در جهان امروز انتقال تعهد زیربنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان نقش بسزایی دارد. البته آن نظریه قدیمی که تعهد را وابسته به شخصیت دو طرف تعهد می دانست متروک شده و بنابراین ، تعهد خواه از نظر مثبت آن که طلب است و خواه از نظر منفی آن که دین است قابل انتقال می باشد و دیگر لازم نیست تغییر شخص مدیون یا دائن تنها از طریق تبدیل تعهد باشد. در حقوق ایران، قانونگذار هیچ مقررات خاصی برای انتقال تعهد وضع نکرده است و فقط در برخی مقررات ، انتقال تعهد را می توانیم ببینیم. انتقال تعهد گاهی به صورت قهری (فوت مورث) انجام می گیرد و گاهی با انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد. به محض انعقاد قرارداد انتقال تعهد، این تعهد با جمیع شروط، دفاعها و تضمینات انتقال خواهد یافت. در انعقاد قرارداد انتقال دین کافی است مدیون اصلی و مدیون جدید در مورد نقل دین توافق کنند و با حصول توافق قرار داد انتقال کامل می گردد البته برای نفوذ این قرارداد در حق دائن نیاز به رضایت دائن می باشد. اما شایان ذکر است که رضایت دائن رکن عقل به شمار نمی آید البته گاهی اوقات قرار داد انتقال دین بین دائن و مدیون جدید منعقد می گردد که در اینجا نه در ابتدا و نه در استمرار نیاز به قبول مدیون اصلی نیست. اما در انعقاد قرار داد انتقال طلب کافی است طلبکار اصلی و طلبکار جدید توافق کنند که با حصول توافق قرار داد کامل می گردد و نیاز به قبول مدیون نیست اما باید به اطلاع مدیون برسد. اگرچه ضمان و حواله با انتقال تعهد شباهت دارند اما باید گفت این دو عقد تفاوتهای اساسی با انتقال تعهد دارند. از جمله آنکه با انعقاد حواله و ضمان تضمینات و وثائق و دفاعیات از بین می رود در حالی که در انتقال تعهد (انتقال طلب، انتقال دین) جمیع وثائق و تضمینات و دفاعیات باقی می ماند.