لازمه تحقیق و تفحص پیرامون هر موضوعی از جمله توقف نیازمند بررسی سیر تاریخی آن می باشد، لذا در فصل اول به سیر شکل گیری مقررات حاکم بر ورشکسته و متوقف پرداخته شد و در قسمت اصلیِ بخش اول به تفکیک مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و حقوق تجارت و وجوه افتراق پرداخته و در ادامه شرایط ماهوی توقف و تمیز آن از عجز از پرداخت دین و نیز بررسی ضمنی نظریه های رقیب (نقدینگی و تراز منفی) و شرایط شکلی توقف و ماهیت دعوای توقف مورد بررسی قرار گرفت.