نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی می شود باید قابلیت مقابله با عملکرد تقاضاهای سوداگرانه در بازار را داشته باشد. باید توجه کرد که سرمایه گذاری در خرید ملک غیرمصرفی به جای سرمایه گذاری در تولید مسکن یا سایر بخش های تولیدی، منجر به انحراف سرمایه ها از بخش های مولد کشور به بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش مسکن می شود. با این رویکرد نه تنها تولید و اشتغال ایجاد نمی شود بلکه باعث افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن شده که به دنبال آن، تورم در این بخش افزایش می یابد. یکی از راهکارهای پیشرو برای این منظور، بسته مالیاتی با عنوان «مالیات بر انجام معاملات مکرر» برای کنترل خرید و فروش مکرر تقاضاهای سوداگرانه می باشد. حال در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود که با اجرای سیاست مالیات بر فروش در بازار مسکن به منظور کنترل سوداگری، سهم بار مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده ی مسکن چه مقدار می باشد و آیا این سیاست می-تواند از افزایش قیمت مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه جلوگیری به عمل آورد؟ در جهت نیل به این هدف در ابتدا به بررسی توابع عرضه و تقاضای مسکن در کشور ایران پرداخته و با محاسبه کشش قیمتی این توابع، سهم مالیاتی هر گروه محاسبه شده است. دوره ی زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق، سالهای 1385- 1368 می باشد. برآورد الگوی توابع عرضه و تقاضای مسکن برای این منظور به روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد توابع عرضه و تقاضای مسکن نشان می دهد که کشش قیمتی عرضه و تقاضای این کالا به ترتیب 0.85 و 0.14 می باشد که نشان دهنده ی حساسیت نسبتاً بالا بین عرضه مسکن و قیمت آن و حساسیت پایین بین تقاضای مسکن و قیمت مسکن می باشد. هم چنین نتایج ارائه شده بر اساس الگوی بارهای مالیاتی نشان می دهد که با اجرای t واحد مالیات بر فروش کالای مسکن، سهم مالیاتی تقاضا کننده 85 درصد و سهم مالیاتی عرضه کننده 15 درصد می باشد که نشان دهنده ی وجود آثار تورمی - حاصل از این سیاست- برای تقاضا کننده ی نهایی این کالا می باشد.