چکیده یکی از مسائلی که بر مناسبات اقتصادی در جامعه تأثیر فراوانی می گذارد بحث تورم و کاهش ارزش پول می باشد. پول با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود نیازمند مطالعات اقتصادی، فقهی و حقوقی می باشد. به لحاظ اقتصادی یکی از وظایف مهم پول حفظ و ذخیره ارزش پول می باشد که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اسکناس این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. لذا باید از طریق مکانیسمی قائل به جبران کاهش ارزش پول شد. از نظر فقهی نیز به طور کلی دو نظریه قدرت خرید پول و ارزش اسمی پول ذکر شده است. طبق نظریه قدرت خرید در پول ماهیت پول چیزی جز قدرت خرید نمی باشد لذا در تعهدات پولی مستقیم قائل به پرداخت قدرت خریدی معادل با قدرت خرید ابتدای تعهد می باشد. بر اساس نظریه ارزش اسمی نیز ملاک مبلغ شماره ای اسکناس می باشد و فراتر از ارزش اسمی پول را نمی بیند. در مقررات قانونی ماده ای که قائل به جبران کاهش ارزش پول باشد وجود ندارد مگر در دو مورد مهریه و بحث جبران خسارت تأخیر تأدیه که تأییدی بر نظریه جبران کاهش ارزش پول می باشد. لذا این امر با توجه به ماهیت آن نیازمند قانونگذاری در این زمینه می باشد.