در سال های اخیر بهبود وضعیت زنان در جوامع و ایجاد شرایط برابر و دور از تبعیض برای آن ها جهت تحقق عدالت اجتماعی اهمیت بسیاری یافته است. شکاف دستمزدی زن و مرد در بازار کار، یکی از مهم ترین تبعیض هایی است که علیه زنان رخ می دهد. لذا شناخت و تحلیل صحیح عوامل تعیین کننده و تأثیر گذار بر شکاف جنسیتی دستمزد می تواند به اقدامات دولت ها جهت کاهش آن یاری نماید. علاوه بر این، سیاست های تعدیل اقتصادی دولت ها بر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر گذار و منشاء تغییرات بسیاری در بازارها بخصوص بازار کار بوده است. آزادسازی های اقتصادی می-توانند با افزایش رقابت شکاف جنسیتی دستمزد را تحت تأثیر قرار دهند، زیرا افزایش رقابت در بازار کار منجر به افزایش بهره وری، دستمزد و کاهش تبعیض علیه نیروی کار می گردد. در این خصوص، مطالعات بسیاری در زمینه ی اثرات این سیاست ها بر نابرابری های موجود در بازار کار، بخصوص اثرات جهانی شدن و آزادسازی های اقتصادی بر دستمزد و بهره وری نیروی کار زن و مرد، صورت گرفته است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت آثار سیاست های آزادسازی اقتصادی بر وضعیت شغلی زنان در بازار کار، در این تحقیق سعی شده است به تأثیر گذاری سیاست های آزادسازی تجاری، آزاد سازی سرمایه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یکسان سازی نرخ ارز تحت عنوان سیاست های آزادسازی اقتصادی بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی پرداخته شود. پایه ی نظری این الگو بر اساس چارچوب شکاف جنسیتی دستمزد اوزاکا – بلیندر (1974) و دوره ی زمانی مورد نظر از سال 1374 تا 1386 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و تابلویی پویا و با استفاده از نرم افزار stata 11 و eveiws 6 بدست آمده و سپس تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده بر اثرات متفاوت سیاست های آزادسازی اقتصادی بر شکاف جنسیتی دستمزد دلالت دارد. بر اساس این نتایج، سیاست های آزادسازی تجاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر افزایش دستمزدهای زنان و مردان، شکاف جنسیتی دستمزد را نیز کاهش می دهد. در مقابل، سیاست آزادسازی سرمایه منجر به کاهش دستمزدهای زنان و مردان و افزایش شکاف جنسیتی دستمزد می گردد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز علی رغم افزایش دستمزد زنان و مردان و بهبود دستمزدهای زنان در دوره ی مذکور، شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد.