اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم.هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم، مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است.اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می شود.تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشوراعمال می شود.به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی بر می دارد.اماباید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشودو در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند.بنابر این درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی وقوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی ،وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی ونظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند،همه از جمله معیار های اجرا وتضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود.بررسی تطبیقی این رعایت این معیار ها در نظام حقوقی ایران وفرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغنی تر کردن اجرا ونظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود. واژگان کلیدی: شهروند وحقوق شهروندی، عناصر حقوق شهروندی مدرن، دستگاه های نظارت کننده بر اجرای صحیح حقوق شهروندی، حقوق ایران ، حقوق فرانسه