-تبیین مسأله از دیرباز، همواره صاحبان اندیشه آزاد و رهبران انقلابی شیوه های گوناگونی را جهت رفع هراس از تمرکز فسادانگیز قدرت خودکامه، در پیش روی صاحبان اصلی حکومت یعنی همان اراده آزاد ملت قرار داده اند. به اعتقاد آن ها یکی از مهم ترین و موثّرترین ابزارهای کنترل تندروی های قدرت، برقراری سامان? کنترل و بازرسی در روند اعمال حاکمیّت از سوی دولت ها می باشد. تا جایی که امروزه یکی از خصایص بنیادین دولت های مبتنی بر حقوق و دموکراسی، نظارت بر سازمان های دولتی واداری است و این مشخّصه در کنار مفاهیمی چون مشارکت همگانی در سرنوشت جامعه، اصل تفکیک قوا، شناسایی و احترام به حقوق بنیادین بشر از جمله حقّ حیات یا حقّ آزادی بیان و اندیشه و احترام به کرامت ذاتی انسانها متجلّی شده است. در چنین نظام هایی، ا?عمال نظارت بر اَعمال حکومتی، به طرق گوناگون در نهضت تدوین قانون اساسی تضمین شده است که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم، احزاب و تشکّل های سیاسی، نهاد های مستقل مدنی و هم چنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشاره کرد و در این راستا نهادها و سازمان های متعدّدی در جهت تحقّق این اهداف تأسیس گردیده اند. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که درمسیر حرکت به سوی استقرار دموکراسی و بنیان گذاری دولتی مبتنی بر حقوق، راه کارهای متعدّدی را برای نظارت بر اعمال حکومتی تبیین کرده است که می توان به اصول57،76،90،91،133،173و174 قانون اساسی اشاره نمود. از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری، عامل موثری در تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای به شمار می رود، بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در ادار? امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت و کارکرد این نهادها، در کشور ما نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوّ? قضاییه بر شمرده شده است و در جهت اجرا و تحقّق این اصل، اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوّ? قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.» بنابراین تکلیف و رسالت « بازرسی و نظارت مستمرکلیّ? وزارت خانه ها و ادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابعّ قوّ? قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسّات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسّات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و موسسّات عامّ المنفعه و نهاد های انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلّق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحاء بر آن ها نظارت یا کنترل می نماید و کلیّ? سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظّم »، بر عهد? سازمان بازرسی قرار گرفته است. با این همه، یکی از موضوعاتی که همواره مورد تردید و سوال قرار گرفته، موضوعات و دستگاه های تحت شمول بازرسی این سازمان می باشد؛ به طوری که با نگاهی کلّی به سوالات واصله به کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان تشکّل حقوقی درون سازمانی جهت رفع ابهامات و اشکالات عملی)، می توان به راحتی ادّعا نمود که دایر? صلاحیت موضوعی و قلمرو سازمانی سازمان بازرسی کل کشور، همواره از سوی دستگاه ها و سازمان ها مورد تشکیک واقع شده است. لذا پی بردن به این موضوع که آیا فلان دستگاه و فلان موضوع در عداد صلاحیت های احصاء شده قانونی سازمان بازرسی کل کشور، قرار می گیرد یا خیر، نیازمند تفسیر جامعی در این زمینه می باشد. به علاوه، مسأله دیگر این که، امر خطیر بازرسی نیازمند دراختیار داشتن بیشترین امکانات و اعمال اقتدارات عمومی و حاکمیّتی می باشد تا بتواند با نظارت کامل و دقیق و عادلانه بر اعمال و رفتار مدیران وکارکنان دولتی، در اجرای دقیق قانون حداکثر کارآیی را داشته باشد و بدین وسیله با اجرای قانون در پناه سیستم نظارتی منسجم و کارا، آزادی مردم و آسایش عمومی تضمین گردد. 2- سوال تحقیق 2-1 سوال اصلی آیا حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین شده است؟ 2-2 سوال فرعی آیا مقنّن اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم را برای ایفای امر بازرسی توسط سازمان بازرسی کل کشور، پیش بینی نموده است؟ 3- پیشینه تحقیق موضوع تحقیق حاضر تاکنون در مقاله، رساله یا کتابی به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و در منابع موجود از جمله پایان نامه «نقش سازمان بازرسی در سلامت سیستم اداری» به نگارش ناصر دهقان و پایان نامه «سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد» به قلم رحیم محمدی پور و هم چنین پایان نامه «بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها» اثر ابراهیم موسی زاده، به صورت اشاره ای کلی اطّلاعات مختصری در این خصوص یافت می شود. 4- اهداف تحقیق هدف تحقیق حاضر، بررسی و تبیین دقیق حدود صلاحیت ها واقتدارات واختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به چالش های حقوقی موجود است؛ با تأکید بر این موضوع که عدم تبیین دقیق اختیارات وصلاحیت های موضوعی و قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان، نمی تواند تضمین موثّر و مناسبی برای حفظ حقوق شهروندان وکنترل تخلّفات و ایجاد عدالت اداری باشد و با عدم برخورداری تصمیمات سازمان از ضمانت اجرای موثر، رابطه مستقیم دارد. لذا، بررسی موضوع حاضر، در شرایطی برای نگارنده ضرورت پیدا کرده است که تاکنون در منابع پژوهشی در دسترس، به حد انتظار به این مسأله پرداخته نشده است. 5- فرضیه های تحقیق 5-1 فرضیه اصلی حدود صلاحیت های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده در قوانین و مقرّرات موجود دقیقاً تبیین نشده است. 5-2 فرضیه فرعی سازمان بازرسی کلّ کشور از اقتدارات و اختیارات حاکمیّتی لازم در ایفای امر بازرسی برخوردار نمی باشد. 6- روش تحقیق توصیفی- تحلیلی 7- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای – اسنادی 8- سازماندهی تحقیق تحقیق حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد؛ در فصل اول برآنیم تا مروری بر تعاریف و مفاهیم نظارت، اقسام نظارت، فلسفه آن، رابط? سازمان بازرسی کل کشور با قوای سه گانه، شیوه های نظارت در ادوار تاریخی مختلف و تعدّد دستگاه های نظارتی و تداخل صلاحیت های آن ها و نقش سازمان بازرسی کلّ کشور در کاهش آسیب های ناشی از تعدّد دستگاه های نظارتی داشته باشیم. فصل دوم به بررسی صلاحیت موضوعی سازمان بازرسی خواهد پرداخت و در این راستا تعریف صلاحیت و مبانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور، مفهوم و مصادیق نظارت بر حسن جریان امور دستگاه های اداری، مفهوم نظارت براجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و قلمرو نظارت سازمان بر اجرای صحیح «قوانین» و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های موضوعی را مورد کنکاش قرار می دهد. در فصل سوم به قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاههای نظارت شونده وتعاریف قانونی دستگاه های تحت شمول صلاحیت سازمان و شقوق مطرح در بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، پرداخته می شود و اختیارات حاکمیّتی سازمان بازرسی کل کشور در روند اعمال صلاحیت های مربوط به قلمرو سازمانی آن مورد بررسی قرار می گیرد.