مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری سنتی از جمله عدم توجه کافی به حقوق بزه دیده، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه های آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید. اصلی ترین هدف عدالت ترمیمی، در کنار هم قرار گرفتن بزه دیده، جامعه و بزهکار در جریان یک نقش آفرینی کارآمد است که در نتیجه ی آن به نیازهای بزه دیده توجه می شود و بزهکار نیز آگاهانه مسوولیتهای ناشی از عمل مجرمانه ی خویش را قبول می نماید. در فقه اسلامی از یک طرف بزه دیده و ترمیم خسارتهای وارد شده بر او محور و هدف است و از طرف دیگر، وجود نهادهایی همچون اصلاح ذات البین، توصیه به گذشت از مجازات، پرداخت دیه به بزه دیده و هدر نشدن خون مسلمان، نشانگر وجود رویکرد ترمیمی در متون فقهی است. در حقوق موضوعه نیز در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی و همچنین در لوایح قضایی، مواردی از توجه به حقوق بزه- دیده و فراهم کردن زمینه برای اصلاح و درمان بزهکار وجود دارد.