در این پایان نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین المللی می باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی دادگاهها و ارایه راهکارهایی جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاهها در امر داوری، مد نظر ماست. توافق بر داوری، آثاری به همراه خواهد داشت؛ از جمله: ایجاد صلاحیت رسیدگی به اختلاف و صدور رأی لازم الاجر به وسیله داور، سلب صلاحیت از دادگاه در خصوص رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری و ... . قانون گذار با وضع مقررات داوری این حق را به اشخاص جامعه داده است که با داشتن اهلیت اقامه دعوا بتوانند، دادرس خود را انتخاب و حل و فصل اختلافهای خود را به وی واگذار نمایند. از طرفی نیز همواره با وضع قوانین مختلف، مداخله دادگاهها را در فرآیند داوری، تجویز نموده است؛ مداخله دادگاهها به دلیل ماهیت خاص داوری است، به طوری که داور مشروعیت خود را از قرارداد داوری می گیرد و به عبارتی، داور با طرفین، یک نوع دادرسی خصوصی را پایه گذاری می کنند. بنابراین، داور فاقد قدرت قهریه می باشد و بخاطر همین، در برخی موارد، مستلزم مداخله دادگاهها می باشد و بررسی موارد مداخله دادگاهها در فرآیند داوری نشان داد که هدف از این مداخله همیشه اعمال نظارت و کنترل قضایی صرف نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد هدف از مداخله فقط مساعدت به داوری است. مداخله دادگاه در مواردی که منجر به مداخله نظارتی نسبت به موضوع موافقتنامه داوری نمی گردد، نه تنها مغایر با ماهیت و اهداف داوری نیست، بلکه در جهت مساعدت بدان می باشد؛ حتّا این مداخله ها با اراده طرفین نیز سازگاری بیشتری خواهد داشت. امّا در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است، به مانند رسیدگی نسبت به اعتبار قرارداد داوری یا رسیدگی نسبت به مخالف بودن قرارداد داوری با قواعد آمره، مستلزم مداخله نظارتی از سوی دادگاه خواهد بود؛ در اینکه دادگاه پس از صدور رأی به درخواست ذینفع، دایر بر درخواست ابطال رأی داوری، صالح به رسیدگی ماهیتی می باشد، تردیدی نیست؛ منتها در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند پیش از صدور رأی داور نیز وارد رسیدگی ماهیتی گردد ؟ جای تردید است که در پاسخ باید گفت، رسیدگی ماهیتی دادگاه پیش از صدور رأی داور، در مواردی که کنترل نهایی آن به عهده دادگاه است (موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م) و تصمیم داور در موارد مزبور، نهایی نمی باشد و موکول به بازنگری دادگاههاست، به دلیل اینکه رسیدگی دادگاه، مانع رسیدگی داوری نخواهد بود، منافاتی با ماهیت و ویژگی داوری نخواهد داشت و اگر رسیدگی دادگاه به بی اعتباری قرارداد داوری ختم شود، ادامه رسیدگی داور بی وجه و عبث خواهد بود؛ زیرا صدور رأی که به مرحله اجرا در نیاید، فایده ای بر آن بار نخواهد بود و چیزی جز اتلاف وقت و هدر رفتن منافع برای ذیحق به دنبال نخواهد داشت.