چکیده بررسی موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس در مدارس راهنمایی از دیدگاه دانش آموزان و والدین هدف از تحقیق حاضر بررسی موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس مدرسه بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی دوره ی راهنمایی شهر رشت(20776نفر) و والدین آنها تشکیل می داد. بدین منظور و با احتمال افت آزمودنی ها، 400 نفر از دانش آموزان دختر(209 نفر) و پسر(191 نفر) وهمین تعداد نمونه(400نفر) واالدین به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله 10 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی و دبیران باتجربه ی تربیت بدنی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد(r=0/75). برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های فریدمن و یومن ویتنی برای مقایسه گروه ها و آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه بین متغیرهای تحقیق در سطح معنی داری 05/0 ? p استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه دانش آموزان و والدین درس تربیت بدنی به ترتیب در اولویت های ششم و هفتم قرار داشت. هم چنین دانش آموزان پسر و دختر به ترتیب این درس را در اولویت چهارم و ششم قرار دادند. ضمنا دروس ریاضی، علوم، زبان و ادبیات در اولویت بالاتری قرار داشتند و تفاوت اولویت این دروس نیز با درس تربیت بدنی معنی دار بود. بین موقعیت درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه والدین و دانش آموزان تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی این تفاوت در بین دانش آموزان دختر و پسر معنی دار بود. هم چنین تفاوت موقعیت این درس در بین دانش آموزان پایه های مختلف معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد بین موقعیت درس تربیت بدنی و میزان فعالیت های جسمانی دانش آموزان رابطه ی معنی داری(r =0/168) وجود دارد. به طور خلاصه جایگاه نسبتا پایین درس تربیت بدنی از سوی والدین و دانش آموزان دختر لزوم ارایه ی آگاهی ها، تشریح اهداف، برنامه ها و فواید درس تربیت بدنی برای والدین و فراهم آوردن محیطی راحت و لذت بخش، فارغ از تنش به همراه فعالیت هایی جالب و سرگرم کننده و متناسب با خواست و علایق دانش آموزان، را ضروری می سازد.

مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت بر چه مبانی استوار است؟ آیا همانند حقوق خصوصی تقصیر، مبنای مسوولیت مدنی دولت است؟ و این مبنا در خصوص دستگاههای عریض و طویل اداری، چه جوانبی دارد؟ آیا دولت می تواند نسبت به زیانی که در وقوع آن تقصیری نداشته مسوول شناخته شود؟ در مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر نیز به طرح آخرین نظریه های موجود پرداخته شده است. در بخش فقهی نیز با استفاده از قواعد فقهی سعی شده است تا مبانی مسوولیت مدنی بررسی گردد و در نهایت به مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال قضات در این بخش پرداخته شده است. در این پایان نامه، نظریه های مبتنی بر عدم تقصیر مبنایی مناسب تر برای مسوولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان اش به نظر می رسد، همان گونه که در مقررات راجع به مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال قضات نیز به گونه ای این نظریه تأیید شده است.

سد معبر، به انحاء تصرف در معابر که موجب ایجاد مانع دائمی یا موقتی برای مردم می شود، گفته می شود. برآیند بیشتر سخنان فقها و قواعد فقهی در مورد سد معبر، مبین این است که تصرف در معابر تا آن جا جایز است که، موجب مزاحمت و ضرر برای عابران نشود. بالطبع، در صورت مزاحمت برای عابران مسئولیت جبران خسارت با وی خواهد بود. اما گروهی از فقها قیودی مانند اجازه حاکم را نیز اضافه کرده اند، البته عده خیلی کمی با جواز هرگونه تصرف در معابر مخالفت کرده اند. در این بین قاعده احسان، به باور بیشتر فقها رافع مسئولیت مدنی و کیفری است، البته قلیلی از فقها، قاعده احسان را رافع مسئولیت ندانسته اندکه باتوجه به محکم بودن ادله موافقان و شهرت آنان، رافع مسئولیت نبودن قاعده احسان منطقی نیست. البته باید قیود دیگری نیز با توجه به شرایط انجام فعل، در نظر گرفته شود. در قواعد اتلاف و لاضرر در مورد مفاهیمی چون ضرر، مباشرت و تسبیب تعاریف متعددی مطرح است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اثبات تحقق فعل مجرمانه از سوی فاعل آن، در نظر عرف است. قاعده سبق نیز موجب حق اولویت برای فرد متسابق می شود و کسی حق مزاحمت برای او را ندارد. در قوانین نیز همین مضامین به شکل دیگری آمده است و اشخاص را در صورتی که به شکل های مختلف سد معبر، موجب آسیب زدن به مردم شوند، ضامن دانسته است. در فقه سخنی از سد معبر توسط اشخاص حقوقی به میان نیامده است، اما در حقوق موضوعه می توان از کلیت قانون مسئولیت مدنی، این را نتیجه گرفت. در صورت خطای ماموران موظف به رفع سد معبر، بهترین نظر این است که باید به میزان دخالت اشخاص و سازمان های متبوعه در ایجاد خسارت توجه کرد و هرکدام را به اندازه آن، مسئول دانست. کلمات کلیدی: سد معبر، ایجاد مانع، تصرف در معابر، راه ها، ضرر، زیان