رویه قضایی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار می گیرد .رویه قضائی تا به آن پایه اهمیت دارد که بنیاد حقوقی بعضی از کشور ها بر پایه آن استوار بوده و هست و عمیق ترین و ظریف ترین روابط حقوقی را شکل می دهد. در حقوق جزای پزشکی،جرایم پزشکی که شامل هر نوع فعل و ترک فعلی است که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد مورد مطالعه قرار می گیرد. منظور از کلمه پزشکی مطابق ماده 15قانون تشکیل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی شامل کلیه رشته های پزشکی وپیراپزشکی می شود.از نظر عملی شیوه رسیدگی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب بدین کیفیت است که پس از طرح شکایت اولیه توسط شاکی و ارجاع به احدی از قضات دادسرا ،شکایت نامبرده استماع گردیده وسپس دستورات مقتضی در جهت اخذ پرونده بالینی ویا متوفی صادر می گردد. با ارایه پرونده بالینی به شعبه شاکی به کمیسیون تخصصی پزشکی با توجه رشته مورد شکایت معرفی تا کمیسیون مذکور نسبت به اعلام قصور ویا عدم قصور پزشک یا کادر پزشکی ونیز تعیین میزان ارش ودیه اقدام کند و چنانچه ابهامی در رسیدگی به پرونده وجود داشته وپس از اظهار نظر توسط کمیسیون ،چنانچه حکایت از عدم قصور پزشک ویا کادر درمانی معالج باشد به شاکی ابلاغ تا چنانچه اعتراضی داشته باشد در موعد مقرر قانونی به شعبه ارایه کند .وبر فرض پذیرش اعتراض پرونده در کمیسیون تجدیدنظر بررسی می گردد وچنانچه نظریه کمیسیون حکایت از قصور پزشک معالج ویا کادر پزشکی باشد،مقام قضایی ضمن ابلاغ رأی طی مراحل قانونی چنانچه قرار مجرمیت در خصوص موضوع صادر شده باشد با تنظیم کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می گردد.جرایمی که ممکن است توسط پزشک صورت گیرد یا ناشی از اقدامات پزشکی است مثل سقط جنین ،پیوند اعضاءو...ویا در ارتباط با وظایف شغلی وی می باشد مانند افشاء سر ،گواهی خلاف واقع و...که این جرایم وهم چنین صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم مورد بررسی قرار می گیرد.