نام پژوهشگر: سجاد شریفی
سجاد شریفی لیلا ترکی
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و همچنین تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. بنابراین توجه به این بخش جهت نزدیک نمودن آن به جایگاه واقعی خود در یک نظام اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد، و گروهی دیگر نیز به انتقال تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص بهینه ی منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال تکنولوژی می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری اصلاحات و توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهند که اصلاحات مالی از طریق نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی تخصیص بهینه ی اعتبارات به بخش های کارا موجب افزایش رشد اقتصادی در طول دوره ی مورد نظر گردیده است که بیانگر لزوم اصلاحات در بخش مالی و اهمیت آن است. علاوه بر این متغیر نقدینگی توانسته است در طول این دوره بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بگذارد. همچنین اعتبارات بخش بانکی به علت آن که همراه با تعمیق مالی نبوده، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها گذاشته است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است. علاوه بر متغیرهای بخش مالی، متغیرهای کنترل مانند هزینه های مصرفی بخش دولتی، نرخ تورم، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و سرمایه ی انسانی نیز در معادلات رشد اقتصادی و همگرایی درآمدی مورد آزمون قرار گرفته اند