محرک اصلی رشد اقتصادی سرمایه تلقی می شود و اصلی ترین منبع تأمین سرمایه، پس انداز ملی است. از اینرو سیاستگذاران تلاش می کنند تا برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، بخش خدمات مالی را که به عنوان یکی از عوامل انباشت سرمایه مدنظر قرار می دهند را تقویت کنند، زیرا آنها بر این باورند که خدمات مالی از طریق انباشت سرمایه و نوآوری های فنی زمینه مناسبی را برای افزایش رشد اقتصادی فراهم می کنند. با توجه به اینکه بخش مالی کارآمد، منابع مالی را در فعالیت هایی مورد استفاده قرار می دهند که دارای بیشترین بازدهی می باشند، در نتیجه این امر منجر به تبدیل کارای پس اندازها به سرمایه گذاری می شود و در نهایت سودها بواسطه افزایش در تنوع مالی و مشارکت بهتر در ریسک، افزایش می یابند. محدودسازی خدمات مالی باعث افزایش هزینه نهایی کالاها و موجب ناکارایی تولید می گردد، در نتیجه هزینه های بالای معامله به عنوان مهمترین مانع برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. سیستم های مالی بوسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالا ها و خدمات منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی گردیده و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. بنابراین به دلیل اهمیت موضوع در این مطالعه تلاش شده است تا با کمک داده های پانل دیتا در طی سال های 2006-2002 به بررسی تأثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی در قالب سه گروه کلی شامل 59 کشور، 35 کشور توسعه یافته و 24 کشور در حال توسعه پرداخته شود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که در هر سه گروه آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی تآثیر مثبت داشته، در حالی که میزان این تأثیر در هر یک از سه گروه متفاوت می باشد. در گروه های کلی کشورها و کشورهای توسعه یافته این ضریب از معناداری لازم برخوردار بوده و در گروه کشورهای در حال توسعه نیز ضریب شاخص آزادسازی دارای معناداری بسیار پایینی می باشد. با تکیه بر نتایج ذکر شده کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه باید ابتدا زیرساخت های لازم و شرایط رقابت را فراهم کنند، سپس با ایجاد برنامه اصلاحی مناسب که منجر به ثبات نظام مالی می شود و افزایش مشارکت خارجی همراه با توسعه بخش خدمات مالی در داخل کشور و استفاده از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته می توانند هزینه خدمات مالی را کاهش داده و منجر به افزایش پس انداز و در نهایت سرمایه گذاری شوند.