چکیده : از آغاز پیدایش انسان و به بلندای عمر بشریّت جرم پابه عرصه وجودگذاشت . جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره وار یکی پس از دیگری رخ داد و بی گمان تا انسان بر روی زمین است از جرم جدا نخواهد بود ، از جهت اینکه انسان آمیزه ای است از برترین مظاهر پاکی و پست ترین مظاهر ناپاکی . از آنجا که تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست ، همواره به دنبال شناسایی مجرمین و کیفر دادن آنان بوده و هست. توجه به ادوار و مراحل مختلف رسیدگی قضایی روشن می کند در دوران های جدید به منظور تعیین متهم دیگر به سوزاندن جسد مقتول و دنبال کردن جهت دود متصاعد از آن نمی پردازد بلکه برای اثبات جرم از دلایل اثباتی متنوع و فراون استفاده می کنند . بدیهی است عدالت کیفری که هدف دادرسی جزایی است ، بدون برقراری دلایل معتبر در اثبات جرم هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. در دنیای امروز راههای اثبات دعوای کیفری از دو طریق صورت می گیرد :یکی ادله غیر مستقیم و دیگری ادله مستقیم . انجام در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تبعیّت از فقه امامیه ، ادله معتبر برای اثبات جرایم مستوجب حد ، قصاص یا دیات را ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصاء کرده و حال آنکه در قانون تعزیرات و بازدارنده دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق و یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین از هر امری و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل استفاده کند. یکی از این دلایل ، امارات می- باشد که بر خلاف امور جزایی در قانون مدنی صریحاً از آن به عنوان دلیل اثبات دعوی نام برده شده. بررسی قرائن و امارات از مهمترین مسائلی است که در حقوق کیفری جهان امروز مورد توجه فعالان عرصه حقوق کیفری قرار گرفته است . پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق امارات معتبر به اثبات برسند ، در جایی که نه اقراری هست و نه شاهدی. به خصوص در مواردی که جرم و بزه توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد؛ زیرا به کار گرفتن هوش و ذکاوت خارق العاده در ارتکاب آنهارا نمی توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید . نتایج تحقیقات به عمل آمده پیرامون کاربرد امارات ، بیانگر این واقعیت است که برای کشف حقیقت و رعایت عدالت واقعی صرفاً با استفاده از دلایل قانونی موفقیت به دست نمی آید و یکی از راههای برون رفت از وضعیت قبلی پ اثبات جرم که متکی بر ذهن گرایی و خیال بافی بوده یا بر اساس دلایل قانونی محض صورت می گرفت با بکارگیری روش های معنوی مفید و موثرتر است. در حقوق کیفری انگلیس نیز قضات باید قبل از محکوم کردن متهم اطمینان از مقصربودن او داشته باشد ، این همان معتقد شدن به بزهکاری متهم فراسوی هر شک و تردید معقول است . اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می تواند پاسخگوی نیاز های واقعی جامعه امروزی باشد.