هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته باشیم تا از این نگاه جدید امکان پاسخگویی بیشتری به نیازهای روز جامعه بدست آوریم.نقد نظرات مطرح شده و طرح مباحث روز با تکیه بر مبانی حقوقی فقه شیعه و حقوق داخلی و نگاه حقوق انگلیس از اهم مطالب پایان نامه حاضر میباشد.