احکام مربوطه را بیان کرده اند . در این پایان نامه ضمن توجه به احکام فقهی قضیه در مورد شرایط و موارد امکان عفو در حدود از دیدگاه حقوقی نیز بحث شده است و جنبه های مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است . بحث مهم در این زمینه که در قانون مجازات اسلامی می توان تفاوتهایی رابافقه در آن ملاحظه نمودبه اختیارات حاکم یا قاضی بر می گردد . از نظر فقهی با حصول شرایطی قاضی باید مجرم را مورد عفو قرار دهد ولی در قانون مجازات اسلامی اختیار تصمیم گیری بر عهده قاضی قرار داده شده و صلاحدید قاضی نقش تعیین کننده ای را در این زمینه ایفا می کند.