با ابلاغ سیاستهای کلی نظام و متعاقبا تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 کشور ما در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته است لذا اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی دراین زمینه ضروریست .از سوی دیگر با توجه به اینکه موفقیت در اجرای کامل خصوصی سازی و دستیابی به کلیه اهداف مستلزم تدوین نظام حقوقی جامع خصوصی سازی و انجام بررسی کلیه ابعاد حقوقی خصوصی سازی ، همگام با انجام واگذاریها بصورت مستمر میباشد .آنچه در پژوهش حاضرسعی در بررسی آن شده است ضرورت تعامل دولت و مجلس در تحقق سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی است طی 3 دهه گذشته مانع عظیم توسعه کشور در فصلهای مختلف علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بی ثباتی سیاستها و نوسانات شدید آنها متاثر از تغییرات دولتها و ترکیب مجلس بوده است . همچنین جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی منجر به آن شده که طی چند سالی که سیاست خصوصی سازی در کشور به اجرا درآمده ضوابط گوناگونی در این خصوص به تصویب برسد که این خود باعث سردرگمی و عدم اعتماد فصل خصوصی به تصمیمات اتخاذ شده از جانب دولت ومجلس بوده است . لذا انجام اقدامات ذیل از سوی دولت و مجلس محترم ضروری است : 1- ایجاد نهاد عالی سیاستگذاری به منظور طراحی استراتژی خصوصی سازی بر اساس الگو برداری از کشور های موفق در این زمینه 2- تدوین قانونی جامع در ارتباط با خصوصی سازی از طریق رفع ایرادات وابهامات موجود در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3- اصلاح و تکمیل قوانین فرعی مرتبط با خصوصی سازی برای نمونه در این مورد میتوان به قانون کار ، قانون سرمایه گذاری ، قوانین مالیاتی ، قانون بورس اوراق بهادار ، قانون بیمه و ... اشاره کرد . 4- تدوین سازوکار نظارتی دقیق بر اجرای خصوصی سازی از طریق: الف: مشخص نمودن وظایف نهادهای حاکمیتی در این رابطه ب: تاسیس نهاد عالی نظارت ومدیریت بر روند خصوصی سازی همچنین ضمن تضمین اجرای هماهنگ توسط مجریان وکنترل میزان انحراف از اهداف لازم است زمینه افکار عمومی برای پذیرش این برنامه آماده گردد.