چکیده مسأله حفظ نظام، به عنوان یک واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی و اصولی مورد تأکید قرارگرفته است. بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کار می رود. در آیین اسلام، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام، به هر یک از این مفاهیم، در راستای هدف اساسی اسلام یعنی سعادت دنیوی و اخروی انسان است. تطبیق ویژگی های قاعده فقهی بر این حکم، اقتضا می کند که آن را در عرض یا در رأس قواعد فقهی دیگر مطرح نمود. حکم کلی مندرج در این قاعده، دارای آثار متعددی در حوزه فقه و حقوق است. صدور حکم ولایی و حکم ثانوی در حوزه فقه و ایجاد محدودیت در حقوق اساسی مردم و اتخاذ تدابیر ویژه در امور داخلی و خارجی حکومت در حوزه حقوق، از جمله این آثار است. ضابطه مندی تشخیص مصالح نظام از جهت مرجع تشخیص، ابزار و اصول حاکم بر آن از اقتضائات این قاعده به شمار می رود.