یکی از مباحث رویاروی فقه اسلامی که آن را مخالف حقوق بشر و خلاف عدل و انصاف تلقی می کند، تفاوت های فقهی و حقوقی است که میان اصناف انسان ها اعم از زن و مرد ، مسبمان و کافر قرار داده شده است.در این میان با توجه به اهمیت جان آدمی نسبت به سایر مقوله ها آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، نابرابری قصاص در برخی اصناف انسان هاست و در واقع فقه اسلامی، امروزه با این چالش و سوال مواجه شده است که آیا جنسیت و مذهب می تواند به عنوان عاملی برای تمایزات در حقوق بالاخص قصاص تلقی شود یا خیر که درپاسخ به این سوال ، مشهور فقهای امامیه براین باورند، در صورت قصاص مرد در برابر زن، خانواده زن می بایست نیمی از دیه کامله را به خانواده مرد به عنوان فاضل دیه پرداخت کنند.ایشان از این منظر، شرط رد فاضل دیه را نه به عنوان شرط ثبوت قصاص بلکه به عنوان شرط استیفاء قصاص تلقی نموده و در تعلق و ثبوت قصاص تفاوتی میان زن و مرد نمی دانند.درمورد قصاص مسلمانی که به عمد وعدوان کافر ذمی را به قتل رسانده باشد نیز مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود مگر این که اعتیاد به چنین امری داشته باشدو از این دیدگاه ، تساوی دین به عنوان یکی از شرایط اساسی ثبوت وتعلق قصاص تعریف شده است. این گروه بر این باورند که اصولاً یک حکومت دینی با یک شریعت نمی شود که برای دین دار بودن امتیازی قایل نباشد وخصیصه ذاتی یک دین این است که بین دین دار با کافر فرق باشد چراکه اگر امتیازی برای دین دار بودن نباشد، اساساً به آن حکومت دینی نمی گویند.در مقابل جمهور فقهای اهل سنت و اندکی از فقهای امامیه بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسان ها تأکید می ورزند و بر این عقیده اند که اسلام هیچ گونه مزیتی را جهت جنسیت و دیانت نمی پذیرد و ادله ای که مخالف این موضوع است باید توجیه گردد ویا به سکوت گذارده شود.