کارایی و بهره وری و بهبود آن در صنایع کارخانه ای از ملزومات حرکت در جهت توسعه صنعتی است و از طرفی با توجه به شرایط روزافزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و ضرورت ارتقاء رقابت در صنایع کارخانه ای، تحلیل پیرامون نقش کارایی و بهره وری و تاثیرگذاری نسبی عناصر هر یک از آنها در راستای رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی امری ضروری است. در تحقیق حاضر سعی شده است با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(dea)، کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران به تفکیک کد isic تحلیل و بررسی شود. در این تحقیق کارایی فنی، مقیاس و تخصیصی به وسیله نرم افزار windeap محاسبه شده است سپس با استفاده از داده های گروهی و شاخص مالم کوئیست، تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است و بر اساس همین شاخص تعیین کننده های تغییرات بهره وری کل، یعنی تغییرات کارایی فنی و تغییرات تکنولوژیکی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط سالانه رشد بهره وری 3/7- درصد بوده است و در میان صنایع مختلف، صنایع تولید ذغال کک-پالایشگاه های نفت وپتروشیمی با متوسط رشد 19 درصد، از بیشترین رشد بهره وری برخوردار بوده است. متوسط تغییرات عناصر بهره وری کل یعنی کارایی فنی و پیشرفت فنی به ترتیب 7/0 و 8- درصد برآورد شده است. شایان ذکر است که عناصر تعیین کننده کارایی فنی یعنی کارایی مقیاس و کارایی خالص(مدیریتی) به ترتیب رشدی در حدود 5/0 و 2/0 درصد داشته اند.

تکنولوژی اطلاعات به طور موثری صنعت بانکداری را تحت تاثیر قرار داده است ،عملکرد بانک ها و موسسات مالی به عنوان واسطه های مالی از طریق بکارگیری تکنولوژی های اطلاعاتی گوناگون بهبود یافته است . بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در عملیات بانکی و موسسات مالی بانکداری الکترونیک نامیده می شود . بانکداری الکترونیک بهره وری کانال های توزیع را از طریق کاهش هزینه های مبادله و افزایش سرعت خدمات افزایش می دهد . مزیت عمده بانکداری الکترونیک صرفه جویی در زمان و هزینه است . علی رغم ظهور خدمات پیشرفته الکترونیکی بانکی هر دو گروه مصرف کنندگان و بانک ها از ابزارهای غیرالکترونیکی به منظور انجام تراکنش های مالی استفاده می کنند و این مسئله بانک ها و موسسات مالی را وادار می سازد تا در جهت یافتن پاسخی برای این موضوع که چه عواملی منجر به استفاده از بانکداری الکترونیکی می شود تلاش کنند. این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک و به ویژه نحوه تاثیرپذیری آن از عامل ریسک و مشخصه های جمعیت شناختی می باشد . در این راستا بانک سامان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای بررسی تاثیر متغیرهای گوناگون بر تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که میان درجه اهمیت ریسک زمانی ، درجه اهمیت ریسک امنیتی و درجه اهمیت ریسک مالی و میزان تمایل به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه معناداری آماری وجود دارد . همچنین نتایج مدل نشان می دهد که عوامل جمعیت شناختی نیز در درجه اهمیت هر یک از ریسک های زمانی ، امنیتی و مالی موثر می باشند .

به دست آوردن رشد اقتصادی پایدار، یکی از مهمترین چالش های اقتصاد کلان عوامل تصمیم گذار در هر اقتصاد می باشد. بنابراین منابع و پیامدهای رشد اقتصادی توسط اقتصاددانان مطالعه و تحلیل می شود. در این میان رشد اقتصادی حاصل از بهره وری، رشد پایدار بوده و معنای دقیق توسعه و توانمندی اقتصادی در رشد بهره وری نهفته است. افزایش بهره وری، به معنای رشد صنعتی با کمترین هزینه و ارتقاء فنی و تکنولوژیکی است. از طرفی اعتقاد بر این است که با افزایش رشد صنعتی و یادگیری ضمن کار توان بنگاه ها در ارتقاء تولید افزایش یافته و منجر به بهره وری بیشتر می شود. بنابراین این مسئله که آیا رشد صنعتی به بهره وری بیشتر می انجامد و یا بهره وری موجب رشد می شود، همواره مورد بحث بوده است. در این تحقیق نیز به بررسی رابطه علّی بین بهره وری نیروی کار و رشد صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران پرداخته شده است. در همین راستا سعی شده است که با به کارگیری آزمون های علیت گرنجر، سیمز و هشیائو برای داده های صنایع کارخانه ای مختلف ایران بر اساس کد isic دو رقمی این رابطه به تفکیک صنایع 23 گانه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای برخی از صنایع می توان رابطه علّی استنتاج نمود. بر همین اساس در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک ، عمل آوردن و رنگ کردن، صنایع دباغی و عمل آوردن چرم و صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی، رابطه علّی از سمت بهره وری به سمت رشد صنعتی مورد تأیید قرار می گیرد و همین طور در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید منسوجات دباغی و صنایع عمل آوردن چرم رابطه علیت از سمت رشد صنعتی به سمت رشد بهره وری تأیید می شود.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (smes) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است، نظریه «خوشه های صنعتی» نیز از جمله رویکردهایی است که در این زمینه مطرح شده است. با مروری بر نظریات کارایی و شناسایی و طبقه بندی انواع کارایی ها در قالب کارایی های درونی، کارایی های بیرونی و کارایی های جمعی می توان کارایی های حاصل از خوشه ای شدن بنگاه ها را به تاثیر خوشه ای شدن بر کارایی بیرونی و جمعی آن ها نسبت داد. اما در زمینه مدل ها و الگوهای تجزیه و تحلیل و ارزیابی خوشه های صنعتی یک روش شناسی مورد اجماع وجود ندارد بنابراین با توجه به این مسئله در پژوهش حاضر از مدل الماس پورتر (pd) استفاده شده است. این مدل از هر دوی داده های کیفی و کمی بهره گرفته و توانایی پوشش دادن جنبه های مختلف کارایی بنگاه ها را دارد. گستردگی عواملی که در این مدل مورد بررسی قرار می گیرد نقطه قوت آن است. تهیه داده های مدل نیز براساس تهیه و توزیع پرسش نامه و اخذ مصاحبه از فعالین بنگاه ها صورت گرفته است. سوال ها غالباً به صورت کیفی و بر مبنای طبقه بندی لیکرت، بوده است. درکل با وجود این که تحلیل کارایی بر اساس مدل الماس پورتر کارایی و مزیت رقابتی اندکی را برای بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران نشان می دهد می توان از آثار خوشه ای شدن (تجمیع) بر وضعیت کارایی این بنگاه ها نام برده و در مجموع می توان از وجود خوشه ی اولیه در این حوزه خبر داد. درواقع با توجه به این نکته که اکثر بنگاه های این مجموعه بنگاه های کوچک و بسیار کوچک هستند که فاقد مزیت برای درونی کردن کارایی بوده و با ناکارایی های بسیاری روبرو هستند، می توان خوشه ی اولیه بودن این مجموعه را موجب کاهش ناکارایی درونی این بنگاه ها دانست. همچنین به دلیل ناقص و اولیه بودن خوشه و عدم توانایی در به دست آوردن کارایی جمعی، ذره ای بودن (اتمی بودن) اندازه بنگاه ها نسبت به حجم بازار، نامشخص و ناپایدار بودن روابط، باز بودن قابلیت ورود به خوشه (وجود شرط اجاره (یا در این جا خرید) مکان به عنوان تنها شرط برای ورود به خوشه) و ... می باید این خوشه را در دسته «تجمیع خالص» طبقه بندی کرد. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تلاش دولت برای تجمیع فعالان اصلی این مجموعه در سال های گذشته از عوامل اصلی شکل گیری این خوشه بوده اما این تلاش ها که عمدتاً به صورت دستوری بوده بیشتر به تجمیع فیزیکی بنگاه ها منجر شده و به آن چه می توانیم از آن با نام تجمیع ماهیتی نام ببریم (تجمیعی که همراه با ایجاد پیوندهای درونی میان بنگاه ها و موجب کارایی بیرونی و کارایی جمعی باشد) منجر نشده، در نتیجه دولت با کمک به ارتقاء کارایی جمعی در این خوشه می تواند بنگاه های آن را در دست یابی به مزیت های خوشه ای شدن و غلبه بر ناکارآمدی های حاصل از مقیاس کوچک یاری رساند.

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی نفسه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت می گردد لکن در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق دولت با مالکان گردد به شرط پرداخت غرامت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، هم منافع جامعه تأمین خواهد شد و هم اموال موضوع تملک در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که دولت بر نحوه ی استفاده مالکان از اراضی خویش وضع می کند گاهی تا حدی زیاد است که موجب تردید در عنوان محدودیت یا تملک بر آن میگر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این پایان نامه با عنوان تحلیل اقتصادی تملک اراضی خصوصی توسط دولت به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده می پردازیم.

توسعه صنعتی نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می-نماید. انتخاب سیاست اقتصادی مناسب و کارآمد با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و امکانات هر کشور می تواند بیشترین اثربخشی را در تولید و اشتغال کشور ایجاد نماید. توسعه ی پایدار، مستلزم وجود یک بخش صنعتی پویا و بالنده است. عوامل مختلفی بر توسعه صنعتی تأثیر می گذارند اما هدف مطالعه ی حاضر، بررسی آثار شوک های وارده به عرضه و تقاضای بخش صنعت بر دو متغیر مهم اشتغال و دستمزد در صنایع کارخانه ای ایران می باشد.. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به نتایج آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره ی زمانی 86-1379 و بکارگیری الگوهای پنل دیتا تاثیر شوک های عرضه و تقاضای صنعت بر روی دستمزد و اشتغال در بخش های مختلف صنعتی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوک عرضه و تقاضا ی بخش صنعت بر دستمزد و اشتغال (کل، مردان و زنان) در اغلب صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت و از نظر آماری معنی دار داشته است. اما ضرایب تاثیرگذاری این شوک ها در بخش های مختلف صنعتی یکسان نبوده است. لذا متفاوت بودن تأثیرپذیری صنایع مختلف، از شوک های عرضه و تقاضا، به سیاست گذاران کمک نماید تا در اولویت بندی بخش های مختلف صنعتی جهت سیاست گذاری های صنعتی، آنها را مورد توجه قرار دهند. همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان تاثیرپذیری دستمزد زنان نسبت به دستمزد مردان از شوک های مذکور در صنایع مختلف بیشتر است. اما تأثیرپذیری اشتغال مردان نسبت به اشتغال بیشتر بوده است. بررسی علت این پدیده می تواند در مطالعات آتی موضوع مهمی برای سایر محققین باشد.

هر بنگاه اقتصادی به گونه ای رفتار می کند که سود خود را حداکثر کند. تورم از یک طرف سبب کاهش ارزش حقیقی ثروت خالص خانوارها شده و از طرف دیگر بر هزینه ها و درآمدهای یک بنگاه اقتصادی تأثیرگذار است. فریدمن نااطمینانی تورم را به عنوان کانالی معرفی می کند که از طریق آن، هزینه های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می شود. وی افزایش تورم را با نااطمینانی تورم همراه می داند و نااطمینانی بوجود آمده را عاملی برای رشد پایین اقتصادی معرفی می کند. درک این نکته که نااطمینانی تورم چه تأثیری بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار دارد، اصلی ترین مسأله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. در مطالعاتی که درباره اقتصاد ایران انجام شده است، پیرایی و دادگر (1389) به این نتیجه رسیدند که نااطمینانی تورم موجب کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. همچنین صفدری و پورشهابی (1388) نیز افزایش نااطمینانی تورم را موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران دانسته اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته از آنجا که کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منجر به کاهش سودآوری شرکت ها می شود لذا فرضیه تحقیق حاضر این است که نااطمینانی تورم موجب کاهش بازدهی سهام در بازار بورس کشور ایران شده است. در این تحقیق از مقادیر ماهانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، شاخص سهام بخش صنعت، شاخص سهام گروه فلزات اساسی و شاخص سهام گروه خودرو طی سالهای 1376 الی 1389 استفاده شده است. علت انتخاب شاخص کل و شاخص صنعت این است که به ترتیب بیانگر وضعیت کل بازار سهام و وضعیت سهام شرکتهای صنعتی در بورس اوراق بهادار می باشند. همچنین برای برآورد مدل، طول داده ها باید به اندازه کافی باشند، لذا دو شاخص سهام گروه فلزات اساسی و شاخص سهام گروه خودرو که از این ویژگی برخوردار بودند انتخاب شده اند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل گارچ در میانگین نااطمینانی تورمی تخمین زده شد و نتیجه نشان داد که تورم ماهانه طی دوره مورد بررسی فقط دارای اثر آرچ بوده است. بدین مفهوم که واریانس مشاهدات فقط تابع جزء اخلال دوره قبل بوده و با واریانس دوره های قبل رابطه آماری معناداری نداشته است. سپس با استفاده از سری نااطمینانی تورمی بدست آمده از مدل آرچ، به بررسی اثر آن بر شاخصهای بورس اوراق بهادار پرداختیم. طبق نتایج بدست آمده افزایش نااطمینانی تورمی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت رابطه ای معکوس طی دوره مورد بررسی داشته است. یعنی افزایش نااطمینانی تورمی موجب کاهش بازدهی بورس اوراق بهادار می شود. همچنین رابطه بین نااطمینانی تورمی و بازدهی سهام گروه فلزات اساسی و سهام گروه خودرو طی دوره مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران اگرچه منفی بوده اما از نظر آماری معنادار نبوده است. بدین مفهوم که بازدهی دو شاخص مزبور نسبت به افزایش یا کاهش نااطمینانی تورمی حساسیت چندانی نداشته است. یافته های تحقیق این فرضیه را به اثبات می رساند که افزایش نااطمینانی تورم موجب کاهش بازدهی سهام می شود. نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی تورم با بازدهی شاخص های مورد بررسی رابطه ای منفی داشته اگرچه رابطه آن با بازدهی شاخص گروه فلزات اساسی و شاخص گروه خودرو از نظر آماری معنادار نبوده است. بدین ترتیب از سه گروهی که به جز شاخص کل سهام در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت، فقط بین نااطمینانی تورم و بازدهی شاخص سهام صنایع رابطه معناداری وجود داشته است. اگرچه تأثیر نااطمینانی تورم بر بازده شاخص سهام فلزات اساسی و بازدهی سهام گروه خودرو منفی بوده اما از لحاظ آماری ضرایب معنادار نبوده اند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر ثروتی قیمت مسکن بر مصرف بخش خصوصی، با تأکید بر مکانیزم انتقال سیاست پولی در ایران با استفاده از مدل var ساختاری (svar) می باشد. روند رو به رشد قیمت مسکن و بازار مستغلات در دهه های گذشته و به خصوص در دهه اخیر این فرضیه را در ذهن جاری می کند که افزایش قیمت مسکن می تواند از طریق افزایش ثروت مورد انتظار فرد در طول دوره زندگی، بر مخارج مصرفی کنونی وی تاثیرگذار باشد و سطح مصرف او را افزایش دهد. البته باید توجه داشت که علاوه بر ثروت، عوامل گوناگون دیگری نیز بر سطح مخارج مصرفی خانوار تاثیرگذار می باشند که می توان آن ها را در دو بخش عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه بندی کرد. از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر مصرف می توان به نرخ بهره، درآمد قابل تصرف، نقدینگی و در بخش عوامل غیر اقتصادی نیز می توان به مذهب، فرهنگ و عادات مصرفی جامعه اشاره نمود. ما در این مقاله در صدد آن هستیم که آن بخش از مصرف خانوارها که در نتیجه اثر ثروتی قیمت مسکن در پاسخ به سیاست های پولی اتخاذ شده توسط مقامات اقتصادی کشور دچار تغییر می شود را اندازه گیری و بررسی کنیم.

در این تحقیق اثر درامد نفتی بر بخش صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این متغیرهای درامد حاصل از صادارت نفت، تاثیر متغیرهای نظیر مصرف برق (به عنوان شاخصی از زیرساختها)، سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملی، درامد نفتی، باز بودن اقتصادی و شاخص مربوط به کارکرد نهادها به عنوان عامل تعیین کننده در کل صنایع کراخانه ای و زیر شاخه های صنعتی بررسی شده است. افزایش زیرساختها، سرمایه گذاری صنعتی و تولید ناخالص ملی اثر مثبتی بر صنایع کارخانه ای داشته است. در کل درآمدهای حاصل از صادارت نفت تاثیر منفی بر صنایع کارخانه ای داشته است.

در این پایان نامه ابتدا مبانی نظری دو نظریه اصلی که به رابطه نفت، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی می پردازند (نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع) مطرح گردید. مکانیسم های تاثیر و اختلالاتی که این منبع طبیعی بر ساحت سیاسی و اقتصادی می گذارد، از منظر دو نظریه مذکور تشریح شد. در پی آن ابهامات و نارسایی های این دو نظریه، ضرورت رویکرد نهادگرایانه و توجه به ساختار و بافت تاریخی (اجتماعی-فرهنگی)، اقتصادی و سیاسی را ایجاب کردند. به همین منظور از منظر رویکرد نهادگرایانه به بررسی موجز و مختصر روند شکل گیری دولت در غرب و نیز کشورهای توسعه نیافته برخوردار از نفت پرداخته شد. در ادامه ضمن تعریفی از نهادها و تبیین مفهوم توسعه در بازار سیاسی و اقتصادی سعی شد کارکرد و نقش نهادها در توسعه بازارهای سیاست و اقتصاد مورد تحقیق قرار گیرد. پس از آن با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و سیاسی، به صورت متوازن و پایدار، مبانی حکومت خوب تشریح شد تا بر اساس مبانی این نظریه نشان داده شود که امروزه برخورداری از یک حکومت و دولت توسعه گرا به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته ی برخوردار از منابع طبیعی ضرورتی انکار ناپذیر است. در نهایت در قسمت الگوی توسعه در کشورهای در حال توسعه برخوردار از ثروت منابع طبیعی سعی شد به همراه جمع بندی مباحث نظری مطرح شده در این فصل، الگوی تلفیقی نهایی که(مشتمل بر تعامل سه نهاد دولت، بازار و بخش وخصوصی و جامعه مدنی در بستر حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است) این پژوهش بر آن استوار است، ارائه گردد. در پایان این فصل نیز اهمیت دولتمندی و کیفیت نهادی (اقتصادی و سیاسی) درکشور نروژ به عنوان یک استثنا که برخورداری از نفت در آن همراه با توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه بوده است، تشریح گردید. در فصل سوم از پژوهش حاضر که هدف اصلی این مطالعه بوده است به بررسی تاثیر وابستگی به درآمدهای نفتی در دو حوزه سیاسی واقتصای، پرداخته شده است. در این فصل ابتدا ساخت سیاسی قدرت در ایران از منظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور شرایط و چگونگی شکل گیری دولت مدرن از دوره قاجار به بعد مورد تحلیل تاریخی و سیاسی قرار گرفت. در ادامه میزان وابستگی دولت ها و حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی مورد تحقیق قرار گرفت. پس از آن به تبین شرایط اقتصادی ایران پرداخته شد و در نهایت روند برخی از مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی و سیاسی در ایران مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی ساخت سیاسی قدرت در ایران نشان دهنده این مسئله بوده است که حکومت ها و دولت ها در ایران هیچگاه نتوانسته اند به توسعه سیاسی دست یابند، ساخت سیاسی قدرت همواره به گونه ای بوده است که تنها به حفظ وضع موجود پرداخته شده است و هیچ گونه استراتژی باثباتی در جهت انطباق با توسعه سیاست های دموکراتیک و حرکت از شاخص های اقتدارگرایی به سمت توسعه سیاسی و روندهای دموکراتیک وجود نداشته است. شاخص های مربوط به این حوزه شامل poltiy iv و freedom house و غیره نیز موید این قضیه می باشند. بدین ترتیب علی رغم این که ایران در برخی از برهه های تاریخی شاهد نشانه هایی از حرکت به سمت توسعه در ساحت سیاسی بوده است اما هیچگاه نتوانسته روند باثبات و روبه رشدی را در این زمینه داشته باشد. شواهد حاکی از این مهم است که ساخت سیاسی قدرت همواره در انقیاد حکومت ها و دولت ها بوده است و دولت ها نیز به سبب برخورداری از درآمدهای نفتی تمایلی به سمت ایجاد گشایش در حوزه جامعه مدنی نداشته اند، به همین سبب همواره جامعه مدنی در ایران با مکانیسم های مختلفی تضعیف و سرکوب شده است. این مسئله باعث شده است که جامعه مدنی همواره وابسته به حکومت ها و دولت ها بوده و ایران از فقدان جامعه مدنی نهادینه شده و مستقل محروم باشد. شواهد ارائه شده نشان می دهند که "بر بستر این اقتصاد، جامعه مدنی شکل نمی گیرد". بررسی میزان دولت ها و حکومت های مختلف به درآمدهای نفتی نیز حاکی از کنترل همه جانبه و سطله رویکرد دولتی بر حوزه اقتصادی بوده است. ایران علیرغم در برخی از برهه های تاریخی در سایه روند شتابان درآمدهای نفتی توانسته است به رشد اقتصادی دست پیدا کند اما هیچ گاه نتوانسته است این رشد اقتصادی را با توسعه درون زا در ساخت اقتصاد داخلی همراه نماید و بخش های تولیدی اقتصاد خود را به گونه ای سامان دهد که آن ها نیز در روند رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند تا ضمن آن ایران به یک کشور توسعه یافته اقتصادی تبدیل شود. بازار و بخش خصوصی همواره به دلیل تسلط همه جانبه دولت های برخوردار از درآمد های نفتی نتوانسته اند در بستر اقتصادی کشور به صورت مستقل و درون زا رشد و توسعه یابند و همواره تحت سیطره و به تبع قدرت اقتصادی دولت ها بوده اند. آمارهای موجود نیز حاکی از این مهم هستند که علیرغم این که در برخی از دوره ها آزادی های اقتصادی روند روبه رشدی را شاهد بوده اند اما این روند به خصوص در سال های اخیر رو به سمت کاهش گذاشته است. مجموعه شاخص های بنیاد هریتیج نشان دهنده این مسئله است که با وجود رشد همیشه فزاینده درآمدهای نفتی و مخارج دولت، رشد و توسعه آزادی های اقتصادی همواره با محدودیت های متعددی روبرو بوده است که در نتیجه آن بازار و بخش خصوصی نیز نتوانسته اند به صورت مستقل، پایدار و درون زا ساختاری متشکل و رو به توسعه داشته باشند. تاریخ و روند تحولات سیاسی و اقتصادی ایران را باید به صورت گسستی-پیوستی دید. همان گونه که در فصل سوم تشریح شد ایران همواره در طول یکصد سال اخیر با تحولات مختلفی در حوزه اجتماعی و سیاسی مواجه شده است، تجربه سلطنت مطلقه و پادشاهی قاجار، انقلاب مشروطیت و ناکامی آن، جنگ جهانی اول، استبداد تاریخی دوره پهلوی اول، جنگ جهانی دوم، استبداد دوره پهلوی دوم، ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد سال 1332، تثبیت مجدد سلطنت پهلوی، افزایش یکباره درآمدهای نفتی در دهه 1350، انقلاب اسلامی و تغییر ساختار سیاسی از استبداد سلطنتی به حکومت دینی در ساختاری آمیخته از اسلام سیاسی در قالب نظریه ولایت فقیه و نظام مردم سالار و مبتنی بر جمهوریت، آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق، دوره اصلاحات 1376 تا 1384 و غیره. این تحولات از گسست های مختلفی در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران حکایت می کند که در پی آن حکومت ها و دولت ها هیچ گاه نتوانسته اند اهداف توسعه اقتصادی و سیاسی را به گونه ای باثبات در پیش گیرند. اما آنچه که در میان این گسست های متعدد مشاهده می شود پیوست میان نفت، عدم توسعه سیاسی و اقتصادی بوده است. به عبارتی یک نوع همراهی و هم زمانی میان برخورداری از نفت و درآمدهای نفتی، ساختار سیاسی بسته و حکومت های اقتدارگرا، اقتصاد دولتی و تک محصولی و دولت های ناتوسعه گرا به لحاظ اقتصادی وجود دارد. بدین ترتیب طی صد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یک سو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده، به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند. از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابسته کردن اقتصاد سیاسی آن به مقتضییات کشورهای دیگر، همچنین تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی کشور، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری- اقتصادی، سست کردن انظباط مالی دولت، تشدید ناپایداری در متغیرهای اقتصادی، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایجاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است. اما آنچه که باید ذکر شود این است که تمامی این مسائل به معنای بدشگونی و بدیمنی برخورداری از نفت نیست، نسبت دادن القابی تحت عنوان بلای نفت، نفرین منابع، بلای سیاه و نقمت نفتی و غیره به نفت ناشی از بدفهمی برخورداری از این ثروت طبیعی است. درست از که برخورداری از نفت با توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه سیاسی و اقتصادی در ایران همراه نبوده است اما نسبت دادن عدم توسعه یافتگی ایران به ثروت نفتی ضمن آن که باعث غفلت از واقعیت می شود و با منطق و عقلانیت امروزی ناسازگار است، تنها می تواند توجیهی برای روحیه انفعال و مسئولیت ناپذیری در میان حکومت ها، دولت ها و جامعه ایران باشد. در این شرایط به گفته لوسیانی باید مدت ها انتظار کشید تا درآمدهای نفتی و ثروت نفت به پایان برسند و بعد برای پیشبرد تحولات به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی دست به کار شد! باید توجه داشت که بد شگونی همراهی درآمدهای نفتی و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست. مسیرها و روندهای توسعه در ساخت سیاسی و اقتصادی را می توان تغییر داد و هیچ چیز گریزناپذیری برای نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی در سایه برخورداری از ثروت نفت وجود ندارد. سیاست مداران، برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان می توانند با انتخاب عقلانیت سیاسی و اقتصادی از ثروت نفت در جهت بهبود رشد و توسعه اقتصادی و حرکت به سوی توسعه سیاسی و دموکراسی بهره بگیرند. حرکت به سمت توسعه یافتگی در ساحت سیاسی و اقتصادی بستگی به انتخاب حکومت ها و دولت ها دارد. دولت های ناتوسعه گرای غیردموکراتیک باید دست به انتخاب هایی بزنند که به دولت های توسعه گرای دموکراتیک تبدیل شوند. از این رو باید اصلاحات را آغاز کنند، چه به طور غیر مستقیم و مرحله ای و چه به صورت مستقیم و همه جانبه. اگر دولت در ایران بتواند شرایط سیاسی و اقتصادی لازم را برای آن نوع شکوفایی و توسعه اقتصادی فراهم کند که اقتدار گرایی کمتری دارد به سمت توسعه سیاسی و دموکراسی نیز حرکت کرده است، آن گاه رسالت تاریخی نوسازی و اصلاحات را به انجام رسانده است و از این کارزار سربلند بیرون می آید، در غیر این صورت چشم اندازهای توسعه یافتگی تا زمان نامعلومی غیرقابل دسترسی می شوند. انجام این اصلاحات مستلزم ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختارهای نهادین (اقتصادی و سیاسی) کشور است، اگر بهبود قابلیت های ساختاری برای دولت ها یک باید به شمار رود، انجام این اصلاحات و دگرگونی ها اجتناب ناپذیر است.

با توجه به اهمیت صنایع کارخانه ای به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، شناسایی منابع رشد صنعتی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی حائز اهمیت می باشد. هدف این رساله بررسی و تخمین اهمیت نسبی نقش جایگزینی واردات و ارتقاء صادرات در رشد تولیدات صنایع کارخانه ای و همچنین بررسی رابطه علی بین رشد تولیدات داخلی و رشد صادرات طی دوره زمانی سالهای1375 تا 1388 ایران بوده است. بدین منظور ابتدا از مدل چنری آنگونه که بوسیله کاووسی اصلاح گردید، برای تعیین منابع رشد صنعتی استفاده شدو سپس برای تعیین رابطه علیت از مدل گرنجر استفاده شده است. داده های آماری مربوط به تولیدات صنعتی صنایع کارخانه ای با کدهایisic دو رقمی و اطلاعات مربوط به ارزش واردات و صادرات برای بررسی سهم نسبی منابع رشد صنعتی به قیمت ثابت و برای بررسی رابطه علی بین رشد صادرات و رشد تولیدات داخلی به قیمت های ثابت و جاری محاسبه شده است. نتیجه مطالعه مربوط به بررسی سهم نسبی منابع رشد صنعتی نشان می دهد که اگرچه ارتقاء صادرات در رشد تولیدات صنعتی ایران طی دوره مذکور مثبت، اما اهمیت آن در رشد تولیدات صنعتی ناچیز بوده است و جایگزینی واردات نیز منفی بوده که به معنی آن است که واردات جایگزین تولیدات داخلی شده است. به عبارت دیگر طی دوره مذکور در کشور صنعت زدایی صورت گرفته است. این یافته مهمترین عامل رشد تولیدات صنعتی را گسترش تقاضای داخلی نشان داده است. این یافته گویای آن است که تزریق درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولیدی، تقاضای داخلی را افزایش داده و برای تامین این تقاضای داخلی، واردات افزایش یافته است. همچنین نتیجه مطالعه مربوط به بررسی رابطه علیت نشان می دهد که در مجموع طی دوره مذکور، رابطه علیت از تولیدات داخلی به سمت صادرات بوده است. بدین معنی که افزایش تولیدات موجب افزایش صادرات گردیده است و نه برعکس. این یافته هم به قیمتهای جاری و هم به قیمتهای ثابت اثبات گردیده است. اما این روند در همه زیرمجموعه های صنعتی مشابه نبوده است. به قیمتهای ثابت صنایع ماشین آلات و تجهیزات، وسایل برقی، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات شیمیایی از تولیدات به سمت صادرات بوده و به غیر از تولید وسایل برقی همین نتیجه گیری در مورد تخمین مدل مذکور به قیمتهای جاری نیز صادق است. اما علاوه بر صنایع مذکور یافته های مدل به قیمت جاری رابطه علیت از تولیدات به صادرات برای صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع غذایی، توتون و تنباکو، تولید پوشاک و تولید مبلمان نیز صدق می کند. اما رابطه علیت از صادرات به تولیدات داخلی به قیمتهای ثابت و جاری در مورد فلزات اساسی اثبات شده است و علاوه بر این صنعت به قیمت ثابت، رابطه علیت از صادرات به تولیدات داخلی در مورد محصولات فلزی فابریکی نیز تایید شده است و به قیمتهای جاری این وضعیت شامل تولید کاغذ و محصولات کاغذی، ابزار پزشکی و اپتیکی نیز می شود. نکته قابل توجه در این است که درحالیکه به قیمتهای ثابت در صنایع مواد غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری و مبلمان رابطه دو طرفه بین تولیدات و صادرات ملاحظه شده به قیمتهای جاری صنایع چوب و محصولات چوبی و تولید محصولات فلزی فابریکی چنین وضعیتی داشته اند. اما در هر دو حالت قیمتهای ثابت و جاری صنایع نساجی، دباغی و چرم، محصولات لاستیک و پلاستیک و تولید سایر وسایل حمل و نقل هیچگونه رابطه علیت بین تولیدات و صادرات اینگونه صنایع ملاحظه نگردیده است. این وضعیت به قیمت ثابت شامل صنایع دیگری نظیر توتون و تنباکو، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و محصولات کاغذی و تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و به قیمتهای جاری شامل صنایع تولید وسایل برقی می شود. بدین ترتیب می توان گفت که رشد تولیدات داخلی از طریق جایگزینی واردات نقش مهمی در ارتقاء صادرات داشته است اما با این وجود در صنایع مهمی نظیر صنایع نساجی، تولید سایر وسایل حمل و نقل و لاستیک و پلاستیک، چرم، چوب و کاغذ و صنایع پزشکی و اپتیکی هیچگونه رابطه علیتی اثبات نگردیده است که بر آن دلالت دارد که عوامل دیگری در رشد و توسعه آنها موثر بوده است. بررسی سایر عوامل موثر بر رشد اینگونه صنایع موضوع مهمی است که نیاز به تحقیق جداگانه دارد و سایر محققان می توانند در این رابطه موضوع را دنبال نمایند. همچنین با توجه به رابطه علی از رشد تولیدات به صادرات برای صنایع محصولات شیمیایی، کانی غیرفلزی، ماشین آلات و تجهیزات و امثالهم پیشنهاد می شود سیاستهایی اتخاذ گردد تا رشد اینگونه صنایع در داخل افزایش یابد

در این پایان¬نامه تلاش می¬کنیم به مطالعه تاثیر واردات واسطه¬ای بر رشد تولید و اشتغال در بخش¬های مختلف اقتصادی ایران بپردازیم. ما از جداول داده-ستانده سال¬های 1385 و 1390 استفاده کرده¬ایم. جداول مذکور به 39 بخش تجمیع شدند. برای محاسبه تاثیر واردات واسطه¬ای ابتدا واردات کل را به واردات واسطه¬ای، سرمایه¬ای و مصرفی تفکیک کردیم. برای اجرای این امر راهکارهایی وجود دارد که بررسی اجمالی ادبیات داخلی موجود در شش دهه اخیر نشان می¬دهد پرداختن به این موضوع تنها به تلاش نهادهای رسمی آماری معطوف بوده و از سوی پژوهشگران اقدامی صورت نگرفته است. در حالیکه در میان پژوهش¬های محققان خارجی روش¬های تفکیک واردات به تفصیل بیان گردیده است . در همین راستا و به منظور برطرف ساختن خلا موجود در زمینه بررسی جایگاه واردات و روش¬های تفکیک واردات در جداول داده-ستانده و به منظور بهره¬گیری از جداول با مبادلات داخلی در زمینه¬های مختلف، پایان¬نامه پیش رو به تفکیک واردات بر حسب واردات واسطه¬ای، مصرفی ، سرمایه¬ای در جدول داده-ستانده اصلاح شده¬ی تفصیلی سال 1385 و 1390 مرکز پژوهش¬های مجلس می¬پردازد. نتایج نشان می¬دهد مقدار مطلق ضرایب اشتغال و ضرایب فزاینده تولید با واردات واسطه¬ای(بدون تفکیک واردات) در مقایسه با ضرایب اشتغال و فزاینده تولید بدون واردات واسطه¬ای(با تفکیک واردات) افزایش یافته است. با این حال در بالای لیست رتبه¬بندی ضرایب اشتغال و فزاینده تولید قبل و بعد از تفکیک واردات تغییرات زیادی وجود ندارد. اما ما تغییرات قابل توجهی را در رتبه¬های پایین¬تری مشاهده می¬کنیم. در کل نتیجه می¬گیریم که واردات واسطه¬ای نقش مهمی در رشد تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی ایران بازی می¬کند.

بهره گیری از صرفه های اقتصادی مقیاس به معنی کاهش هزینه تولید، افزایش تولید و اشتغال و بهره گیری بیشتر از ظرفیت تولیدی است. با توجه به ضرورت تخصیص بهینه ی منابع، کنترل تورم و افزایش تولید و مبارزه با شرایط رکود تورمی بهترین روشی که می تواند همزمان موجب کاهش هزینه و افزایش تولید گردد، استفاده مطلوب و بهینه از ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای است. صنایع کارخانه ای ایران به طور متوسط با 65 درصد ظرفیت خود کار می کنند که تعداد 23 صنعت پایین تر از میانگین و تعداد 27 صنعت بالاتر از میانگین محاسبه شده از ظرفیت تولیدی خود بهره می برند.

موضوع اندازه بنگاه و تاثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از شاخص دیویژیا بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای به تفکیک کدهای دو رقمی محاسبه شده است و سپس رابطه ی اندازه ی بنگاه و بهره وری کل بررسی شده است لذا با استفاده از روش پانل دیتا، تاثیر اندازه ی بنگاه بر بهره وری کل سنجیده شده است و متغیر های ورود و خروج بنگاه ها (سود)، هزینه های تحقیق و توسعه و باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای توضیحی هستند. مطالعات این تحقیق برای صنایع کارخانه ای ایران، در یک بازه زمانی دوازده ساله (391-1380) انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تاثیر اندازه ی بنگاه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران برای کل صنایع مثبت و معنی دار است.همچنین متغیر ورود و خروج بنگاه ها تاثیری مثبت و معنی دار و متغیر باز بودن اقتصاد تاثیری منفی و معنی داری بر بهره وری کل دارند و تاثیر متغیر هزینه های تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید معنی دار نیست. همچنین تاثیر اندازه بنگاه ها بر بهره وری کل در صنایع مختلف یکسان نیست. این تاثیر برای بسیاری از صنایع معنی دار است و برای برخی از صنایع معنی دار نیست. این تاثیر برای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات ، دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین و یراق و تولید کفش، تولیـد چـوب و محصولات چوبی و چوب پنبه (غیر از مبلمان) و ساخت کالا از نی و مواد حصیری، تولید کاغذ و محصولات کاغذی و انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات ، تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر و تولید ماشین آلات اداری و حسابگر محاسباتی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگـاه های بـرقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر، سایر صنایع (تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت) مثبت و معنی دار است برای سایر صنایع این تاثیر معنی دار نیست.

چکیده ندارد.