با وجود پیشرفتهایی که نظامهای حقوقی دنیا در زمینه گسترش استفاده از نهاد داوری در قراردادهای بین المللی داشته اند و علیرغم تاکیدی که بر فواید آن بجای مراجعه به مراجع قضایی دولتی شده است، رجوع به داوری همواره نمی تواند مطلوب طرفین قراردادهای بین المللی درازمدت پیمانکاری وپاسخگوی نیازهای آنها باشد. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با درک این نیاز در1999 در قراردادهای تدوینی مراجعه به نهادی بنام کمیته حل اختلاف را بعنوان یک کمیته منتخب طرفین پیش بینی نمود تا مستقلانه و براساس انصاف و مطابق شرایط قرارداد و نه الزاماً درچارچوب نظام حقوقی خاص اتخاذ تصمیم نماید. متعاقب آن اتاق بازرگانی بین المللی بعنوان نهاد تنظیم کننده روابط تجاری بازرگانان در سطح جهانی، درسال2004 مقررات مدون و مفصلی را تدوین نمود که می توانند مانند مقررات داوری اتاق -که در حال حاضر در قانون داوری بسیاری از کشورها رسوخ کرده است- راهگشای دست اندرکاران این بخش در نظامهای حقوقی مختلف باشد.در حال حاضر نسبت به ماهیت حقوقی تصمیم کمیته حل اختلاف اتفاق نظری وجود ندارد. مبانی تشکیل و ماهیت تصمیم گیری این کمیته های تخصصی نه تنها بی شباهت با داوری نیست بلکه مزایای بیشتری را برای طرفین آن بهمراه دارد که می توان به جرات آنها را یک نهاد پیشرفته تر از داوری قلمداد نمود. کشورهای نظام کامن لا که شیوه های حل اختلاف را به قضایی و غیرقضایی تقسیم نموده و داوری و دیگرشیوه های خارج از دادگاه را در یک دسته قرار دادند مهد تولد این نهاد بودند و در چنین کشورهایی می توان آسانتر اعتبار تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند آراءداوری غیرملی دانست. اما در کشورهای حقوق نوشته چنین پدیده ای کمتر به مثابه داوری پذیرفته شده و همواره ماهیت تصمیمات کمیته حل اختلاف فراتر از یک قرارداد میان طرفین دانسته نشده است، قراردادی که مثل هر قرارداد دیگر اجرای آن مستلزم بررسی ماهوی از سوی دادگاهی است که تقاضای اجرای آن شده است. بنابراین پیداکردن ماهیت حقوقی مناسب برای این تصمیمات در مرحله اجرای آن موثر می افتد. با توجه به مبنای مشترک کمیته حل اختلاف و داوری باید گفت داوری هم در بدو امر از طریق سازمانهای بین المللی از جمله اتاق بازرگانی بصورت قانون نمونه تصویب وسپس مقبولیت خود را به پشتوانه تصویب قوانین داوری درسطح کشورها و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی پیدا کرد. کمیته حل اختلاف بویژه در قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی مورد نیاز است می تواند به پشتوانه قوانین در عرصه داخلی و یا کنوانسیونها در عرصه بین المللی جایگاه خود را تثبیت نماید. لیکن در حاضر که چنین پشتوانه ای وجود ندارد و ناگزیر از پیداکردن راهی برای اجرای سریع این تصمیمات می باشیم. گرچه در متن مقررات فیدیک، ارجاع به داوری و اخذ رای داوری را برای اجرای تصمیم کمیته پیش بینی نموده لیکن چون اجرای سریع تصمیم کمیته اهمیت دارد و تنها در صورت اجرای سریع آن است که می توان مدعی شد، تصمیم کمیته، مشکل فعلی پروژه را حل نموده است، لذا چنین تصمیمی با گذشتن چندین ماه تا صدور رای داور تا زمان اجرای آن؛ مطلوبیت خود را از دست خواهد داد، بهترین راه این است که تصمیمات هیات را مانند داوری آزاد یا غیر ملی دانسته و بموجب کنوانسیون نیویورک اجرا نماییم. با توجه به سرعت رسیدگی کمیته حل اختلاف به اختلافات حاصل از قراردادهای طولانی مدت پیمانکاری بین المللی و مقرون بصرفه بودن آنها با توجه به مبلغ بالای قراردادهای مزبور و رسیدگی تخصصی این نهاد، پیشنهاد می شود در چنین قراردادهایی از نمونه قراردادهای 1999 فیدیک حسب مورد استفاده گردد. لیکن مواعد زمانی ذکر شده جهت اعتراض به تصمیم کمیته باید همواره مدنظر امضاکنندگان قرارداد قرارگیرد. چرا که پس از گذشت مهلتهای مقرر، تصمیم کمیته نهایی می شود و امکان بازنگری آن در مرجع داوری وجود ندارد. درصورت قصور در اجرا صرفاً قصور قابل رسیدگی از سوی داوری خواهد بود و زمانی که قصور محرز شود دیوان داوری عیناً حکم به اجرای آنچه مورد تصمیم کمیته بوده است،خواهد داد. با توجه به تفسیر دو پهلویی که از ماهیت تصمیم کمیته یادشده وجود دارد و نظر غالب آنها را به مانند رای داوری نمی دانند بنابراین پیش بینی ارجاع اختلاف به کمیته حل اختلاف فیدیک، راه گریزی است برای پیمانکاران بین المللی تا مجبور نباشند درصورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی، بموجب مقررات برخی کشورها(کشور کارفرما) مانند ایران، اصل 139 قانون اساسی منتظر تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای پارلمانی حکومتی باشند. بنابراین چنانچه در تفسیر در دفاع از مواضع پیمانکار خارجی قائل به عدم شباهت این کمیته به نهاد داوری باشیم، می توان از الزام تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی نهادهای رسمی کشور کارفرما اغماض نمود. از سازمان فیدیک انتظار می رود بعنوان یک نهاد تخصصی، پیشنهادی را در عرصه بین المللی مطرح کند تا زمینه تصویب کنوانسیونی در این زمینه گردد که بتوان صرفنظر از اینکه تصمیم کمیته حل اختلاف را مانند رای داور بدانیم، بلحاظ اینکه تصمیم کمیته براساس ضوابط فنی و تخصصی صادر می شود و اساساً ارتباطی به موازین حقوقی نظامهای حقوقی کشورها ندارند و تابع ضوابطی هستند که یا در قرارداد طرفین پیش بینی شده و یا ناشی از دستورالعملهایی هستند که در سطح بین المللی برای صنعت ساخت بکار می رود که منحصر به همان صنف خاص است،چنین تصمیمی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانست و مسئولیت اجرای آنها را به بخشهایی از جامعه مهندسین مشاور کشورهای متعاهد که عضو فیدیک نیز هستند و از ضوابط مربوطه اطلاع دارند واگذار نمود. البته ضوابط اجرایی آنها منوط به تصویب مقررات خاص در این زمینه و وجود پشتوانه قانونی در عرصه کشورها خواهد بود.