قرارداد تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد، که آنرا ایجاد می کنند. اگرچه از زمان انعقاد قرارداد، هیچ کدام از طرفین بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع کنند، لیکن تغییر و تحولات بعد از قرارداد باعث می شود تا طرفی که قرارداد را به زیان خود می بیند برای عدم انجام آن تلاش کند و راهی را برای اعاده وضعیت خویش به زمان قبل از انعقاد قرارداد پیدا کند. تغیرات سریع ارزش پول در زمان حاضر یکی از مسائلی است که این وضعیت را تشدید می کند. بدین جهت لازم است اوضاع و احوالی که در آن شرایط، یک طرف قرارداد یا طرفین قرارداد می توانند وضعیت خود را به حالت پیش از قرارداد درآورند، بررسی شود. شخصی که امروز زمینی را می فروشد و فردا در اثر تغییر در تقسیمات کشوری، زمین او چندین برابر ارزش پیدا می کند، دوست دارد بداند می تواند به استناد این تغیر و تحول خود را زیان دیده بداند و معامله را فسخ کند یا خیر؟ و اگر راهی برای عدم انجام قرارداد وجود دارد، توجیه حقوقی آن چیست؟ وضعیت معاملاتی که پس از عقد و قبل از انحلال آن با ثمن و مثمن معامله اولیه شده است، چگونه است؟ گاهی نیز تغییر و تحولات بعد از قرارداد به گونه ای است که بدون اینکه طرفین قصد یا تراضی کرده باشند، قرارداد خود به خود و به صورت قهری منفسخ می شود، از این رو همچنین لازم است مواردی را که به این صورت می توانند بر روی قراردادها تأثیر گذار باشند را نیز بشناسیم و بررسی کنیم که آیا می توان اسباب انحلال قهری قرارداد را کنترل کرد یا خیر؟ به طور کلی اهمیت فسخ و انفساخ قرارداد، کمتر از اهمیت خود قرارداد نمی باشد و پایان نامه حاضر کوششی است در ارائه پاسخ به این سوالات و تبیین جایگاه و مفهوم درست فسخ و انفساخ که نویسنده سعی کرده است با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به آنها پاسخ گوید. همچنین ابهامات و اختلاف نظرات متعددی که در مورد مصادیق فسخ و انفساخ وجود دارد موجب شده این دو اصطلاح در جای مناسب و دقیق خود به کار برده نشده و حتی قانونگذار بعضاً در مواردی هر کدام را به جای دیگری قرار دهد که در این پایان نامه سعی شده با تعریف صحیح هریک و پرداختن به ماهیت و مبنای آنها اینگونه ابهامات رفع گردد.