نام پژوهشگر: نادر پورمهدی کنده
نادر پورمهدی کنده علیرضا فصیحی زاده
با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواهد بود. اما قانون مدنی یکسری تعهدات قانونی بر عهده وکیل می گذارد که در صورت انجام موضوع وکالت، وکیل باید این تعهدات را رعایت کند که عبارتند از:1-رعایت حدود اذن موکل 2- رعایت مصلحت موکل 3- حفظ اموال موکل 4- دادن حساب دوره وکالت 5- عدم توکیل به غیر 6- ممنوعیت معامله با خود. وکیل باید حدود اذن موکل را در انجام موضوع وکالت رعایت کند و اقداماتش بر اساس مصلحت موکل باشد ومانند مالک دلسوز از مال امانی نگاهداری نماید. بعد از انجام موضوع وکالت، حساب دوره وکالت را به موکل تقدیم کند. وکیل از آنجا که نایب موکل است و بر اساس اذن موکل اقدام می کند، تا زمانی که به او اذن داده نشده، نمی تواند انجام موضوع وکالت را به دیگری توکیل کند. همچنین در مواردی که موضوع وکالت از عقدی است که شخصیت وجودی طرف دیگر عقد، در انگیزه ی ایجاد آن موثر است، وکیل نمی تواند معامله را با خود انجام دهد.