به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار موقت باشد.مرجع داوری فاقد اقتدار لازم برای اجرای اقدامات احتیاطی است و ناگزیر باید به محاکم ملی به عنوان نماینده ی قدرت حاکمه رجوع نماید.صرف نظر از این مانع اولیه ،موانع دیگری نیز ممکن است مانع از شناسایی و اجرای اقدامات احتیاطی شود ازجمله،نظم عمومی مقر داوری،بی اعتباری قرارداد داوری،فقدان اهلیت طرفین و ...