تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ???? بی گمان نیاز اساسی جامعه جهانی به وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور انتظام بخشیدن به روابط اقتصادی و حل وفصل اختلافات تجاری میان کشورها که بعضاً موجب کشمکش های شدید سیاسی بین آنها می شده را برطرف نموده است. گسترش روز افزون اعضای این سازمان در سال های اخیر وتأکید بر اصول اساسی همچون اصل تجارت آزاد و تجارت منصفانه موجب تسریع در جهانی سازی اقتصاد و تجارت و گسترش فضای رقابتی گردیده است. در این راستا اصل تجارت آزاد درکنار مزایای فراوان، موجب افزایش توسل به ابزارهای ناسالم توسط کشورها و شرکتهای تولیدی و تهدیدهایی همچون قیمت شکنی ( دامپینگ ) و استفاده از سوبسیدهای دولتی گردیده است. سازمان تجارت جهانی قیمت شکنی را یکی از روش های تجاری غیر منصفانه دانسته و با تدوین موافقت نامه ضد قیمت شکنی ضوابطی را در این خصوص تدوین نموده است. موافقت نامه مذکور در عین حال که جزئیات و مقرراتی را در این خصوص تبیین می نماید دارای نواقصی از جمله، عدم ذکر مقررات طفره های فریبکارانه، طولانی بودن زمان اجرای تحقیقات ضد قیمت شکنی، جزیئات تشخیص ارزش عادی و آزمون بررسی آن، عدم ضمانت اجرا در خصوص رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه است که منجر شده اکثر کشورهای جهان در تدوین قوانین و مقررات ملی این نکته ها را مورد توجه قرار داده و آنها را اصلاح نمایند. گسترش روز افزون قیمت شکنی در بین کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران افزایش تهدیدات در خصوص صنایع داخلی را به دنبال داشته است. این درحالی است که در سالهای اخیر جز چند ماده کلی، مبهم و پراکنده مقررات خاصی در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی در نظام حقوقی داخلی دیده نمی شد. با این حال تصویب مقررات قانونی در سال ?? توسط هیئت وزیران اقدامی مهم را این خصوص به دنبال داشته است. این مقررات تاحدودی ابهامات وایرادات قوانین و مقررات پیشین را رفع گردانیده، اما در عین حال نواقصی چون عدم ذکر جزئیات تجدید نظر در رفع یا تمدید عوارض، اثبات رابطه سببیت، جزئیات واردات قابل اغماض، عدم تعریف و تبیین بیشتر صنعت داخلی، مقایسه قیمت صادراتی و ارزش عادی را همچنان به دنبال دارد.