سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در سال 76 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت. آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب یا پیشه یا تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخواستند و آن را غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چهارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به تصویب رسید. قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد. زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست. از این رو ما در این پایان نامه در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.