اصل عدم توجه به ایرادات در همه نظام های حقوقی، از جایگاه ویژه ای در اسناد تجاری برخوردار است. مفهوم این اصل این است که متعهد سند تجاری نمی تواند در برابر دارنده با حسن نیت دفاعی را مطرح نماید که می توانست به آن ایراد، در روابط خود با دیگر متعهدین سند یا سایر افراد استناد کند. هدف از پیش بینی این اصل در اسناد تجاری، جایگزین شدن هر چه بیشتر این اسناد به جای پول است. الزامات اقتصادی و ضرورت های اجتماعی حکم می کند، همچنان که پذیرنده پول اطمینان دارد عدم صحت نقل و انتقالات پیشین آن تأثیری در حقوق وی نخواهد داشت، پذیرنده این اسناد نیز باید از بطلان یا هر ایراد دیگر که در حقوق دارنده با حسن نیت خلل ایجاد می کند در امان باشد. مبنای این اصل در حقوق اسناد تجاری، اعتماد به ظاهر می باشد. در حقوق ایران حسن نیت و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد. به تعبیر دیگر قانون مدنی از مالک حقیقی حمایت می کند، نه مالک ظاهری. از این رو از یک سو این اصل در حقوق مدنی ایران قابل توجیه نیست و از سوی دیگر قانون تجارت به صراحت اصل مزبور را به رسمیت نشناخته است و همین امر سبب تزلزل در رویه قضایی گشته است. بر قانونگذار لازم است همگام با سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی با پیش بینی اصل مزبور به طور صریح در قانون تجارت به تقویت ارزش و اعتبار اسناد تجاری و تسریع در گردش آن مساعدت نماید. در این راستا استفاده از کنوانسیون برات و سفته بین المللی که توسط کمیسون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد جهت بهره گیری کشور های عضو تهیه شده، می-تواند راهگشا باشد.