حق دسترسی به دارو صریحاً در هیچ سند بین المللی لازم الاجرایی ذکر نگردیده و از این رو شاید در بادی امر، امکان اثبات حقوق و تکالیف در دسترسی به دارو و تامین آن را دشوار بنماید. اما ارتباط ناگسستنی حق دسترسی به دارو با حق بر سلامت این امکان را می دهد که مباحث مرتبط با حق بر سلامت در خصوص حق دسترسی به دارو نیز اعمال گردند. این حق یک حق بشری بوده و فرد در ابتدا آن را از دولت خود مطالبه می نماید. از سوی دیگر دولت به لحاظ وظایفی که در قبال شهروندان خود دارد، در صورت ناتوانی در ایفای وظیفه ی خود، می تواند جهت دسترسی به دارو از جامعه ی بین المللی تقاضای کمک نماید. اما باید میان تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان خود و تکلیف دولت در تأمین دارو برای شهروندان سایر دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل قائل به تفکیک شد، چرا که بر اساس مقررات حقوق بین الملل، گستره ی تکلیف دولت ها در قبال شهروندان خود، وسیع تر از محدوده ی تکلیف آن ها در قبال شهروندان سایر دولت ها است. اما به هر ترتیب، تکلیف در هر دو مورد وجود دارد که به فراخور موقعیت متفاوت است. تکلیف دولت به تأمین و عرضه ی دارو برای شهروندانش در اغلب موارد در چارچوب تعهد به نتیجه قرار می گیرد که حتی در راستای ایفای تعهد ناظر بر حفظ حیاط شهروندانشان، می توانند سایر تعهدات خود را نادیده انگارند. و چنان چه دولت در راستای ایفای تعهداتش با مشکلاتی مواجه گردد مانند عدم توانایی مالی، بروز بحران، جنگ و ... تکلیف وی به تأمین دارو، به حق وی به نمایندگی از شهروندانش در جامعه ی بین المللی تبدیل می شود. تعهد دولت ها تنها در موارد خاصی در برابر شهروندان دولت دیگر معنا و مفهوم می یابد چرا که حقوق بشر تا کنون به جز تعهدات عام شمول، دولت ها را صرفاً در برابر شهروندان خودشان متعهد نموده است. در خصوص تفسیر تعهدات عام شمول نیز نمی توان از آنچه که در نظریات تفسیری و رویه ها ملاحظه می گردد دیدگاهی فراتر داشت. لذا تعهدات دولت ها در مقابل شهروندان سایر دولت ها در زمانی که نقض حق دسترسی به دارو خارج از قلمرو سرزمینی شان صورت می پذیرد، محدود به موارد مصرح در حقوق بشردوستانه ی بین المللی و تحریم اقتصادی و آن هم صرفا ناظر به داروهای حیاتی می شود. در سایر موارد دولت ها در قبال یکدیگر متعهد به احترام به حق دسترسی به دارو و همکاری در جهت نیل آنان به حداقل نیازهای ضروری هستند. که این تعهدات جنبه ی اخلاقی داشته و در عمل چندان رعایت نمی شوند، چرا که حدود آن معین نگردیده است. نظر به مفهوم حاکمیت مطلق و استقلال تام در اقدامات یک جانبه، واحدهای محلی متاثر از تحولات بین المللی و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر و ایجاد نهادها و تاسیسات حقوقی دستخوش تحول شده است. همچنین ماهیت در حال تحول حقوق بین الملل از حاکمیت محور به سوی فردمحور و نیز گسترش نگرانی های بین المللی در زمینه ی حق بر سلامت و دسترسی به دارو ناشی از بحران ها و بیماری های فراگیر تا حدی که از موضوعات نوین در مباحث مخل صلح و امنیت بین المللی گشته است، می تواند زمینه را برای ایجاد یک معاهده ی بین المللی در زمینه ی دسترسی به دارو فراهم نماید.