آثار وتبعات حقوقی ناشی از تصمیم در خصوص واگذاری تراکم ساختمانی از دو جنبه قابل بررسی است . چنانچه هرگونه تصمیم دررابطه با عرضه تراکم را در قالب عقد بیع بررسی کنیم ،به دلیل عدم تبعیت از شرایط اساسی صحت معاملات ، به عنوان عقد بیع قابل تحقق نمی باشد وآثار عقد صحیح را در پی نخواهد داشت. واگر معامله را در چارچوب اصل آزادی قراردادها محقق بدانیم به لحاظ محدودیت قانونی که در تعیین تراکم در قانون پیش بینی شده هر گونه توافق بر خلاف آن ، مخالف نظم عمومی بوده ودارای ضمانت اجرا نمی باشد