قواعد حقوقی در هر زمانی بر مبنای نیازها و مقتضیات روز جوامع باید تغیر و اصلاح گردند.در واقع نمیتوان نیازها را به بهانه منطوق قانون نادیده گرفت بلکه باید قانون را بر مبنای نیاز زمان تفسیر نمائیم.اجاره به شرط تملیک سهام بر مبنای همین نیازهای روز و با هدف کمک به مردم در افزایش سطح رفاهی و اقتصادی خانواده ها و در حجم گسترده تر جامعه محقق شده است.اجاره به شرط تملیک فقط برای تامین کالاهای مصرفی مردم ایجاد نشده بلکه میتواند در افزایش سطح رفاهی و سرمایه ایخانواده ها نیز به کار گرفته شود.مجلس میتواند با وضع قانونی مناسب و البته به شکل یک گروه قراردادی اختیار انجام این معامله را به بانکها یا موئسسات مالی یا اعتباریبدهد.